محمد آیتی، اقتصاد۲۴- چندی پیش، رضا شیوا رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا به خودروسازان این اجازه را داده است که هر سه ماه یکبار با توجه به تغییرات قیمتی و هزینه‌های تولید، درخواست محاسبه نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی داشته باشند، اظهار داشت: برهمین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یکبار باشد باید درخواست خود را به وزارت صنعت اعلام و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمتها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود.
این رویکرد در حالی بیان شده است که اگر این اتفاق به واقعیت تبدیل شود باید منتظر تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی مختلفی باشیم.
امروز به اذعان بسیاری، بازار خودرو کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارند و این افزایش قیمتها که به افزایش‌های روزانه رسیده است توان خرید را از مردم گرفته است، به طوری که خرید پراید از رده تولید خارج شده نیز دیگر به یک رویا تبدیل شده است.
وضعیت بازار خودرو امروز در حالی است که بسیاری خودروسازان را مسبب این افزایش قیمت می‌دانند، برخی نیز دلال‌های بازار که به صورت کنترل نشده‌ای مشغول به فعالیت هستند و به قیمت‌گذاری مشغولند را عامل این افزایش عنوان می‌کنند؛ در هر حال هرچه هست بی‌تدبیری در کنترل بازار خودرو است که وضعیت را به اینجا رسانده است.
در همین رابطه غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: انتظار عموم مردم در بحث اصلاح و تجدیدنظر قیمت خودرو، سال به سال است نه اینکه مسئولان شرایطی را مهیا کنند که این قیمتها هر فصل یا هر شش ماه تغییر پیدا کند.
بیشتر بخوانید: تلاش مافیای تولید خودرو‌های قدیمی/ پراید به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد؟/ نقش دلالان یا فرافکنی سازمان دولتی در گرانی خودرو!
وی افزود: رویکردی که منجر به تغییر قیمت خودرو در هر سه ماه شود، به‌صورت ذهنی تورم ایجاد می‌کند و بدون شک کاری اشتباه است که باعث نارضایتی در جامعه هم خواهد شد.
نوری قزلجه تصریح کرد: خودرو جزو کالا‌هایی است که اگر قیمش افزایش پیدا کند تاثیر خود را روی کالا‌های دیگر هم خواهد گذاشت، پس روشن است که اگر می‌خواهیم با تورم مقابله کنیم باید از افزایش چندباره قیمت خودرو آن هم در یک سال به‌طور جد جلوگیری شود.
نماینده بستان آباد اظهار داشت: افزایش چند باره قیمت خودرو در سال فقط تبعات اقتصادی ندارد و تاثیرات منفی زیادی را هم می‌تواند در حوزه اجتماعی کشور داشته باشد. به‌طور مثال می‌تواند باعث نارضایتی کارگران صنعت خودروسازی شود و آن‌ها بگویند چرا دستمزد ما سالی یکبار افزایش پیدا کند، ولی خودرو چند بار؟ یا همین درخواست تجدید قیمت را قطعه‌سازان هم بدهند. از سوی دیگر این مسیر، بازار احتکار خودرو را رونق می‌دهد که این اتفاقات به هیچ وجه سنخیتی با شرایطی که می‌خواهیم اوضاع را آرام کنیم ندارد، زیرا مردم به‌دنبال آرامش و ثبات قیمتها هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این اتفاقات جدی باشد، حتماً مجلس از ابزار‌های نظارتی و قانونی خود برای جلوگیری از بهم‌ریختگی بازار خودرو استفاده خواهد کرد.
همچنین علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: قرار نیست هر سه ماه شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم، بلکه بناست هر فصل بررسی شود که آیا با توجه به تغییراتی که در بازار می‌افتد نیاز به تغییر قیمت وجود دارد یا خیر؟ ضمن اینکه این بررسی و تعیین تکلیف که هر سه ماه رخ خواهد داد می‌تواند منجر به کاهش قیمت هم شود، یعنی قرار نیست تنها افزایش اعمال شود.
از ترس اینکه مبادا مثل گذشته، قیمت بازار آزاد از قیمت کارخانه پایین تر بیاید
حاضر نیستن قیمت را پایین بیاورند، محصولات روی دستشان مانده است و حالا میخواهند فروش با شراطی اقساط داشته باشند.
وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، هر کاری هم بکنید، بی فایده است جز پایین آوردن قیمتها