اقتصاد۲۴ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده یک لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را تصویب کردند.
بنابر این ماده؛ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظف هستند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند.
بر اساس این ماده؛ استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.
بنابر تبصره این ماده؛ شرکت‌های تحت کنترل، شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رای واحد تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.
بنابر این ماده؛ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظف هستند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند.
بر اساس این ماده؛ استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.
بنابر تبصره این ماده؛ شرکت‌های تحت کنترل، شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رای واحد تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.
منبع: ایرنا