مهرشادنبی، اقتصاد۲۴ - ابهام درباره کارشناسی طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت خام موجب شده تا گمانه‌زنی‌ها رونق پیدا کند تا جایی که حتی اثرات این طرح علاوه بر اقتصاد می‌تواند بر بازار سرمایه نیز تاثیرگذار باشد.
با وعده «گشایش اقتصادی» دولت قرار است فروش بشکه‌های نفت از طریق انتشار اوراق سلف موازی در داخل محقق شود، یعنی دولت درآمد ارزی را از بازار نفت فعلا قابل تحقق نمی‌داند و قرار است در داخل به فروش برساند.
با وعده «گشایش اقتصادی» دولت قرار است فروش بشکه‌های نفت از طریق انتشار اوراق سلف موازی در داخل محقق شود، یعنی دولت درآمد ارزی را از بازار نفت فعلا قابل تحقق نمی‌داند و قرار است در داخل به فروش برساند.
تزریق ارز به بازار، پیش فروش نفت به مردم، عرضه گسترده سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه، افزایش یارانه و تغییر شیوه پرداخت، همگی گزینه‌هایی هستند که می‌توانست در این شرایط راه نجاتی هرچند موقتی برای اقتصاد کشور باشد که دولت در این میان فروش نفت را درنظر گرفت تا بتواند تغییری در اقتصاد به وجود بیاورد، هرچند کارشناسان آینده خوبی رادر این خصوص پیش بینی نمی‌کنند.
طرح گشایش اقتصادی دولت چیزی نیست به جز تامین بخشی از کسری بودجه با پیش فروش نفت خام در بازار سرمایه که گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد. تحت همین شرایط دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی فاکتور‌های جذابیت را به کار ببرد تا با یک تیر دو هدف بزند؛ پوشش کسری بودجه و مهار نقدینگی!.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت در کشور راه حل دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر دولتش است، تا جایی که رییس دفتر رییس جمهوری این وعده را در فروش اوراق سلف نفتی داد که سود مردم در خرید نفت در طرح گشایش اقتصادی کمتر از سود بانکی نیست و مردم می توانند بسته به توان مالی خود از یک تا چند هزار بشکه نفت بخرند.
این روش تامین مالی، از سوی کارشناسان با دو نوع واکنش مواجه شد؛ برخی معتقد هستند که دولت با پیش‌فروش دارایی‌های خود، می‌تواند فرصت سخت فعلی را رد کند. نگاه دیگر می‌گوید دولت بعدی وارد یک ریسک بزرگ می‌شود، چرا که اگر نفت به فروش نرسد، اوراقی روی دست دولت می‌ماند که باید بیش از تورم، بهای آن را بپردازد. البته دسته سومی نیز هستند که معتقدند تا جزئیات رسمی اعلام نشود، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی کرد
ابهام در طرح گشایش اقتصادی
این روز‌ها بازار سرمایه از طرح «گشایش اقتصادی» دولت در هراس است چراکه هنوز جزئیات آن در هزارتوی واقعیت قرار دارد.
سهراب هاشمی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه درگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اقتصاد کشور‌ها بار‌ها با آزمون و خطا‌های زیادی مواجه شده که همین موضوع توان اقتصاد را در برابر تلاطم‌ها شکننده‌تر کرده است. حالا طرح «گشایش اقتصادی» از سوی دولت اعلام شده است. همواره دولت در طرح‌های مختلف اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی اقدام به اجرا کرده است و هیچ یک از این طرح‌ها کارنامه موفقی در بهبود اقتصاد ندارند. اینبار نیز برخلاف اینکه در کشور‌های دیگر فروش اوراق سلف موازی برعهده بخش خصوصی است، دولت خود فرمان اجرا را دردست گرفته است.
بیشتر بخوانید: فروش نفت تاثیری در روند بازار سرمایه ندارد/ ابهامات عرضه نفت در بورس و سردرگمی سهامداران بورس
هاشمی در پاسخ به این سوال که احتمال چه ریسک‌هایی در فروش این اوراق وجود دارد؟ گفت: در ابتدا باید بدانیم چه فرقی بین اوراق سلف موازی و اوراق سلف است. اوراق سلف موازی روشی از تامین نقدینگی از راه حذف سرمایه گذاری مالکیتی است پس این اوراق علاوه بر اینکه برای خریداران کف سودی در نظر می‌گیرد امکان معامله در بازار ثانویه را برخلاف اوراق سلف دارد.
وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن و استفاده از این قرارداد خریداران نفت پیش فروش شده طبق حق قانونی که دارند در صورتی که قبل از سر رسید تعیین شده از سوی بازار نیاز به نقدینگی داشته باشند می‌توانند اقدام به فروش اوراق کنند.
این کارشناس بازار با اشاره این موضوعات تاکید کرد: ریسک‌های حاصل از فروش نفت از طریق اوراق سلف موازی ریسک‌های زیادی را با توجه به قیمت متغییر دلار و نفت خواهد داشت. آیا دولت این ریسک‌ها را می‌پذیرد؟ آیا دولت بعدی تحمل چنین فشار‌هایی را که قطعا بدهی زیادی بر جای می‌گذارد متقبل می‌شود؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت با این طرح تعهد سنگینی را برعهده گرفته گفت: موانع سیاسی و اقتصادی امروز به بحران جدی در توسعه تبدیل شده است از این رو دولت قبل از اعلام و اجرای این طرح می‌بایست جوانب مختلف و تبعات اجرای این طرح را بازنگری می‌کرد چراکه در صورت عدم موفقیت و استقبال در بورس، دولت باید تاوان سنگینی را هم خود بپردازد و هم برعهده دولت بعدی قرار دهد و هزینه ها را افزایش خواهد داد که در هر دو حالت بازهم اقتصاد مردم دچار خدشه خواهد شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نرخ تورم بدون تابعیت از هیچ شرایطی در حال افزایش است این در حالی است که اوراق دولتی باید دارای نرخ بهره منفی باشد به این معنی که نرخ بهره‌ای که دولت قرار است از طریق اوراق سلف موازی بپردازد، باید کمتر از نرخ تورم باشد، در حالی که درحال حاضر چنین وضعیتی نیست.
تحمیل بار مالی بر اقتصاد
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت طرح «گشایش اقتصادی» را چگونه می‌توانید ارزیابی کنید؟ پاسخ داد: ابهامات زیادی در این طرح وجود دارد نه اینکه این طرح از پایه و اساس مشکل داشته باشد خیر! بلکه عدم شفافیت و توضیحات کافی قبل از اجرای این طرح ابهاماتی را به وجودآورده چراکه خود دولت هم قطعاً با توجه به وضعیت تورمی کشور و افزایش نرخ دلار به ریسک‌های احتمالی فروش این اوراق آگاه است از این رو ترجیح می‌دهد این طرح بدون ملاحظات فروش اوراق به جلو پیش برود.
هاشمی تاکید کرد: دولت دوازدهم این طرح را در کمترین زمان باقی مانده عمر دولت خود در دستور کار قرار داده است چراکه به دلیل کاهش صادرات نفت درآمد دلاری دولت به حداقل رسیده و بابت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز با توجه به برداشت‌های مکرر تحت فشار است از سوی دیگر احتمال افزایش قیمت نفت وجود دارد. به همین دلایل شاید دولت بتواند در مدت خیلی کم کسب درآمد جهت جبران کسری‌های خود داشته باشد، اما تبعات برجای گذاشته برای سال‌های بعد بسیار سنگین خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خطاب به روحانی گفت: آقای رئیس جمهور بهتر نیست قبل از اجرای چنین طرح‌هایی با کار کارشناسی شده و سیاست‌های منحصر به فرد، توضیحاتی برای شفافیت و ابهام زدایی ارائه شود تا اقتصاد بر سر چند راهی قرار نگیرد.
به گفته هاشمی، امروز شاید دولت با لاپوشانی از واقعیت‌های این طرح بتواند کسری‌های خود را جبران کند، اما تکلیف اقتصاد آسیب دیده از این طرح چه می‌شود؟!
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: دولت به طور مستقیم در فروش نفت از طریق اوراق سلف موازی مداخله دارد، موضوعی که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و همین موجب بروز ریسک‌هایی می‌شود که اقتصاد کشور توان بازپرداخت آن را ندارد؛ عدم شفافیت این طرح ابهامات زیادی را قبل از اجرا به وجود آورده است که می‌تواند برای آینده اقتصاد خطرناک باشد.