اقتصاد۲۴ - به‌رغم وعده‌های دولت تصویب افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگران بیش از حد طولانی و کشدار شده است؛ اگر تا پیش از این افزایش مستمری کارگران بازنشسته رکورددار طولانی‌ترین افزایش مزایای حقوقی سال ۹۹ محسوب می‌شد از حالا به بعد باید این عنوان را به افزایش حق مسکن کارگران اطلاق کرد.
زمانی که اعلام شد موضوع افزایش حق مسکن جدید کارگران با قید دو فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است انتظار می‌رفت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی دستکم از تیرماه سال ۹۹ عملیاتی شود، اما پس از گذشت هفته‌های متوالی بالاخره هفته گذشته اعلام شد که تازه این افزایش مزدی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و هنوز نوبت تصویب آن فرا نرسیده است.
حق مسکن کارگری یکی از مزایای مزدی است که از بعد پیروزی انقلاب اسلامی در شورای عالی کار به عنوان بخشی از حقوق مکتسبه کارگران به رسمیت شناخته شد و از ابتدای دهه ۷۰ با قانون جدیدی که در مجلس شورای اسلامی وضع شد ابلاغ این افزایش به دولت محول شد.
معلوم نیست که دولت به چه دلیل در تصویب این بخش از مزایای مزدی سال ۹۹ تعلل می‌کند، اما هرچه که هست به نظر می‌رسد که حالا این اتفاق مجموعه دولت را با چالش جدیدی در زمینه حق خواهی مطالبات صنفی کارگران روبرو کند.
بیشتر بخوانید: تصویب نصفه و نیمه حق مسکن کارگران؛ وزیر کار تذکر گرفت
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که در سال‌های گذشته در دیوان عدالت اداری دادخواست‌هایی را درباره شکایت از نحوه افزایش دستمزد‌ها و استخدام‌های موقت کارگران دارای شغل دائم مطرح کرده است در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: برای کارگران رفتار دولت این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری غیرقابل درک است؛ اینکه دولت عامدانه از تصویب افزایش حق مسکن کارگری خودداری می‌کند تاثیری در وضع به وجود آمده ندارد؛ در سال ۹۴ نیز مشابه چنین رفتاری از دولت دیده شد و دستکم دو سال طول کشید تا بالاخره در هیات دولت نوبت به تصویب افزایش حق مسکن کارگران برسد.
بیشتر بخوانید: تصویب نصفه و نیمه حق مسکن کارگران؛ وزیر کار تذکر گرفت
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که در سال‌های گذشته در دیوان عدالت اداری دادخواست‌هایی را درباره شکایت از نحوه افزایش دستمزد‌ها و استخدام‌های موقت کارگران دارای شغل دائم مطرح کرده است در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: برای کارگران رفتار دولت این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری غیرقابل درک است؛ اینکه دولت عامدانه از تصویب افزایش حق مسکن کارگری خودداری می‌کند تاثیری در وضع به وجود آمده ندارد؛ در سال ۹۴ نیز مشابه چنین رفتاری از دولت دیده شد و دستکم دو سال طول کشید تا بالاخره در هیات دولت نوبت به تصویب افزایش حق مسکن کارگران برسد.
وی ادامه می‌دهد: وقتی دولتمردان در مواجه با موضوع ساده و پیش و پاافتاده افزایش حق مسکن کارگری مدام هر هفته وعده هفته بعد را می‌دهند و دست آخر تصویبی اتفاق نمی‌افتد، کارگران خواه ناخواه با این پرسش مواجه می‌شوند که چرا باید در این شرایط نامناسب اقتصادی منتظر ابلاغ مصوبه کذایی افزایش حق مسکن باشند؛ این همان اتفاقی است که برای من هم افتاده است و در پاسخ به پرسشی که شاید خیلی‌های دیگر هم با آن مواجه باشند به این نتیجه رسیدم که در اصل طی تمام سال‌هایی که حق مسکن کارگران ثابت نگه داشته شده است عملا در اجرای قانون اخلال ایجاد شده است.
حبیبی در توضیح مقصود خود می‌گوید: در قانون مصوب سال ۷۰ آمده است که کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید؛ این مطلبی است که به نظر می‌رسد دانسته یا نادانسته در تمامی این سال‌ها مسکوت مانده است، بنابراین اگر بخواهیم دقیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم سوای تعلل اخیری که هیات وزیران در تصویب افزایش حق مسکن کارگری امسال به خرج داده است در هیچ سالی نمی‌بایست مصوبات مزدی شورای عالی کار در مورد افزایش حق مسکن کارگری سکوت کرده باشند.
این فعال صنفی کارگری ادامه می‌دهد: این ادعا بر اساس بار حقوقی که واژگان به‌کاربرده شده در قانون سال ۷۰ دارند. در تمامی این سال‌ها شورای عالی کار موظف به تعیین حق مسکن و هیات دولت موظف به تایید مصوبه بوده است؛ گرچه تجربه اخیر به اندازه کافی گویاست که واگذار کردن مسئولیت تصویب این موضوع به هیات دولت اوج کج سلیقگی است، اما اگر می‌خواهیم شرایط به نفع کارگران تغییر کند نباید از موضوع غافل شویم.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در جمع بندی صحبت‌های خود می‌گوید: حالا سوای اینکه هیات دولت در هفته پیشرو افزایش حق مسکن کارگری را تصویب کند یا نه و اینکه آیا در مجلس بابت این موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر می‌دهند یا خیر از حالا به بعد باید پیگیر این مطالب باشیم که اولا تکلیف سال‌هایی که شورای عالی کار موضوع افزایش حق مسکن کارگری را مسکوت گذاشته است چه خواهد شد؟ دوما از این به بعد نباید در مذاکرات مزدی موضوع افزایش حق مسکن کارگری مسکوت بماند؛ با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی برخورداری از مسکن مناسب حق همه شهروندان از جمله کارگران است و در نهایت این وظیفه دولت است که برای تامین این نیاز اساسی آستین بالا بزند؛ امیدواریم که با همراهی همه کنشگران صنفی و به ویژه تشکل‌های کارگری بتوانیم این مطالبه را به دست بیاوریم.