شستا بزودی بازیگردان اصلی بورس خواهد شد

اقتصاد۲۴ - هیچ‌کس نمی‌تواند منکر متفاوت بودن شرایط اقتصادی سال ۹۹ با سال‌های قبل از آن شود و این وضعیت و تفاوت‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی نیز وجود دارد. در سال ۹۹ هم، به‌رغم امتیازاتی که این سازمان برای کارفرمایان بیمه‌پرداز قائل شد، به موازات آن، خدمات درمانی و بیمه‌ای این سازمان ادامه داشت. البته در این مدت هم برنامه دولت برای بورسی شدن سهام شستا عملیاتی شد و با تادیه بخشی از مطالبات سازمان قرار شد بالاخره همسان‌سازی در حق مستمری‌بگیران سازمان عملیاتی شود. این موضوع و البته بسیاری از مسائل مبتلابه سازمان تأمین‌اجتماعی ما را در آتیه‌نو بر آن داشت تا درباره موضوعات به وجود آمده در دوره کنونی و تاثیرات آن بر عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان به گفتگو بنشینیم. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است:

 

 

سازمان تأمین‌اجتماعی فراگیرترین و با‌سابقه‌ترین موسسه ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی در کشور است، اما فعالیت‌های آن تابع قواعد صنعت بیمه است. در صنعت بیمه هر زمان که ریسک خسارت افزایش یابد، باید شرایط را بحرانی تلقی کرد. به صورت مشخص از نیمه دوم سال گذشته اقتصاد ایران با افزایش نرخ دلار و احیای تحریم‌های ظالمانه اقتصادی آمریکا مجددا دچار نوساناتی شد و با آمدن کرونا به ایران وضعیت اقتصادی کشور چه در بعد خرد و چه در بعد کلان با مشکلاتی روبه‌رو شد. به‌رغم پیگیری‌های دولت برای به حداقل رساندن آمار بیکاری و متقاعد کردن کارفرمایان به ادامه همکاری با کارگران موجد تنها رکود ناشی از کرونا باعث شد تا بیش از ۸۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری از سازمان تأمین‌اجتماعی شوند که در نهایت از این تعداد ۶۵۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مقرری تشخیص داده شدند که پس از بررسی و شناسایی این افراد مقرری آن‌ها توسط دولت پرداخت شد، اما درست مقارن همین ایام موقعیت اقتصادی بسیاری از کارفرمایان بیمه‌پرداز آنقدر متزلزل شد که سازمان ناچار شد در تبعیت از دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا بابت دریافت مطالبات جاری و حتی معوقه خود به فعالان اقتصادی و کارفرمایان امتیازاتی قائل شود و در مقابل، اما در تمام این مدت فعالیت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی بدون لحظه‌ای توقف ادامه داشت. نظر به فراگیر بودن جمعیت بیمه‌شدگان، این سازمان به صورت جدی درگیر رسیدگی به بیماران کرونایی بود و طبق آمار دست‌کم تا به این لحظه به ۱۴ هزار نفر از بیماران کرونایی فارغ از اینکه تحت پوشش بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داشتند یا نه، خدمات مختلف بیمارستانی و درمانی ارائه شده است. البته جا دارد که در اینجا از زحمات کادر پزشکی و درمانی تأمین‌اجتماعی خصوصا شهدای خدمت قدردانی کنیم. در بحث ثبت تقاضای بازنشستگی و پرداخت مستمری نیز بخش شعب بیمه‌ای و بانک رفاه بی‌وقفه به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند. از یاد نبریم که طی شش ماه گذشته شماری از قربانیان کرونا همکاران سازمان تأمین‌اجتماعی بوده‌اند. مخلص کلام اینکه سال ۹۹ از هر جهت برای سازمان تأمین‌اجتماعی سالی متفاوت بود، اما خوشبختانه با تصمیمات بموقعی که در سطح مدیرعامل، هیات‌مدیره و هیات امنای سازمان اتخاذ شد تا به این لحظه نه‌تن‌ها فعالیت‌های سازمان بی‌وقفه ادامه داشته بلکه از منظر اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز افق‌های روشنی مقابل‌مان ترسیم شده است.

-در حالت عادی که ریسک حوادث در سطح کنترل شده قرار دارد، منابع درآمدی که هر ماه از محل واریز حق بیمه‌ها نصیب سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود با الگوی ثابتی میان صندوق‌های بازنشستگی، درمان، بیکاری، سرمایه‌گذار و... واریز می‌شود. با اتفاقات چند ماه اخیر که ریسک حوادث تغییر کرد، آیا در الگوی توزیع درآمد‌های بیمه‌ای سازمان تغییری نیز ایجاد شد؟

 

با وجود آنکه وقایع چند ماه گذشته عادی‌ترین حساب‌وکتاب‌ها را در همه مناسبات برهم زده، اما خوشبختانه جواب این سوال منفی است. در جواب سوال قبل هم گفتم با تصمیمات بجایی که در سطوح مختلف وزارتخانه مدیریت و اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی از هیات‌مدیره، هیات‌امنا و حوزه‌های کارشناسی اتخاذ شد هیچکدام از این اتفاقات رخ نداد و به‌رغم محدویت‌هایی که در وصول منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شد، بازهم تقسیم منابع با همان الگوی سابق و در قالب بودجه مصوب همچنان ادامه دارد.

-این تصمیمات بجا و بموقع که باعث شد تا در فعالیت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی خللی ایجاد نشود به نظر شما کدام تصمیمات است؟

 

برخلاف همه نظام‌های اقتصادی که این روز‌ها به دلیل بحران کرونا با رکود مواجه‌اند، در سال ۹۹ داستان متفاوتی برای بورس ایران اتفاق افتاد و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به تاسی از اتفاقاتی که در این بازار افتاد بی‌نصیب نماند. در این بین مهمترین اتفاق خوبی که برای سازمان افتاد، عرضه ۱۰ درصد سهام شستا در بورس اوراق بهادار بود. خب قبل از عملیاتی شدن این اتفاق شرکای اجتماعی و حتی بدنه کارشناسی سازمان نگران بودند که مبادا دولت به تعهد خود مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات معوقه سازمان عمل نکند و یا درآمد حاصل از فروش سهام صرف هزینه‌های جاری شود. برعکس. با عرضه درست و بموقع سهام شستا، سازمان توانست ارزش دارایی‌های خود را به‌روز کند. قبل از این اتفاق ارزش کل دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون ارزش ۹۰ درصد باقیمانده آن بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. همزمان با این اقدام هیات‌مدیره سازمان مصوب کرد که درآمد‌های ناشی از عرضه بلوک ۱۰ درصدی شستا مطلقا نباید صرف هزینه‌های جاری شود. این پول قرار است صرفا در صنایع خاص و با اعتبار در بورس جهت ارزش‌آفرینی سرمایه‌گذاری مجدد و تجدید سرمایه شود. البته باید اضافه کنم با وجود شرایط متفاوت سال ۹۹ و نامیدن این سال از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید امیدواریم هرچه زودتر با ریشه‌کنی بحران ناشی از کرونا روال جامعه به حالت عادی خود بازگردد.

-جدای از اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی تا چه اندازه از موقعیت استثنایی رونق این روز‌های بورس ایران برای به‌روز‌رسانی ارزش دارایی‌های خود استفاده کرده؛ این نگرانی وجود دارد که باتوجه هجوم عمومی مردم به این بازار در آینده شاهد ریزش‌هایی در بازار سهام باشیم. آیا به نظر شما سازمان تأمین‌اجتماعی که تا دیروز بنگاهداری فعالیت مرسوم و غالب اقتصادی بوده به اندازه کافی آماده مواجهه با چنین اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای در بازار سرمایه هست؟

 

این نقد بجایی است. ما در یک مقطع زمانی‌ای هستیم که کمتر کسی از اهالی یک خانه فاقد کد بورسی است. گاهی می‌شنویم که بعضا برای نوزادان تازه متولد شده نیز به شرط داشتن اوراق هویتی معتبر می‌توان کد بورسی گرفت. از نظر من این اتفاق به معنای ملی شدن بورس است و به همان اندازه که منشاء اتفاقات مثبتی است می‌تواند باعث ایجاد حباب در این بازار نیز شود. صاحبان سرمایه‌های خرد در بازار سهام، اکنون در این بازار به صورت محسوسی تاثیرگذارند و یک تصمیم آنی آن‌ها کافی است تا در این بازار حباب ایجاد شود. برای همین نوسان در بازار سهام چندان غیر‌قابل پیش‌بینی نیست و باید بگویم که ما در سازمان تأمین‌اجتماعی از خیلی قبل از آن خود را برای مواجهه با چنین شرایطی آماده کرده‌ایم. سهامداری بنگاه‌ها به عنوان استراتژی جدید اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی یعنی سازمان از این پس خود یکی از بازیگردان‌های بورس خواهد بود. در همین راستا با مصوبه هیات‌مدیره و هیات‌امنا مقرر شد که فعالیت‌های بورسی سازمان به صورت جدی‌تر و گسترده‌تر و تخصصی دنبال شود. همین حالا به دستور مدیرعامل سازمان زیر نظر معاونت اقتصادی سازمان هسته‌هایی مرکب از خبرگان و تحلیلگران بازار سرمایه در سازمان در آستانه تشکیل شدن است تا با آینده‌پژوهی در مورد فعالیت‌های بعدی سازمان تصمیم‌گیری آگاهانه کنند. قطعا روزی می‌رسد که بازار سهام هم مانند سایر بازار‌ها با مشکل حباب و نوسان روبه‌رو می‌شود، اما سازمان تأمین‌اجتماعی که مسئولیت نگهداری هزاران میلیارد تومان اموال بین‌النسلی کارگران بیمه شده را دارد قرار نیست مانند یک بورس‌باز عادی و غیر‌متخصص در مواجهه با چنین بحرانی ناکارآمد عمل کند. البته حتی بعد از افت شاخص‌ها هم میان قیمت‌های شکسته شده جدید با قیمت‌های روز نخست یک گپ و فاصله وجود خواهد داشت. به بیان ساده‌تر اگر هوشمندانه رفتار شود زیانی متوجه سازمان نخواهد بود. خیلی کوتاه بگویم همین حالا یکی از برنامه‌های معاونت اقتصادی سازمان در مدیریت سهامی بنگاه‌ها خرید ۱۰ درصد سهام فولاد مبارکه از محل درآمد‌های حاصل از فروش سهام شستا است. مطلع هستید که ارزش این حجم از سهام به تنهایی با ۲۰ درصد دارایی‌های شستا برابری می‌کند و قطعا استمرار این شیوه فعالیت برای سازمان و بیمه‌شدگان‌اش منشاء اتفاقات مثبت و خوبی خواهد بود.

 

 

در بعد کلان و فنی شرکت‌های فعال در صنعت بیمه ناگزیر به ورود به عرصه‌های اقتصادی و مولد هستند. بیشتر مردم شرکت‌های بیمه و خصوصا موسسات بیمه‌های اجتماعی را با کارکرد حمایت‌های اجتماعی می‌شناسند، اما شرکت‌های بیمه عرصه فعالیت اجتناب‌ناپذیر دیگری در زمینه فعالیت‌های مولد اقتصادی نیز دارند. در همین راستا از زمان تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۶۵ عمده فعالیت‌های سازمان، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بود. بخشی از این فعالیت‌های اقتصادی مستقیما زیر نظر سازمان و بخش دیگر از طریق شستا بود. خب متاسفانه از یک مقطعی به بعد اتفاقاتی در شستا افتاد که با کارکرد اصلی آن فاصله معناداری داشت. مشخصا سال‌های واپسین در برخی از دولت‌های گذشته حوزه فعالیت‌های اقتصادی سازمان بیشتر به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شد و همین امر باعث شد تا در دولت آقای روحانی از همان ابتدا موضوع شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی موسساتی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی به صورت جدی مطرح شود. مقدمات این اتفاق در زمان وزارت آقای ربیعی فراهم و در نهایت در زمان وزارت آقای شریعتمداری با پیگیری جدی و مستمر ایشان عملیاتی و شستا وارد بورس شد.

-اشاره کردید که سازمان تأمین‌اجتماعی از برخی جهات ناگزیر بود تا سهام شستا را در بورس عرضه کند. اگر سازمان این کار را نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟

 

قبل از هر چیز باید بگویم سازمان از حدود پنج سال قبل خود را در قالب برنامه هدایت پنج‌ساله برای خروج از بنگاهداری و ورود به مدیریت سهامی بنگاه‌ها اقتصادی آماده کرده بود و با جدی‌تر شدن این مساله، این موضوع حتی در بودجه سال ۹۹ سازمان هم پیش‌بینی شد. این تصمیمی بود که در وزارت کار و سازمان و همچنین مستقل از خواسته‌های بیرونی اتخاذ شد؛ اما در بعد الزامات قانونی موضوع از زمانی آغاز شد که نمایندگان مجلس نهم سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) را تغییر دادند. تا پیش از این موسسات عمومی غیر‌دولتی مشمول این مقررات نبودند، اما در قانون جدید که همین حالا هم اعتبار دارد این قبیل از موسسات نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام یک بنگاه را در اختیار داشته باشند. کاری به این نداریم که در قانون قبلی سقف مجاز ۴۰ درصد یک بازار یا صنعت بود، اما اگر سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی از قانون جدید تمکین نمی‌کرد و طی مهلت تعیین شده سهام بنگاه‌های خود را به سقف مجاز ۴۰ درصد نمی‌رساند با جریمه‌های وزارت دارایی و مداخله سازمان خصوصی سازی مواجه می‌شد.

-هرچند به گفته شما تا به اینجای کار برای سازمان تأمین‌اجتماعی بهترین‌ها اتفاق افتاده، اما اجبار سازمان به واگذاری سهام شستا با واگذاری مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های دولتی که تحت عنوان رد دیون دولت صورت گرفته همخوانی ندارد. از یک‌طرف سازمان باید سهام بنگاه‌هایش را به ۴۰ درصد برساند تا جریمه و خلع ید نشود و از طرف دیگر شرکت‌های نه‌چندان خوشنام از نظر اقتصادی مانند هپکو و ماشین‌سازی تبریز به عنوان بدهی به سازمان تحویل داده می‌شوند. این رفتار دولت رنگ و بوی تعارض و پارادوکس ندارد؟

 

اول آنکه دولت همیشه بدهکار سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است. به مرور زمان و بعد از آنکه با تصویب قوانین مصوب مجلس گروه‌های جدیدی تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفتند دولت مکلف شد تا در مقام کارفرما سهم حق بیمه اعضای ۱۸ گروه شغلی را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند، اما به دلایل اقتصادی این بدهی از دولت‌های گذشته پرداخت نشده و باقی مانده است. همین حالا بدهی معوقه و جاری دولت فاصله چندانی تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شدن ندارد. برابر قانون برنامه ششم توسعه و تبصره‌های قانون بودجه، دولت باید بخشی از این بدهی را با واگذاری تهاتری سهام یا مالکیت بنگاه‌های اقتصادی تسویه کند. به همین دلیل دولت بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های خود در قالب تبصره‌های بودجه سال ۹۹ معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه خود را در قالب سهام و مدیریت هفت بنگاه اقتصادی به سازمان محول کرده است. از جمله این بنگاه‌ها ماشین‌سازی تبریز و هپکو هستند که البته به دلیل سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی حالا وضعیتی بحرانی دارند. در مورد هپکو، دولت ۵۵ درصد سهام را به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار کرده؛ اقدامی که نقض آشکار قانون اصلاح شده سیاست‌های ابلاغیه اصل (۴۴) قانون اساسی است و اکنون سازمان موظف است از یک‌سو هرچه زودتر به عنوان سهامدار عمده برای راه‌اندازی مجدد این شرکت صنعتی اقدام و از سوی دیگر می‌بایست طی مهلت کوتاهی که در اختیار دارد ۱۵ درصد مازاد سهام قانونی خود در هپکو را به نرخ منصفانه واگذار کند.

-پس سازمان تأمین‌اجتماعی در یک عمل انجام شده قرار گرفته است؟

 

این واگذاری‌ها به استناد تبصره‌های بودجه مصوب مجلس در خصوص پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت است. سال ۸۶ مجلس وقت شورای اسلامی مصوب کرد تا بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مشمول قانون همسان‌سازی شوند، اما به دلیل مشکلات مالی و پرداخت نشدن بدهی‌های دولت این اتفاق نیفتاد و اکنون قرار است پس از این همه سال با پیگیری‌های وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان از محل این واگذاری اعتبارات مربوط به همسان‌سازی تأمین شود.

-در برهه‌ای که بورسی شدن شستا مطلب داغی بود، این توقع نیز ایجاد شد که چرا سازمان تأمین‌اجتماعی در زمان عرضه سهام شستا برای کارکنان و بیمه‌شدگان اولویتی قائل نشده است؟

 

خب این نقد البته نقدی بجاست؛ چون طبق قانون در زمان بورسی شدن سهام یک بنگاه باید ۱۰ درصد سهام به صورت ترجیحی میان کارکنان آن سازمان توزیع شود. حتی این پیشنهاد هم در سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح شد که بخشی از سهام با اولویت بازنشستگان توزیع شود، اما در نهایت این پیشنهاد به دلایلی عملیاتی نشد.
تا به اینجا شاید از نظر شما حساب سازمان و اداره امور اموال بیمه‌شدگان‌اش از مجموعه دولت‌ها جدا باشد،

 

 

در دو دوره‌ای که من در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خوزستان، تهران و ایران عضویت داشتم با این طرز تفکر مواجه بودم. البته از یک بابت به فعالان بخش خصوصی حق می‌دهم که در معادلات اقتصادی آنگونه که جایگاه این بخش در قانون اساسی پیش‌بینی شده نرسیده، اما درباره این طرز تفکر تصور می‌کنم که این برداشت غلط تا حد زیادی به عملکرد مدیریت ادوار گذشته سازمان تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد. اواخر سال ۸۷ دولت وقت در اقدامی بی‌سابقه اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی را طوری تغییر داد که اساس سه‌جانبه‌گرایی نقض و دولت ترکیب غالب این سازمان را در اختیار گرفت. از آن زمان این باور تشدید شد که سازمان تأمین‌اجتماعی یک سازمان خصولتی اقتصادی است و، چون از ناحیه سازمان هم کوشش چندانی برای روشنگری صورت نگرفت نتیجه این شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دید رقیب به سازمان تأمین‌اجتماعی نگاه کنند. خوشبختانه در حال حاضر شرایط تغییر کرده و به دلیل ارتباط و تعامل خوبی که میان سازمان و اعضای اتاق ایجاد شده دیگر فعالان اقتصادی هم می‌دانند که در سازمان چه خبر است. واقعیت را بخواهید بیشتر آن‌ها تا قبل از این حتی اطلاع نداشتند که سازمان تأمین‌اجتماعی صرفا از محل بیمه‌پردازی اداره می‌شود و سازمان بابت خدمات‌اش با چه مشکلاتی روبه‌روست. از طرف دیگر خوشبختانه دولت خصوصا در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوجه ضرورت احیاء سه‌جانبه‌گرایی با خواست شرکای اجتماعی شده و در همین راستا با نظر مساعدی که در هیات دولت وجود دارد امیدواریم هرچه زودتر اساسنامه سازمان با مصوبه مجلس در جهت احیاء شورایعالی تأمین‌اجتماعی و مشارکت شرکای سه‌جانبه تغییر کند.

 

 

اینجا سهوا یا تعمدا چند اشتباه دائما تکرار شده است. سازمان تأمین‌اجتماعی دولتی نیست بلکه فراگیرترین موسسه عمومی غیر‌دولتی کشور است که با استقلال مالی و اداری کامل در زمینه بیمه‌های اجتماعی فعالیت دارد و، چون خدمات آن بین‌النسلی تداوم دارد، درآمد اصلی این سازمان از محل حق بیمه‌های کارگران است. کارفرمایان و فعالان اقتصادی بهتر از هر کس می‌دانند که حق بیمه در قواعد مالی و حقوقی بخشی از حقوق کارگران است وگرنه آن‌ها هرگز در زمان حساب و کتاب این پول را جزء هزینه تمام شده نیروی انسانی منظور نمی‌کردند که امیدواریم با اجرای متناسب‌سازی و ترمیم مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بتوانیم در این مقطع خاص عدالت اجتماعی را در خصوص کارگران بازنشسته عملیاتی کنیم. در هر صورت صاحبان اصلی دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه‌پردازان هستند. حسب تجربه عرض می‌کنم؛ اکثر افراد با مبانی فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی آشنا نیستند و حتی از تغییراتی که در طی این سال‌ها در ضریب پشتیبانی بیمه‌پردازی‌های سازمان اتفاق افتاده چندان اطلاعی ندارند. محض یادآوری؛ در سال‌های دهه ۵۰ این نسبت ۲۸ بیمه شده شاغل در برابر یک بیمه شده بازنشسته بود و اکنون این ضریب به پنج بیمه شده شاغل در برابر یک بیمه شده بازنشسته تغییر کرده است. البته در جای خود به این گروه از منتقدان حق می‌دهم، اما ماهیت بیمه‌های اجتماعی با بیمه‌های خصوصی و بازرگانی متفاوت است. اولی در مواقعی مانند بحران کرونا ملزم به استمرار فعالیت تحت هر شرایطی است، اما در مورد دوم بالاخره هرقدر هم که فشار الزامات سنگین باشد، اما در نهایت از نظر اثرگذاری هرگز به پای اثربخشی سود و زیان نمی‌رسد و چه بسا در بحران‌هایی به مراتب جزیی‌تر از شرایط کنونی خدمات بیمه‌های خصوصی محدود و حتی متوقف نیز شود.