چرا ارز دارو به مردم نرسید؟

اقتصاد۲۴ - در سال ۹۹ حدود ۲،۵ میلیارد دلار ارز برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است.

اواخر اردیبهشت ماه غلامحسن مهرعلیان، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت، از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی خبر داد. از آنجایی که این ارز دولتی فقط برای وارد کردن دارو استفاده نمی‌شود و صنایع داروسازی کشور با این ارز مواد اولیه برای تولید دارو نیز وارد می‌کنند، کاهش ارز دولتی منجر به گران شدن دارو‌های تولید داخل هم شد.

در اصل حذف ارز دولتی دارو درحالی است که قدرت خرید مزدبگیران با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها به‌دلیل شیوع کرونا، بیش از پیش کم شده است. در شرایط افزایش ناکافی دستمزد‌ها برای سال ۹۹ که میزانش نصف نرخ رشد تورم ۴۱ درصدی بوده، حذف ارز دولتی دارو هم موجب شده این روز‌ها قیمت دارو سربه فلک بکشد و مردم برای تهیه دارو فشاری چند برابری را متحمل شوند.

درحال حاضر برخی کاهش تخصیص ارز دولتی را علت اصلی گرانی دارو عنوان می‌کنند در حالی که برخی دیگر معتقدند ارز به میزان کافی تخصیص یافته و، چون شرکت‌های دارویی ما قادر به تولید دارو‌های مشابه هستند، نیازی به تخصیص ارز بیشتر برای واردات نیست.

به گزارش فارس از مجموع ۲۸۰ شرکتِ بزرگ دریافت‌کننده ارز دولتی در حوزه دارو و ماده اولیه دارو، شش شرکت (کوبل دارو، بهستان دارو، اکتوورکو، شفایاب گستر، نوو نوردیسک پارس، کی‌بی‌سی)، بیش از ۵۰ درصد ارز دولتی «یورو» را دریافت کرده‌اند.

تخصیص ارز دارو امسال هم درحالی صورت گرفت که علی‌رغم تاکید رئیس جمهور بر انتشار داده‌های دولت و تاکید وزیر بهداشت بر شفاف‌سازی فرایند‌ها و اطلاعات در سازمان غذاودارو، تاکنون اقدامی توسط این سازمان، به عنوان مسؤول سیاست‌گذاری تخصیص ارز به کالا‌های سلامت‌محور از جمله دارو و مواد اولیه دارویی، در راستای شفاف‌سازی تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی و مواد اولیه دارویی انجام نشده است.

سازمان غدا و دارو نه تنها شفاف‌سازی نمی‌کند بلکه از سال ۹۷ و بعد از انتقاداتی که به نواقص آمارنامه دارو وارد شد، انتشار این آمارنامه که تنها روزنه اطلاعاتی برای بررسی وضعیت تولید و واردات دارو‌ها بود را نیز قطع کرده است.

 

---

بیشتر بخوانید: جبران نیاز ارزی دارو تا پایان خردادماه

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، در توضیح علت گرانی دارو در ماه‌های اخیر و ارتباط آن با فساد در این بخش به تجارت‌نیوز می‌گوید: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارز برخی دارو‌ها را به نیمایی تغییر دادند. ارز نیمایی نسبت به ارز ترجیحی چهار برابر است پس طبیعتا دارو گران می‌شود. این ماجرا را باید از سوی بیمه حل کرد و بودجه بیشتری به بیمه اختصاص داد تا آنچه بیمار از جیب خود می‌پردازد یا کمتر باشد یا حداقل تغییر نکند. مارجین وارد کننده اکنون برای دارو‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان حدود شش یا هفت درصد است؛ بنابراین گرانی دارو هیچ ارتباطی به واردکنندگان ندارد.

به گفته او درحال حاضر ارز ترجیحی برای دارو وجود ندارد. فقط در اردیبهشت و خرداد به تعداد محدودی دارو که بسیار حیاتی و اساسی بودند ارز ترجیحی اختصاص داده شد.

از سال ۹۷ انتشار آمارنامه دارو از سوی سازمان غذا و دارو به‌طور‌کلی متوقف شد و همان اندک دسترسی به اطلاعاتی که به صورت جداول اکسل روی سایت سازمان غذا و دارو قرار می‌گرفت تا نشان دهد که فلان دارو متعلق به کدام شرکت است، قیمت واحد آن چقدر است، قیمت فروش سال آن چقدر بوده، آیا وارداتی است یا تولیدی و… نیز کاملا قطع شد. اما به گزارش روزنامه شرق آخرین آمارنامه در همان سال نشان می‌داده که ۴۹۶ مورد از دارو‌های وارد شده مشابه داخلی داشته‌اند.

ریاحی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کمبود ارز همچنان دارو‌هایی که مشابه دارند در حال وارد شدن هستند و با قیمت گراف به دست مردم می‌رسند، عنوان می‌کند: تا سال ۹۷ داروی مشابه ساخت داخل به برند اصلی برای مقایسه کیفی و جلوگیری از قاچاق معادل پنج درصد مصرف عددی کشور داده می‌شد منتها طبیعتا قیمت آن چندین برابر داروی ساخت داخل بود و بیمه هم تا سقف قیمت داخل پوشش می‌داد درنتیجه همان پنج درصد را هم خیلی‌ها نمی‌توانستند بفروشند.

آنطور که ریاحی می‌گوید از زمانی که رهبری دستور حمایت از تولید دادند وبا فشارشرکت‌های تولید کننده از سال ۹۸ واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند کلا قطع شده و وزارت بهداشت مجوز نمی‌دهد مگر زمانی که به علت مشکلاتی که تولیدکننده دارد، کمبود ایجاد شود. در این حالت نیز وارد کنننده رسمی دارو را نمی‌آورد بلکه شرکت‌های فوریتی دارو را وارد می‌کنند. وارد کننده باید پنج تا شش ماه قبل سفارش دهد و زمان می‌برد.

او تاکید می‌کند: از سال ۹۸ مطلقا داروی مشابه ساخت داخل وارد نمی‎شود. مشکل از آنجاست که دارو مثلا بوده ۱۰۰ تومان ۹۰ درصد را بیمه می‌داد بیمار ۱۰ تومان پرداخت می‌کرد. حالا ارز نیمایی و قیمت چهار برابر شده و دارو شده ۴۰۰ تومان و این بار ۳۱۰ تومان را بیمار می‌پردازد. در اصل فشار برای بیمار ۳۱ برابر شده است.

وی می‌افزاید: بیمه بودجه خاصی را برای این کار اختصاص می‌دهد و از قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده است. بیمه‌ها توانایی بیش از این را ندارند و برای بودجه‌شان برنامه‌ریزی کرده‌اند. چه بسا در تامین همان بودجه تصویب شده دولت ناتوان است.

 

واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران نیز در واکنش به ادعای واردکنندگان مبنی بر قطع واردات دارو‌هایی که مشابه داخلی دارد، می‌گوید: این ادعا از اساس کذب است.

او ادامه می‌دهد: یک داروی وارداتی قیمتش ناگهان پنج برابر شده است درحالی که این دارو مشابه داخلی دارد. اتحادیه واردکنندگان پاسخ دهد که آیا پلاویکس مشابه داخلی ندارد؟ آیا دپاکلین مشابه داخل ندارد؟ پس چرا وارد می‌کنند؟ اشکال این است که گلوی تولید را فشردند و افسار واردات را رها کردند درنتیجه قیمت وارداتی‌ها دائما در حال افزایش است و قیمت دارو‌های داخلی فریز شده است.

واعظ مهدوی معتقد است: دارو در شرایط فعلی در کشور ما بسیار ارزان است. بسیاری از دارو‌های تولید داخل ما دانه‌ای ۱۰۰ تومان قیمت می‌گیرند یعنی حتی کمتر از قیمت آدامس. درحالی که برعکس دارو‌های وارداتی بسیار گران هستند. علت این مسئله این است که نظام قیمت گذاری دارو در کشور مکانیزمی ناکارآمد است.

او می‌گوید: در سال ۹۰ نرخ ارز ۱۰۰۰ تومان بوده و میانگین نرخ موثر ارز برای تامین دارو ۱۰ هزار تومان تمام می‌شود حال این که میانگین تغییر دارو‌های داخل ۶۰ درصد است. چطور ممکن است که نرخ ارز بیش از ۱۰ هزار درصد افزایش پیدا کرده باشد، اما قیمت دارو فقط ۶۰ درصد افزایش پیدا کند؟ اکنون بیشتر بخش‌های صنعت دارو در حال ورشکستگی هستند. علت آن هم این است که کمیسیون ماده ۲۰ که باید قیمت را بر اساس قیمت تمام شده اعلام کند این کار را فقط برای دارو‌های وارداتی انجام می‌دهند.

اگر فرایند ثبت سفارش پنج یا شش ماه طول می‌کشد چرا از اردیبهشت‌ماه که نرخ ارز دارو نیمایی شد بلافاصله دارو گران شد؟ با این حساب داروی فعلی پنج تا شش ماه قبل و با ارز ترجیحی وارد شده است.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به این سوال می‌گوید: هر کالایی که هر جای کشور وجود داشته باشد قیمتش با نرخ ارز تعیین می‌شود. کسی فکر نمی‌کند که این کالا با چه ارزی تولید شده و قیمت تمام شده برایش چند بوده. با افزایش قیمت دلار بلافاصله قیمت روز را روی آن می‌گذارند.

او می‌افزاد: واردکنندگان این طور استدلال می‌کنند که اگر بخواهیم این کالا را بفروشیم و دوباره موارد اولیه تهیه کنیم نقدینگی کم خواهیم آورد و توان خرید نخواهیم داشت. درحالی که این استدلال منطقی نیست. کالایی که با ارز دولتی تهیه شده باشد با قیمت ارز دولتی قیمت‌گذاری و فروخته شود.

واعظ مهدوی در پایان این سوال را مطرح می‌کند: چرا سازمان غذا و دارو که آنقدر درباره قیمت دارو‌های تولیدی سخت‌گیری می‌کند درباره قیمت دارو‌های وارداتی ساکت است و اجازه می‌دهد دارویی که با ارز ترجیحی وارد شده با قیمت نیمایی فروخته شود؟