اقتصاد۲۴ - درحالیکه برخی نمایندگان مجلس از بررسی افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی خبر می‌دهند، فعالان کارگری خواستار برگزاری جلسه شورایعالی کار هستند.
بعد از جلسه هفدهم خردادماه که حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید و با جابجایی ۷۵ هزار تومانی از محل حق سنوات کارگری، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد رسید، رئیس سازمان بازرسی کشور از قول وزیر کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ این مقام مسئول در تابستان نیز این وعده را تکرار کرد.
این درحالیست که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) وزارت کار به نظر نمی‌رسد تمایلی برای تجدیدنظر در مزد ۹۹ داشته باشد چراکه بعد از هفدهم خرداد، جلسه شورایعالی کار را برگزار نکرده است.
حال نمایندگان مجلس از احتمال بررسی افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی می‌گویند؛ بهروزی‌فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) گفته است: امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است، اما حقوق کارگران و دستمزد، صرفاً ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
به گفته او، قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
در این شرایط، فعالان کارگری می‌گویند اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند به کارگران کمک کنند، دولت را الزام نمایند تا جلسات سه‌جانبه شورایعالی کار را برگزار کند چراکه تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد کارگران، شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار است و نمایندگان نمی‌توانند در مورد دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.
براساس الزامات قانون کار باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار برگزار شود و تعلل وزارت کار در عدم برگزاری این جلسات به انتقاد اعضای کارگری این شورا انجامیده است. به گفته علی خدایی، مهم‌ترین مطالبه کارگران در این مقطع زمانی، برگزاری شورایعالی کار برای مذاکره در ارتباط با افزایش دستمزد و بهبود قدرت خرید کارگران است.
بعد از جلسه هفدهم خردادماه که حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید و با جابجایی ۷۵ هزار تومانی از محل حق سنوات کارگری، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد رسید، رئیس سازمان بازرسی کشور از قول وزیر کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ این مقام مسئول در تابستان نیز این وعده را تکرار کرد.
این درحالیست که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) وزارت کار به نظر نمی‌رسد تمایلی برای تجدیدنظر در مزد ۹۹ داشته باشد چراکه بعد از هفدهم خرداد، جلسه شورایعالی کار را برگزار نکرده است.
حال نمایندگان مجلس از احتمال بررسی افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی می‌گویند؛ بهروزی‌فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) گفته است: امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است، اما حقوق کارگران و دستمزد، صرفاً ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
به گفته او، قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
در این شرایط، فعالان کارگری می‌گویند اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند به کارگران کمک کنند، دولت را الزام نمایند تا جلسات سه‌جانبه شورایعالی کار را برگزار کند چراکه تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد کارگران، شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار است و نمایندگان نمی‌توانند در مورد دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.
براساس الزامات قانون کار باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار برگزار شود و تعلل وزارت کار در عدم برگزاری این جلسات به انتقاد اعضای کارگری این شورا انجامیده است. به گفته علی خدایی، مهم‌ترین مطالبه کارگران در این مقطع زمانی، برگزاری شورایعالی کار برای مذاکره در ارتباط با افزایش دستمزد و بهبود قدرت خرید کارگران است.
منبع: ایلنا