اقتصاد۲۴ - در ستایش سُنت حسنه ازدواج، حرف گفتنی و شنیدنی هیچ وقت تمامی ندارد، اما هرکس که یکبار گذرش به یکی از شعب دادگاههای خانواده افتاده باشد احتمالا با این پیشنهاد که در فهرست ریسکهای جامعه امروزی ایران جایی هم برای ازدواج اختصاص یابد، مخالفتی نخواهد کرد.
دَم دستترین گواه این ادعا هم پرونده ۹۶۲ شوهر زندانی است که به دلیل نپرداختن مهریه، مقیم بند جرائم مالی زندان هستند و هم مشقت کمتر شنیده شده زنانی که برای گرفتن طلاق ناگزیر به چشمپوشی از تمام یا قسمتی از حقوق قانونی خود هستند و لازم به گفتن نیست که محوریت اغلب این دعوا حول سکه طلا است، سکهای که این روزها در حدود ۱۱ میلیون تومان قیمت میخورد؛ همان شیء ارزشمندی که سالهاست غالب خانوارهای ایرانی آن را به عنوان شاخص برای تعیین مهریه پذیرفتهاند.
با قبول این فرض که حتی امر نیکو، پسندیده و توصیه ازدواج هم میتواند مانند بسیاری از اتفاقات بی خطر دیگر طی شرایطی خاص در موارد متعدد و به دفعات اسباب گرفتاری و دردسر جدی زوج و یا زوجه را فراهم کند، این توقع چندان بی ربط و دور از ذهن نخواهد بود که اگر طرفین عقد نکاح بتوانند مسئولیت بخش یا تمامی ریسکهای احتمالی ناشی از سنت حسنه ازدواج را به شرکتهای بیمه واگذار کنند؛ هرچه باشد یکی از وظایف صنعت بیمه کاهش هزینههای ریسک زیست اجتماعی در روزگار مدرن کنونی است؛ بنابراین اگر این روزها در گشت و گذارهای روزانه اینترنتی تصادفا عبارت «بیمه مهریه» مقابل چشمانتان ظاهر شد، چندان تعجب نکنید. از قرار معلوم این خدمتی است مهجور که برای اولین بار برخی شرکتهای بیمهای ایرانی از میانه دهه ۸۰ تصمیم به ارائه آن گرفتند و از قرار معلوم بعدتر نهادهایی مثل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری دولت دهم نیز سعی کردند با حمایت خود، زمینه گسترش این نوع از خدمات بیمهای را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید: چند میلیون میدهی تا بگذارم طلاق بگیری؟!
بیمه مهریه دقیقا چیست؟
از کنار هم قرار دادن معدود دادههای پراکندهای که تاکنون در رابطه با بیمه مهریه منتشر شده میتوان اینطور استنباط کرد که در مناسبات فنی، بیمه مهریه جایگاهی در ردیف بیمههای اندوخته پس انداز عمر و زندگی دارد با این تفاوت که زوج منحصرا بیمه گزار و زوجه منحصرا بیمه شده محسوب میشود؛ از محل پرداخت مبلغ معینی که توسط بیمه گر در فواصل زمانی مشخص به بیمه گزار پرداخت میشود برای بیمه شده حساب پس اندازی ایجاد میشود و در نهایت با طی شدن دوره پرداخت حق بیمه، فوت یا فسخ عقد نکاح مبلغ اندوخته شده به ارزش روز در اختیار بیمه شده قرار میگیرد؛ البته در این نوع خدمات بیمهای، تعهد بیمهگر سقف معینی دارد (مبلغی کمتر از ۵۰ میلیون تومان) و بدیهی است که با معیارهای فعلی تعیین مهریه این سقف تعیین شده تاثیر چندانی بر وضعیت طرفین عقد نکاح نخواهد داشت.
سرنوشت مهجور یک نوع بیمهنامه
پُر واضح است که در برهه زمانی که شرکتهای بیمهای تصمیم به بازاریابی برای خدمات بیمه مهریه گرفتند هنوز از نوسانات اقتصادی به معنای امروزی خبری نبود، اما سکه طلا هم ارج و قرب بالایی در نزد مردم داشت و هم ترکیب غالب جامعه آن را به عنوان معیاری برای تعیین مهریه پذیرفته بودند؛ به صورت مشخص صحبت از مقطعی است که هر عدد سکه طلا در بازار به قیمتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان فروخته میشد؛ هر عدد دلار آمریکا کمتر از هزار تومان قیمت داشت و در مقابل درآمد ایدهآلی که یک مزدبگیر عادی توقع داشت با دریافت آن زندگی کند به صورت محسوس و معناداری با ۵۰۰ هزار تومان فاصله داشت.
به هرجهت تحت تاثیر نوسانات اقتصادی بود یا هر علت دیگری، خدمات بیمه مهریه از جمله خدماتی بود که نتوانست در کارنامه شرکتهای بیمه چندان خوش بدرخشد؛ البته قابل تصور است که وضعیت ایستای حاکم بر تعیین سودهای حسابهای سپرده بیمه عمر و زندگی و پرحاشیه بودن پروندههای اختلافات خانوادگی از دو سوی مختلف باعث شد تا نه مردم و نه شرکتهای بیمه از این نوع بیمه استقبال چندانی نکنند، اما با این حال گویا نوسانات اقتصادی دو سال گذشته بار دیگر متولیان وقت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را به این صرافت انداخت تا یکبار دیگر با به جریان انداختن طرح بیمه مهریه تلاش خود را برای زدودن امر پسندیده و توصیه ازدواج از وصلههای ناجور به کار برند؛ اقدامی که به نظر میرسد همان در بدو امر یکبار دیگر در مصاف با نوسانات اقتصادی به محاق رفت.
هرچند انتظار صنعت بیمه برای مدیریت ریسک گرفتاریهای مالی ناشی از سنت حسنه ازدواج توقعی است که نمیتوان جلوی آن را گرفت، اما حتی اگر بتوان از شلوغی سر دادگاههای خانواده چشم پوشید، با اوضاع و احوال کنونی طبیعی است که شرکتهای بیمهای تمایل چندانی برای بازاریابی و جلب مشتری خدمات بیمه مهریه نداشته باشند؛ هرچه باشد در دورانی هستیم که از یکسو هزینه هر عدد سکه طلا در مرز ۱۱ میلیون تومانی شدن قرار دارد و در سمت مقابل حداقل حقوق پرداختی در بازار کار به زحمت از سه میلیون تومان در ماه جلو میزند.
بیشتر بخوانید: حکایت سکه ۱۰ میلیونی و ۹۶۲ زندانی بدهکار مهریه
یک بیمه و هزار و یک اما و اگر
حمیدرضا حاجی اشرفی، رئیس هیات مدیره کارشناسان صنعت بیمه و از تحلیلگران این صنعت درباره بیمه مهریه و داستانهای مرتبط به آن به اقتصاد ۲۴ میگوید: بیمه مهریه داستان جدیدی نیست؛ گمانم نیمه اول دهه ۸۰ بود که بیمه مهریه در سبد خدمات برخی شرکتهای بیمه مثل بیمه ایران و دانا قرار گرفت؛ البته آن زمان هم برخی از کارشناسان مثل خود من منتقدش بودیم؛ صحبت از روزهایی است که در جامعه ایران یک ثبات اقتصادی نسبی برقرار بود و تحت همین شرایط، کارگزاریهای بیمه از محل فروش بیمه عمر و زندگی درآمد نسبتا خوبی داشتند، ولی با همه این احوالات، بیمه مهریه فروش چندانی نداشت و با وجود هزینه گزاف حدودا ۱۸۰ میلیون تومانی که برای تبلیغاتش کرده بودند در نهایت مجموع تعداد کل بیمه نامههای صادر شده مهریه به ۲۰ فقره هم نرسید و همین باعث شد تا این پروژه پس از مدت کوتاهی متوقف شود.
این تحلیلگر بازار بیمه درباره چرایی استقبال سرد جامعه از بیمه مهریه میگوید: سود سپردههای بیمه عمر و زندگی محدود و معین است و با نوسانات اقتصادی همخوانی ندارد؛ از طرفی عرف رایج برای تعیین مهریه سکه طلاست و خوب واضح است که نوسان سنوات گذشته سکه طلا به مراتب بیشتر نرخ سودی است که شرکتهای بیمه برای بیمههای عمر و زندگی درنظر گرفتهاند؛ در عین حال در بیمه مهریه نوعی بار منفی مستتر است که هم مردم و هم شرکتهای بیمه رغبت چندانی نسبت به آن ندارند؛ فرض کنید بیمه گزار و بیمه شده پولی را که در این سالها قرار بود خرج بیمه مهریه میکردند را در بازارهای سکه و ارز و ماشین و ملک سرمایه گذاری کرده بودند طبیعی است سود عایدی به مراتب از سود معین بیمه بیشتر بود.
حاجی اشرفی که باور دارد ماهیت مهریه برای زوجه در اصل نوعی مکانیزم بیمه محسوب میشود، ادامه میدهد: مگر نه اینکه هدف از تعیین مهریه برای زوجه پیش بینی روز مباداست و اینکه در صورت فوت همسر یا جدایی بتواند از عهده مخارج خود و فرزندانش برآید؛ بر همین اصل در گذشته مهریه غالبا یک قطعه زمین زراعی یا باغ یا چند راس دام بود؛ کارکرد این موضوع شبیه به کارکرد صنعت بیمه است برای همین میتوان برای آن شانی در حد و اندازه بیمههای اندوخته ساز قائل شد.
وی در ادامه میگوید: اما به همان دلیل که نوسانات اقتصادی در بی ارزشتر شدن پول رایج ملی موثرند، نه شرکتهای بیمه و نه خانوادهها تمایلی به استفاده از خدمات این بیمه ندارند. جهت روشن شدن موضوع باید بگویم تنها در ۲ سال گذشته ارزش پول ملی ۳۰۰ درصد کاهش یافته و نتیجه مشهود آن ۱۱ میلیون تومانی شدن بهای سکه طلا است؛ واضح است که در این شرایط نه مردم تمایلی برای استفاده از خدمات بیمههای از نوع اندوخته ساز دارند و نه شرکتهای بیمه آنقدر توانمندند که بتوانند از پوشش ریسکهای چنین بیمههایی برآیند.
حاجی اشرفی صحبتهای خود را اینطور جمع بندی میکند: بیشتر دعواهای خانوادگی که در ایران منجر به وصول مهریه میشوند معلول یک اختلاف دیگر هستند؛ همین کافی است تا برای صنعت بیمه ریسک ورود به چنین ماجرایی به طرز غیر قابل پیشبینی افزایش یابد؛ از طرفی با وضعیت پیش آمده باید این احتمال را هم در نظر بگیریم که شاید برخی بخواهند با طرح دادخواستهای صوری از این فرصت استفاده نادرستی بکنند و همین به خودی خود کافی است تا شرکتهای بیمه زیر بار چنین ریسکی نروند؛ واقعیت امر این است که تا زمانی که ثبات اقتصادی نباشد و فرهنگ مردم در بحث ازدواج و پیگیری مرافعات خانوادگی تغییر نکند، چنین بیمه نامههایی نه برای مردم و نه برای شرکتهای بیمه مقرون به صرفه نیست؛ هرقدر که میانگین عمر عقد زناشویی در جامعه کوتاه مدت باشد و هر قدر که شیب نوسان اقتصادی به مرور زمان تندتر شود این حوزه خدمات بیمه مهجور باقی خواهد ماند.