اقتصاد24 - به موجب قانون هرگونه نهاد و سازمانی که وارد حوزه فعالیت‌های انتفاعی در اقتصاد می‌شود، موظف به پرداخت مالیات و عوارض حاصل از آن فعالیت اقتصادی است. بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از نهادهای منتفع در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از این قاعده مستثنی نیست و مکلف به پرداخت سود و مالیات حاصل از هرگونه فعالیت انتفاعی است.
اما با وجود آنکه در پیش گرفتن چنین سیاستی از سوی دولت می‌تواند به کاهش مداخلات بانک مرکزی در بازار منجر شود، اما در عین حال عواقبی همچون افزایش قیمت ارز و افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار و گرانی را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که ریشه در بزرگ بودن ساختار دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی دارد و به دنبال ساختار ضعیف اقتصادی کشور حاصل شده است.
اما با این حال و با وجود اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت عوارض و مالیات از سوی نهادهای دولتی، آنچه در این خصوص اهمیت پیدا می‌کند نحوه استفاده دولت از این منابع است. به نظر می‌رسد هزینه‌های متعددی که دولت دارد و کسری بودجه‌ای که در پی آن ایجاد شده، دولت را برآن داشته تا با افزایش عوارض یا افزایش مالیات بر مشاغل و مواردی از این قبیل، به تامین منابع روی آورد تا بتواند کسری بودجه‌اش را جبران کند. این در حالی است که اگر دولت به کاهش بخشی از هزینه‌هایش از جمله هزینه‌های فرهنگی اهتمام ورزد، نه تنها مقدار قابل توجهی از هزینه‌هایش کاهش می‌یابد که بازنگری در هزینه‌هایی از این دست می‌تواند کسری شدید بودجه را نیز کاهش دهد.
* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت