این سیاست دولت از حدود دو‌سال پیش و همزمان با بازگشت‌های تحریم‌های آمریکا اجرایی شد. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور تحت‌تأثیر تحریم‌ها، دولت اعلام کرد که واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که مشابه داخلی برای آنها وجود دارد ممنوع می‌شود و از این رو در ماه‌های گذشته تنها به کالاهایی مجوز واردات داده شده که در فهرست کالاهای ضروری و اساسی بوده‌اند.
بیشتربخوانید: واردات اقلام لوکس همچنان ادامه دارد!
زادبوم در این زمینه گفت: در چهار ماه نخست امسال ۱۱میلیارد دلار واردات داشتیم که ۸۴درصد آن کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است و حدود ۱۵درصد هم کالاهای مصرفی مانند برنج، موز و گوشی تلفن همراه است که در این ۱۵درصد هم کالاهایی مانند برنج جزو اقلام ضروری محسوب می‌شود.
فهرست کالاهای وارداتی به صورت هفتگی با پیشنهادهایی که از سوی معاونت‌های تولیدی وزارت صمت ارایه می‌شود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد می‌شود و ثبت سفارش‌های کالاهایی که تولید داخل دارد، به تدریج بسته می‌شود تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک در حوزه کالاهایی که ساخت داخل داریم واردات نداشته باشیم.
در کنار بحث واردات، آنچه در ماه‌های گذشته در ارتباط تجار بخش خصوصی با دولت سر و صدای زیادی به پا کرد، موضوع ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است.
هر چند صادرکنندگان معتقد بودند با توجه به شیوع ویروس کرونا و دشواری و بازگشت ارز به کشور، دولت باید زمان اعلام شده برای رفع تعهد ارزی را تمدید کند اما در عمل بانک مرکزی با این پیشنهادها موافقت نکرد و درنهایت پایان تیر ماه امسال، زمان بازگشت ارز به کشور تعیین شد.