اقتصاد۲۴- محمد آيتي: پس از افزايش يكباره نرخ ارز هيچ كالايي در امان نمانده و هر روز شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار هستيم. در اين بين افزايش برخي كالاها زندگي مردم را مختل كرده كه يكي از آن‌ها گوشت است. گفته مي‌شود در برخي بازارها قيمت هر كيلو گوشت به نزديك 110 هزار تومان هم رسيده و همين باعث شده تا خيلي از خانواده‌ها قيد خوردن گوشت كه يكي از نيازهاي اصلي است را بزنند.
در همين خصوص نظر افضلي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس به اقتصاد۲۴، گفت: بعد از افزايش نرخ دلار، قاچاق دام و به خصوص دام مولد شدت پيدا كرد. به قدري اين اتفاق زياد شده كه امروز در كشور با كمبود گوشت مواجه شده‌ايم.
وي در ادامه افزود: قاچاق دام مولد يك چالش بزرگ براي كشور است و اگر اين روال ادامه پيدا كند و نظارت‌هاي لازم وجود نداشته باشد به زودي با كمبودي بيش از اين مواجه خواهيم شد. ما پيش از اينكه نرخ دلار افزايش پيدا كند و به تبع آن قاچاق دام زياد شود به 100 هزار تن گوشت وارداتي احتياج داشتيم، يعني 800 هزار تن توليد داخلي ما بوده و با 100 هزار تن واردات، مجموعاً 900 هزار تن گوشت نياز كشور بوده است. حال با قاچاق‌های اخير دامي كه در اين ماه‌ها در حال انجام است توليد داخل به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده و از طرفي ميزان واردات هم به مراتب بيشتر از گذشته شده است. همين اتفاقات كافيست كه قيمت گوشت بالا برود و مي‌بينيم كه امروز بسياري از خانواده‌ها ميزان خريد گوشت خود را كاهش داده‌اند.
نماينده نهبندان و سربيشه تصريح كرد: اولين كار براي سر و سامان دادن به اين بازار اين است كه مرزها كنترل شود تا ديگر در اين شرايط نامناسب اقتصادي شاهد قاچاق دام نباشيم.
افضلي ادامه داد: دوره پروار دام سه ماه است و پس از آن وقت آن مي‌رسد كه دام به بازار عرضه شود. از اين‌رو حمايت دولت در اين دوره براي ارائه تسهيلات به دامداران از اهميت بالايي برخوردار است كه اميدوارم مسئولان اهتمام وي‍‍ژه‌اي به اين موضوع داشته باشند.
وي در پايان و در پاسخ اينكه آيا اين بحران گوشت وضعيت كاري وزير جهاد کشاورزی را متزلزل خواهد كرد يا خير، گفت: گوشت يكي از غذاهاي اصلي مردم است و مديران وزارت جهاد بايد همه تلاش خود را به كار بگيرند تا اين معضل در آينده نزديك به حداقل برسد. در رابطه با اين بحران آقاي حجتي، وزير جهاد كشاورزي به كميسيون كشاورزي آمدند و توضيحاتي را ارائه دادند و از طرفي عنوان شد كه جلوگيري از قاچاق متوجه وزارت كشور است ولي در عين حال موضوع با اهميت اين است كه همه مسئولان بايد دست به دست هم دهند تا از اين روال نادرست و غيرمنافع ملي جلوگيري شود. در حال حاضر نمايندگان به خاطر اين موضوع بنا به استيضاح وزير ندارند و اميدوارم به زودي اين مشكل حل شود.