بنگاه‌های اقتصادی با تنگناها و چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. عدم قطعیت‌ها، چالش‌های متنوع محیط کسب‌وکار در داخل، منطقه و جهان، بحران‌های ملی و گاه منطقه‌ای و جهانی نظیر بحران مالی، بانکی و نقدینگی، مواد اولیه، مالیات‌ها، نوسانات ارزی، رکود و تورم حاکم بر بازار، نزاع‌های منطقه‌ای، بحران آب، تحریم‌های خارجی و گاه حتی داخلی بر پیچیدگی وضعیت و شدت چالش‌ها افزوده است.
اتاقی متمایز با صدایی متفاوت
امروز اقتصاد ایران و بالطبع بنگاه‌های اقتصادی با تنگناها و چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. عدم قطعیت‌ها، رقابتی بودن بیش از پیش بازار، چالش‌های متنوع محیط کسب‌وکار در داخل، منطقه و جهان، بحران‌های ملی و گاه منطقه‌ای و جهانی نظیر بحران مالی، بانکی و نقدینگی، مواد اولیه، مالیات‌ها، نوسانات ارزی، رکود و تورم حاکم بر بازار، نزاع‌های منطقه‌ای، بحران آب، تحریم‌های خارجی و گاه حتی داخلی بر پیچیدگی وضعیت و شدت چالش‌ها افزوده است. در چنین هنگامه‌ای و از سوی دیگر در کمال تاسف مشاهده می‌شود نگاه و گفتمانِ غالب به بخش‌خصوصی همچنان این است که بخش‌خصوصی یک نیروی ذخیره احتیاط است که تنها در شرایط اضطرار از او استمداد می‌طلبیم و در بحران‌ها و چالش‌های اساسی از او می‌خواهیم تا در اقتصاد کشور در عرصه‌های گوناگون «تولید و ساخت داخل»، «صادرات»، «ایجاد اشتغال پایدار»، «رقابت‌پذیری»، «تعامل و ارتباط با اقتصاد جهان» و... نقش ایفا کنند. به عبارت ساده ناگهان از بخش‌خصوصی دست و پا بسته، مهار شده و گرفتار در چنبره محدودیت‌های قانونی و گاه غیرقانونی، می‌خواهند پرواز کند!
نیازی به یادآوری نیست که ریشه این نگاه و گفتمان- اگر نگوییم در بی‌اعتمادی کامل-سطح پایین اعتماد به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک بازیگر مهم پازل اقتصاد ایران است، نوعی کم اعتمادی مزمن که نیازمند درمان است. مهم‌ترین عامل درمانگر این درد مزمن ساماندهی اتاقی است مطلوب و متمایز که برآیند انتخاباتی سالم باشد.
حال سوال این است که ویژگی‌های یک اتاق مطلوب و متمایز چیست؟ به عبارتی اتاقی که بنایش این باشد که بخش‌خصوصی واقعی را نمایندگی کند، چگونه اتاقی باید باشد؟
- باید صدای متفاوت بخش‌خصوصی از آن شنیده شود.
- چنین اتاقی باید فاقد بوروکراسی عریض و طویل باشد و خودش تبدیل نشود به یک مانع، ترمز و چالش بنگاه اقتصادی، آن‌چنان اتاقی باشد که به‌جای باز کردن زنجیر از دست و پای بخش‌خصوصی خود زنجیرهای تازه‌ای ایجاد نکند.
- عملکرد شفافی داشته باشد، از انضباط مالی لازم برخوردار باشد و به‌عنوان الگوی شفافیت عمل کند.
- عملکرد باندی و جناحی نداشته باشد. مبنای عملکردش مصالح و منافع جمعی بخش‌خصوصی واقعی کشور باشد.
- بیش از هرچیز باید چابک و چالاک و مهم تر از همه اینها مطالبه‌گر باشد.
- نگاهی تحلیلگر، به‌روز و تحول‌گرایانه داشته باشد.
- در همه ابعاد مصالح ذی‌نفعان واقعی خود را نمایندگی کند.
برای دستیابی به چنین ویژگی‌هایی، اتاق باید دارای چند مولفه مهم باشد: ۱- انضباط مالی توام با شفافیت: اتاق باید الگو و نمونه مجسم و ملموس انضباط مالی و جلوگیری از هر نوع ریخت و پاش اضافی و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد به بنگاه‌های اقتصادی باشد. (خصوصا در شرایط دشوار کنونی ضروری است که اتاق درخصوص مبالغ دریافتی از شرکت‌های عضو تجدید نظر کرده و آن را بیش از پیش به‌صورت معقولی تعدیل کند.) ۲- پاسخگویی و مطالبه‌گری: به عبارتی اتاق خود نباید به زائده‌ای از دولت یا توجیه‌کننده اقدامات دولت تبدیل شود، بلکه اولویتش پیگیری خواست‌های بخش‌خصوصی، کمک جسورانه به رفع چالش و در نهایت پاسخگویی به بخش‌خصوصی باشد. ۳- مساله محوری و نتیجه گرایی: و این به آن معناست که روی برطرف کردن دغدغه‌های اصلی بخش‌خصوصی تمرکز کند و مطالبات اصلی این بخش را اولویت‌بندی و دنبال کند و نتایج حاصله را به ذی‌نفعان اصلی گزارش دهد و بتواند در پایان دوره‌اش با افتخار اعلام کند من این بار را از روی دوش بخش‌خصوصی برداشتم. ۴- چابکی: تحلیل شرایط متناسب با تغییرات سریع محیطی، درک زمان و شرایط و تشخیص گفتمان مورد نیاز، انعطاف‌پذیری متناسب با ویژگی‌های شرایط حاکم بر محیط کسب‌وکار و سرعت عمل لازم و اقدام مقتضی در شرایط و بهره‌گیری از فرصت‌های منحصربه‌فرد واجد اهمیت بسیار زیادی است. افراد واجد صلاحیت برای اداره اتاق متمایز چه ویژگی دارند؟ اتاق مطلوب و متمایز نیازمند افراد صالح، چالش‌گر و دردآشنا از میان فعالان بنگاه‌های اقتصادی است. افرادی که به‌جای نمایندگی مصالح بنگاه‌های اقتصادی درگیر منافع رانت‌محور نبوده و خدای ناکرده منافع خویشاوندان سببی را نمایندگی نکنند.
بهره‌گیری از افراد خبره، خوش سابقه، باتجربه و متخصص در امور بازرگانی و صنعتی در عرصه داخلی و خارجی باید مدنظر باشد؛ چراکه افراد قوی و نخبه بازتاب‌دهنده قدرت واقعی اتاق هستند؛ به عبارتی باید این افراد به اتاق اعتبار بدهند، نه اینکه اتاق اعتبار خود را به افراد بدهد. ضمن اینکه اتاق قدرتمند به مثابه پارلمان بخش‌خصوصی و بازوی قدرتمند حاکمیت و قوای سه‌گانه کشور، نیازمند افرادی دردشناس، دارای دغدغه و مقبولیت از میان نخبگان کارآزموده بخش‌خصوصی واقعی است که در طول فراز و نشیب‌های کشور امتحان خود را پس داده باشند.
افرادی که داخل گود تولید محصول و خدمات باشند و تنها از دور، دستی بر آتش نداشته باشند و راه‌حل‌ها را در حرف درمانی و احیانا نامه‌نگاری محض دنبال نکنند. افرادی که بتوانند همه ظرفیت‌ها، توان صنعتی، تولیدی و خدماتی، علمی، فنی و ارتباطی خصوصا نخبگان دانشگاهی را برای بالندگی و شکوفایی اقتصاد کشور بسیج کنند. افرادی زمان‌شناس که در عصر ابرچالش‌ها و رکود تورمی اقتصاد و تحریم‌ها بتوانند با خلاقیت و نوآوری ویژه، با نگرشی استراتژی‌محور، زمانمند، سیستمی و چالاک در اندیشه بن‌بست شکنی، حذف و تعدیل موانع و به پیش بردن امور اقتصادی کشور به سوی رونق و ارزش‌آفرینی باشند. انتخابات سالم اتاق چگونه انتخاباتی است؟ برای محقق شدن اتاقی متمایز با ویژگی‌هایی که برشمردیم چگونه انتخاباتی لازم است برگزار شود؟ بدیهی است چنین اتاقی تنها و تنها می‌تواند محصول انتخاباتی سالم باشد که افزون بر انتخاب شوندگان، عمده رای‌دهندگان را نیز فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و اعضای دارای کارت بازرگانی تشکیل دهند که با اشتیاق و رغبت ناشی از امید تحول در سرنوشت بنگاه‌هایشان فعالانه در آن مشارکت کنند.
آری اتاق برای عبور از گفتمان در حاشیه بودن بخش‌خصوصی، چاره کردن پارادایم تردید و سطح اعتماد پایین به بخش‌خصوصی و ارتقای خود به جایگاه اصلی و عمل کردن واقعی به مثابه پارلمان بخش‌خصوصی، نیازمند افرادی است که بتوانند با حفظ و توسعه دستاوردهای اتاق‌ها، جهشی کیفی و تحولی در این عرصه را به منصه ظهور رسانده و منشأ نقطه عطفی تاریخی در رسالت اتاق باشند و این امر تنها و تنها با برگزاری انتخاباتی سالم، مسوولانه و انتخابی از روی آگاهی و ژرف‌نگری منطبق بر مصالح کلان بخش‌خصوصی واقعی و اقتصاد ایران میسر خواهد شد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران