ورود بانک‌ها به بورس چه تبعاتی خواهد داشت؟/ بانک‌ها در دام اقتضائات دستوری و سیاسی قرار دارند

اقتصاد۲۴ - جنجال بر سر ورود بانک ها به بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. یکی از بندهای مصوبه شورای عالی بورس با حاشیه هایی همراه بوده است. شورای عالی بورس در جلسه پنجشنبه هفته گذشته تصمیم هایی برای حمایت از بازار سرمایه گرفت. «ضرورت بازارگردانی سهام داران عمده»، «لغو ممنوعیت بانک ها از سرمایه گذاری در بورس» و «استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار» سه مصوبه شورای عالی بورس برای بازگرداندن بازار سرمایه به مسیر رشد بود.

لغو ممنوعیت بانک ها از سرمایه گذاری در بورس اما به زعم برخی کارشناسان می تواند تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. برخی معتقدند اثر رفع ممنوعیت بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس، رشد بی حساب و کتاب شاخص و تشدید حباب در بازار سرمایه است اما برخی دیگر از کارشناسان بیشتر از آنکه اثر آن را بر شاخص بازار سرمایه مهم بدانند اثر این اقدام را بر خود بانک ها و البته رشد پایه پولی می دانند.

گذشته از همه این موارد، تصمیم شورای عالی بورس برای ورود بانک ها به سرمایه گذاری در بورس و نقض ماده 16 قانون رفع موانع تولید، کارکرد این قانون در ممنوعیت بنگاهداری بانک ها را به کلی بی اثر می کند. موضوعی که سال ها در خصوص آن بحث شد و حتی در دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی وی بارها بنگاهداری بانک ها را زیر سوال برد و آن را برای اقتصاد کشور مضر دانست.

حال باید دید این مصوبه شورای عالی بورس تا چه حد می تواند تبعات منفی و یا احتمالا مثبت برای اقتصاد کشور داشته باشد.

بانک ها بازیچه اقتضائات سیاسی و اقتصادی

حمیدرضا میر معینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد۲۴ در این خصوص می گوید: بانکداری یا کرابنکینگ (Core Banking) باید از طریق دریافت سپرده ها و ارائه تسهیلات به مردم صورت گیرد؛ این اصل فلسفه وجودی بانک هاست اما از گذشته در تاریخ بانکداری کشور بنگاهداری بانک ها مشاهده شده که تا به امروز نیز ادامه دارد.

وی می افزاید: در برخی از شرایط بانک ها به واسطه الزامات بانک مرکزی مجبور شدند سرمایه های خود را بفروشند و یا در مواقعی مجوز سرمایه گذاری به آنها داده شده است.

بیشتر بخوانید: مراقب باشیم نبض بورس دست بانک‌ها نیفتد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک ها نباید اقتضایی عمل کنند، اظهار می کند: بانک ها و در واقع هر موسسه و بنگاهی باید بر اساس موضوع فعالیتی که در اساسنامه برای آن تعریف شده است، عمل کند؛ اما فعالیت بانک ها اقتضایی شده است. یک زمان دولت به آنها احتیاج دارد و دست کمک به سوی آنها دراز می‌کند تا با تزریق منابع نقدینگی در جایی سرمایه گذاری کنند. در یک زمان دیگر دولت از تنگنا خارج می شود به بانک ها فشار می آورد تا از بنگاهداری خارج شوند.

نگاه سوء استفاده گرانه به بانک ها از جیب مردم

میرمعینی تصریح می کند: این موضوع باعث متضرر شدن سهامداران بانک ها می شود. نگاه به بانک ها سوء استفاده گرانه است و عمدتاً این نگاه از محل جیب مردم است چرا که اگر تزریق نقدینگی از سوی بانک ها به سمت بازار سرمایه صورت گیرد در آینده بانک ها با چالش بر می خورند و در نهایت به ضرر مردم است.

وی در این خصوص توضیح می دهد: این چرخه سیاستگذاری بارها تکرار شده و منجر به تورم های بالا شده است و در نهایت قشر ضعیف قربانی این شرایط شده اند چرا که بانک ها برای خروج از ورشکستگی همواره با بالا بردن پایه پولی، در اقتصاد تورم ایجاد کرده اند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: در اقتصاد کشور هر 3 یا 4 سال یکبار تورم های بالا را شاهد هستیم که یکی از دلایل آن سرمایه گذاری های دستوری در قیمت ها بالای توسط بانک ها بوده است. معمولاً این سرمایه گذاری ها روی دست بانک ها می ماند و آنها نمی توانند از این منابع برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. از طرف دیگر به سپرده ها سود بالا پرداخت می کنند و همین موضوع سبب زیان دهی بانک ها می شود که این باعث شکل گیری چرخه تورم می شود.

میرمعینی خاطرنشان می کند: بانک ها در کشور ما هیچ گاه ورشکست نمی شوند چرا که منابع سرشاری در اختیار دارند اما عملیات آنها معمولاً زیان ده بوده و با اصل عملیات بانکداری در تعارض است.

تفاوت ورود بانک ها به بورس و مسکن

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تاثیر ورود بانک ها به بورس می تواند مانند اثر ورود مخرب بانک ها به بازار مسکن باشد؟ می گوید: ورود بانک ها به بازار ملک از دو طریق بوده است؛ یکی ضبط اموال بدهکاران بانکی و روش دیگر سرمایه گذاری مستقیم و تزریق نقدینگی به این بازار بوده است. مسکن برای بانک ها همواره نقش سپر تورمی را ایفا کرده است تا با تجدید ارزیابی از زیان دهی بیشتر جلوگیری کنند، هرچند خود به تورم ملک دامن زده است.

میرمعینی ورود بانک ها به بورس را با مسکن متفاوت می داند و می گوید: در واقع ورود بانک ها به بورس با بازدهی برای آنها همراه نبوده است چرا که عمدتاً به صورت دستوری در قیمت های بالا سهم ها را خریداری کرده اند که باید چندین سال صبر کنند تا بر اساس تورم و بالا رفتن نرخ ارز سهامشان بازدهی پیدا کند.

وی یادآور می شود: در مجموع اقتصاد ما ساختار دستوری و دولتی دارد و متاسفانه بانک ها نیز به دلیل دولتی بودن همواره در معرض دستورات نامتعارف دولتی قرار می گیرند. تا زمانی که بانک ها در دام اقتضائات دستوری و سیاسی قرار دارند عملکردشان منطبق با علم اقتصاد نخواهد بود.