اقتصاد۲۴ - نوسان نرخ ارز در بازار آزاد با رسیدن قیمت دلار به ۲۷ هزار تومان در ساعاتی از روز کاری بازار با واکنش تازه بانک مرکزی مواجه شده است. با تصمیم جدید بانک مرکزی محدودیت عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی و معدنی‌هاست برداشته شد. صادرکنندگانی که پیش از این ملزم به فروش ارز از کانال صرافی‌های بانکی بودند و حق فروش ارز به صرافی‌های تضامنی را نداشتند.
در رویه قبلی صرافی بانک‌ها، ارز خریداری شده را به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌فروختند و تخصیص ارز به واردات از کانال بانک‌ها انجام می‌شد؛ اما حالا با رویه جدید قرار است، سبد فروش و خرید ارز نیز متنوع شود و ارز صادراتی با سرعت بیشتری به دست متقاضی برسد.
بیشتر بخوانید: امکان فروش ارز صادرکنندگان بزرگ به صرافی‌های غیربانکی
البته باز هم مشخص نیست که بانک مرکزی چگونه و با چه استدلالی دستورالعمل قبلی را «پاک» کرده و دستورالعمل جدیدی را نوشته و ابلاغ کرده است. رییس‌کل بانک مرکزی نیز بار دیگر در «صفحه اینستاگرامی» خود مقصر التهاب جدید بازار ارز را «امریکا» نامیده و عنوان کرده که این کشور «می‌خواهد با تبلیغ به کار انداختن سازوکار ماشه به بازار ارز ایران فشار آورد و نوسان راه بیندازد.» همتی که پیش از این گفته بود «بانک مرکزی از ارزپاشی به بازار خودداری خواهد کرد» این بار به صراحت عنوان کرده که «بانک مرکزی تزریق دلار به بازار را چند برابر می‌کند!» او برای چندمین‌بار گفته که «نرخ‌های بازار ارز اقتصادی نیستند» و مردم نباید «دارایی‌های خود را درمعرض ریسک بازار قرار دهند.» بر‌خلاف اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که روند تقاضا در بازار ارز همچنان بالاست و نقدینگی خارج شده از بورس که تخمین زده می‌شود، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ در بازار‌های سرمایه‌ای رقیب در حال چرخش است. هر چند در میان اقتصاددانان و برخی نیرو‌های منتقد دولت، شائبه افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت در سال جاری نیز مطرح شده است.
براساس آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵،۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ رسیده که نشان می‌دهد حدود ۶۱،۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان در روز‌های اخیر بحث تسعیر مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکار‌های دولت جهت جبران بخشی از کسری بودجه و پرداخت بدهی‌ها مطرح شده است.
در این روش بانک مرکزی، ارزی را که از دولت به واسطه صادرات نفتی یا صادرات کالا‌های غیرنفتی تحویل می‌گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه‌کرد جاری یا عمرانی تحویل دولت می‌دهد. نرخ تسعیر ارز در سال ۸۹، هزار و ۲۲۶ تومان اعلام شد، این رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ تومان رسید سپس بیش از ۳۰۰۰ تومان شد و نهایتا با ۴،۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد و گویا قرار است به ۸،۵۰۰ تومان برسد.
در سال ۱۳۷۱ نیز دولت وقت زمانی که نرخ ارز با جهش رو به رو شد مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در قانون بودجه صراحتا با ۳ منبع ذکر شد که عبارتند از: درآمد ناشی از فروش نفت، درآمد ناشی از مالیات و درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز. در پایان دولت دهم نیز دولت وقت قصد داشت از طریق تسعیر قیمت ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند که مجلس مخالفت کرد.
حال در سال آخر دولت فعلی نیز زمزمه‌هایی در این زمینه شنیده می‌شود. در روش «تسعیر ارز» بانک مرکزی، ارز‌های دولت را می‌گیرد و معادل آن ریال پرداخت می‌کند و دارایی ارزی در ترازنامه بانک مرکزی جای می‌گیرد و در تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی با نرخ دلار جدید که امروز ۲۵ هزار تومان است، مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌تواند صرف ذخیره انباشته شود، اما دولت این مابه‌التفاوت را برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی که از بانک‌ها منتقل شده است، استفاده می‌کند.
روشی که به گفته یک کارشناس بانکی تورم‌زا و خطرناک است. کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اعتماد در مورد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌گوید: دولت همواره در سال‌های گذشته بخشی از منابع مورد‌نیاز خود را از بانک‌ها دریافت می‌کرده که این موضوع هم صرفا در این دوره ریاست‌جمهوری نبوده و از سال‌های قبل بخشی از منابع مورد‌نیاز دولت از سوی شبکه بانکی تامین شده است. ندری ادامه می‌دهد: در این مدت دولت به بانک‌ها بدهکار شده و به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک‌ها به سراغ بانک مرکزی رفته‌اند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه دولت به تعهدات خود عمل نکرده است، می‌گوید: بانک‌ها اسنادی را به بانک مرکزی ارایه داده‌اند و عدم پرداخت بدهی‌ها و افزایش مطالبات‌شان از دولت را دلیل اصلی افزایش بدهی خود به بانک مرکزی عنوان کرده‌اند. ندری ادامه می‌دهد: به همین منظور با کمک مجلس تمهیداتی در‌خصوص پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اندیشیده شد تا از حجم این بدهی کاسته شود و مقرر شد، تهاتری بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها صورت گیرد و با این تصمیم، بدهی دولت به بانک‌ها به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شد و همین موضوع باعث افزایش چند برابری بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.
او ادامه می‌دهد: این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. او با بیان اینکه از این افزایش بدهی‌ها آمار دقیقی
در دسترس نیست، می‌گوید: یکی از مشکلات ما در کشور عدم دسترسی به آمار و اطلاعات درست است و نمی‌توان به صورت دقیق رشد ۹۰درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی که برخی از سایت‌های خبری عنوان کرده‌اند را پذیرفت.
این کارشناس بانکی می‌گوید: در این مدت دولت راه‌حل‌هایی را در پیش گرفته که یکی از آن‌ها پرداخت بدهی‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز است و این موضوع نشان می‌دهد، دولت ارز‌هایی را دراختیار داشته تا بتواند با نرخی بالاتر بفروشد و این بدهی را بپردازد یا اینکه دولت از خالص دارایی بانک مرکزی درآمد‌هایی را شناسایی می‌کند تا آن را به عنوان مالیات اخذ کند و به جای آن از بانک مرکزی می‌خواهد که آن را از بدهی‌های دولت کسر کند. ندری ادامه می‌دهد: در گذشته درآمد‌های ارزی دولت از محل فروش نفت تامین می‌شد و در ترازنامه بانک مرکزی نیز محاسبه می‌شد و معادل آن بانک مرکزی ریال به دولت پرداخت می‌کرد و دلار‌های نفتی را در بازار می‌فروختند.
او می‌گوید: در سال‌های اخیر یعنی سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌دلیل کسری بودجه، دلار موجود در صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی واریز شد، اما باتوجه به مسدود بودن منابع ایران، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، تامین بودجه دولت در این شرایط از این محل باعث افزایش پایه پولی خواهد شد و تورم‌زاست. ندری در مورد عملیات تسعیر ارز نیز می‌گوید: نرخ‌گذاری کالا‌های اساسی (دارو و خوراک دام و...) مدت‌ها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد و با این حال رانت زیادی در بازار شکل گرفت و یک عده از این رانت استفاده کردند و به نظر می‌رسد در این شرایط بهترین راه‌حل پرداخت یارانه به وزارت بهداشت باشد تا افراد نیازمند بتوانند مایحتاج دارویی خود را تامین کنند.
او ادامه می‌دهد: در این مدت شاهد آن بودیم که نظارت بر کالا‌هایی نظیر گوشت و تخم‌مرغ نسبت به کالا‌های دیگر بیشتر بود، اما در مقابل قیمت کالا‌هایی مانند مسکن و خودرو به شدت بالا رفت و این موضوع نشان می‌دهد که ارزش ریال مدام در حال افت کردن است و مردم هم که دستمزدشان را به ریال دریافت می‌کنند با تسعیر ارز با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
این کارشناس بانکی در‌خصوص امکان پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر ارز می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد، دولت با این انگیزه بخواهد این نرخ را تغییر دهد، اما در این شرایط باید تصمیمی اتخاذ کند تا بتواند نرخ تورم را کم کند.
در گذشته بانک مرکزی ارز‌هایی که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می‌کرد را با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می‌کرد و آن را برای صرف هزینه‌های جاری و عمرانی به دولت تحویل می‌داد. براساس قانون این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و، چون قبلا تبدیل به ریال شده و دراختیار دولت قرار داده است عملا نمی‌تواند بار دیگر ارز‌هایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند.
او می‌گوید: اگر دولت کسری می‌آورد باید با رشد تولید و افزایش درآمد مالیاتی در سال‌های آتی از محل درآمدهایش آن را صاف کند. با روش فعلی تسعیر ارز در کشور ما تنها بدهی دولت پاک شده، اما به این معناست که هزینه‌ها با منابع پولی بانک مرکزی پرداخت شده و علت عمده تورم بالا هم همین است. دولت نباید امکان فروش ارز به بانک مرکزی را داشته باشد و اگر ارزی نزد دولت است باید در بازار عرضه شود.