اقتصاد24 - ارزیابی عملکرد اقتصادی چهل سال گذشته نیازمند مطالعه‌ای گسترده و گزارشی مبسوط است و در یک یادداشت کوتاه نمی‌گنجد ولی می‌توان از برخی زوایای خاص نگاهی به عملکرد اقتصادی چهل سال گذشته داشت.
چهار دهه پیش، به لحاظ اقتصادی شاید بارزترین مطالبه مبارزه با فقر و محرومیت، رفع تبعیض و تامین نیازهای اساسی مردم بود. این مطالبات به سرعت به قانون اساسی راه یافت و مبنای سیاستگذاری و اجرا قرار گرفت. دولت‌های مختلف همگی، کم‌وبیش متعهد به تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و تامین شغل برای همه بودند. چنین تعهدی اگر چه تاثیر فوری بر بهبود برخی شاخص‌های رفاه داشت ولی از سوی دیگر تعهداتی سنگین‌تر از توان دولت‌ها تکلیف می‌کرد. مطالبات اقتصادی از دولت، در جهتی پیش رفت که یک نقش مسلط و حداکثری برای دولت‌ها در اقتصاد تعریف شد که تاکنون نیز تداوم یافته است. این دیدگاه منجر به بنگاهداری دولت‌ها، توزیع مستقیم منابع بین مردم توسط دولت‌ها و دخالت دولت در مناسبات مختلف اقتصادی بنگاه‌ها شده است.
در ابتدای انقلاب، همگرایی کم‌نظیری بین مردم و رهبران انقلاب در جهت رفع تبعیض و ریشه‌کن کردن محرومیت و تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش شکل گرفته بود که به تبع آن در تدوین قانون اساسی و رویه دولت‌ها انعکاس یافت. همگرایی مطالبات عمومی و دیدگاه رهبران انقلاب منجر به تشکیل نهادهای انقلابی نظیر جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سواد آموزی و نظایر آن شد. در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، کمیته امداد با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت محرومان و نیازمندان کشور تشکیل شد. در سال دوم پیروزی انقلاب، برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده کشور، جهاد سازندگی تاسیس شد. نهضت سواد آموزی نیز در سال ۱۳۵۸ به منظور آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و نیز کودکان مناطق محروم که به مدرسه دسترسی نداشتند تشکیل شد. فعالیت نهادهای انقلابی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش محرومیت به ویژه در مناطق دورافتاده روستایی داشت.
تشکیل نهادهای انقلابی و شکل‌گیری ظرفیت‌های گسترده‌ای از نیروهای داوطلب از یکسو و رویکرد قانون‌گذاران و دولت‌ها از سوی دیگر منجر به تمرکز منابع و ظرفیت‌های کشور بر اهداف فقرزدایی و توسعه آموزش و بهداشت همگانی شد. در نتیجه رویکرد مذکور، به‌عنوان نمونه نرخ باسوادی به سرعت افزایش یافت به‌طوری که نرخ باسوادی از کمتر از ۵۰ درصد آستانه انقلاب به بیش از ۹۰ درصد رسید. از اواخر دهه شصت ظرفیت دانشگاه‌ها به سرعت توسعه یافت به‌طوری که نسبت دانشجو به کل جمعیت از ۵/ ۰ درصد ابتدای انقلاب اکنون به بیش از ۵ درصد رسیده است. سایر شاخص‌های برخورداری و رفاه نیز بهبود یافت؛ به‌عنوان نمونه میزان برخورداری از آب لوله‌کشی از ۸۷ درصد پیش از انقلاب به ۱۰۰ درصد و دسترسی به حمام از ۳۷ درصد به ۱۰۰ درصد رسید.
البته این مساله بعد دیگری نیز دارد. تمرکز دولت‌ها بر اهداف محرومیت‌زدایی و توسعه رفاه همگانی به‌صورت فراگیر و دائمی، نیاز به منابع مالی بی‌پایان دارد. تا مدت‌ها درآمدهای نفتی می‌توانست منابع لازم برای توزیع مستقیم بین شهروندان را فراهم کند ولی از یکسو جمعیت کشور افزایش یافت و از سوی دیگر نیاز داخل به نفت و انرژی افزایش یافت، ضمن آنکه ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرد. این مساله دولت‌ها را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.
در این چند دهه، همواره دولت‌ها برای سیاست‌های حمایتی خود، بیش از درآمدهای مالیاتی تعهد ایجاد کرده‌اند. به‌طور طبیعی وقتی دولتی تعهداتی را می‌پذیرد که بیش از درآمدهای مالیاتی است، به ناچار باید از درآمدهای زیرزمینی برای پرداخت‌های جاری خود هزینه کند. با افزایش جمعیت و کاهش مستمر بهره‌وری دولت و افزایش انتظار جامعه برای دریافت حمایت بیشتر، دولت‌ها با کسری بودجه مستمر مواجه می‌شوند. دولت‌ها برای جبران کسری ابتدا از سهم پرداخت‌های عمرانی می‌کاهند و در ادامه برای تامین هزینه‌های جاری اقدام به ایجاد بدهی‌های انباشته می‌کنند. در ادامه این چرخه، چون سیاستگذاری مناسبی برای رشد مستمر تولید صورت نگرفته است بنابراین به تدریج درآمد سرانه و رفاه خانوار کاهش می‌یابد و از این جهت دولت ناچار می‌شود برای جبران کاهش رفاه خانوار، بیش از پیش به‌صورت مستقیم برای افزایش رفاه خانوار هزینه کند. در سال‌های اخیر دولت‌ها، برای برقراری توازن بودجه دچار تنگنای شدید شده‌اند. شکاف منابع و مصارف بودجه هر سال افزایش می‌یابد و بدهی‌های دولت روندی فزاینده دارد.
سیاست‌های اقتصادی چهار دهه گذشته اگر چه همواره اهدافی مانند توسعه رفاه و محرومیت‌زدایی را دنبال کرده و موفقیت‌هایی نیز داشته است ولی از سوی دیگر در اهدافی مانند ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی چندان توفیقی نداشته است.بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی چهار دهه گذشته رشد اقتصادی کشور مسیر پرنوسان و ناپایداری را طی کرده است. در چهار دهه گذشته عوامل مختلفی بر ناپایداری رشد اقتصادی در ایران اثرگذار بوده است. مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تضعیف بنگاهداری خصوصی، انحصارات، سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، محیط کسب و کار نامساعد، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، ضعف بازار سرمایه، مشکلات ساختاری نظام بانکی، سرکوب نرخ ارز و سهم ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های خارجی و عدم بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت آزاد بوده است.
در نتیجه فقدان سیاستگذاری مناسب برای رشد اقتصادی، پس از طی چهار دهه، تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۵ فقط در حد ۲۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طی چهار دهه گذشته، GDP سرانه به قیمت ثابت در ترکیه ۲/ ۳ برابر، در چین ۲۸ برابر، در هند ۸/ ۶ برابر و در کره جنوبی ۹/ ۷ برابر شده است.
در اقتصاد ایران، هنوز بسیاری از سیاست‌های اقتصادی با رشد اقتصادی سازگار نیستند و کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کنند. سیاست‌های بلندمدت ارزی کشور، مزیت‌های اقتصادی کشور را از بین می‌برد و عامل کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد است. دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، انگیزه بخش خصوصی را برای تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. ممنوعیت‌های صادراتی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده داخلی یا ممانعت از خام فروشی، به تولید داخل آسیب می‌رساند. موانع تعرفه‌ای و محدودیت‌های وارداتی، مانع از شکل‌گیری انگیزه رقابت و نوآوری است. سیاست‌های بازار انرژی، همچنان منجر به اتلاف منابع زیرزمینی و ناکارآیی‌های عمده در تخصیص منابع تولید می‌شود. مشکلات ساختاری نظام بانکی به معضل بزرگی برای تولید تبدیل شده و یکی از تنگناهای اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نیز بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی به حد کفایت توسعه نیافته است. می‌توان چنین گفت که در مجموع سیاستگذاری‌های اقتصادی در جهت زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و افزایش درآمد سرانه، چندان توفیقی به‌دست نیاورده است.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که چهار دهه سیاستگذاری اقتصادی در ایران، موفقیت‌های چشمگیری در بهبود رفاه، محرومیت‌زدایی، کاهش فقر، توسعه آموزش، بهبود بهداشت عمومی و توسعه برخی زیرساخت‌ها داشته است. از طرف مقابل، تمرکز بیش از اندازه دولت‌ها بر ایجاد رفاه کوتاه‌مدت و توزیع مستقیم منابع عمومی به جای بازتوزیع منابع حاصل از تولید و رشد اقتصادی، اقتصاد کشور را به سوی رشد اقتصادی پایین سوق داده است.
با نگاهی به چهار دهه گذشته می‌توان دریافت که ایجاد رفاه بر پایه توزیع مستقیم منابع عمومی، اگر چه می‌تواند در کوتاه‌مدت دستاوردهایی در کاهش محرومیت و فقرزدایی و بهبود توزیع درآمد داشته باشد ولی چنین رفاهی پایدار نیست. بهترین شیوه ایجاد رفاه پایدار و کاهش فقر و محرومیت، زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی پایدار است. رشد اقتصادی پایدار نیز نیازمند اقدامات و اصلاحات گسترده‌ای است که مهم‌ترین آن ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست ارزی، بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت آزاد، جذب سرمایه خارجی، بهبود روابط اقتصادی با جهان، عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار، تخصیص منابع عمومی به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاری است.
* اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد