اقتصاد۲۴ - یکی از راهکار‌های اصلی رونق اقتصادی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی، کاهش موانع قانونی است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری-صنعتی با این هدف تاسیس شده‌اند. در همین راستا و نظر به پتانسیل‌های موجود در جنوب استان فارس به طور اعم و شهرستان جهرم به طور اخص، پیشنهاد ایجاد زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی با هدف بالفعل کردن فرصت‌های موجود ارائه گردید. به‌نحوی که مطالعات طرح جامع و تفصیلی این منطقه در سال ۱۳۹۱ آغاز و با هدف گسترش و توسعه صنعت و افزایش اشتغال در شهرستان جهرم و شهر‌های همجوار ادامه یافت. با تصویب مطالعات جامع طرح و تفصیلی، فرآیند ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی منطقه از سال ۹۵ آغاز گردید، به گونه‌ای که امروز به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی فاز اول رسیده است.
پیام فخرو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات منطقه ویژه به جرات یکی از بی نظیرترین تاسیسات زیربنایی انجام شده در ایران در حوزه مناطق ویژه است و اکوسیستم این منطقه اقتصادی به نحوی طراحی شده است که در آینده ی نزدیک به یکی از مناطق ویژه سرآمد در حوزه فرآوری مرکبات، نخیلات و صنایع تکمیلی و بسته بندی آن‌ها بدل خواهد شد. در این مسیر پرچالش، البته انتقاداتی نیز متوجه روش مدیریت سازمانی منطقه بوده است که اکنون و پس از تکمیل زیرساخت‌های لازم، نیازمند شفاف سازی است.
وی افزود: یکی از این انتقادات، متوجه عدم جذب سرمایه گذار، طی مدت فعالیت این منطقه بوده است. در پاسخ به این نقد، ذکر چند نکته لازم و ضروری می نماید. نکته اول آن که مدیریت مجموعه با علم و آگاهی به این موضوع که پیش-فروش زمین قبل از اتمام و تکمیل زیرساخت ها، تنها عایدی ریالی کوچکی را نصیب مجموعه کرده و ممکن بود در صورت عدم تامین منابع مالی باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران و بروز نتایج منفی و در بلند مدت هم عوایدچندانی را در بر نداشته باشد، لذا همواره سعی شده است تکمیل زیرساخت‌ها و نه زمین فروشی را در اولویت کار خود قرار دهند. کما اینکه بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌توان مثال زد که بر عکس این رویه عمل نموده و بدون اهلیت سنجی سرمایه گذار و شناخت کافی از وی و تنها به خاطر سودی اندک حاصل از فروش زمین در ابتدای امر، درصد زیادی از زمین‌های خود را قبل از مرحله بهره برداری زیرساخت‌ها به فروش رسانده اند.
بیشتربخوانید: منطقه ویژه اقتصادی جهرم به جولانگاه شرکت‌های دانش بنیان تبدیل می‌شود
فخرو خاطرنشان کرد: مادامی که سخن از اهلیت سنجی سرمایه گذار است باید به این نکته توجه نمود که هر سرمایه داری که طرحی در کف اقبال گرفته و آماده سرمایه گذاری است، مناسب منطقه ویژه اقتصادی نیست. چه بسا که می توان شرکت‌های بسیاری مثال زد که از ابتدا و به اشتباه در مناطق ویژه جانمایی شده اند و اکنون به خاطر فرایند مسائل و امورات گمرکی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند یا از آن طرف افرادی هستند که از ابتدا اقدام به خرید زمین در این مناطق نموده اند و با این هدف که پس از تکمیل زیرساخت‌ها آن را به قیمتی چندبرابر قبل به دیگران بفروشند که در این زمینه نیز شاهد مدعا بسیار است.
مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم، با در نظر داشتن این تجارب، از همان ابتدای راه اندازی زیرساخت‌های منطقه، اولویت اصلی و مسلم خود را تکمیل زیرساخت‌ها در نظر گرفته و با خود عهد نمود که تا زمانی که اهلیت سنجی و شناخت کامل از سرمایه گذار حاصل نشده و سرمایه گذاری وی در چارچوب منطقه ویژه اقتصادی تشخیص داده نشود، از فروش زمین به افراد و شرکت‌ها خودداری گردد. با راه اندازی فعالیتی که طبق تعاریف مناسب استقرار در شهرک صنعتی می‌باشد چه بسا در منطقه ویژه اقتصادی، استقرار یابد، به شدت در هنگام بهره برداری با مشکلات زیادی مواجه خواهد گردید و بالعکس؛ لذا به جد پیشنهاد و توصیه می‌گردد که فقط فعالیت‌های مختص صادرات با توجه به وجود قوانین حمایتی اختصاصی در این مناطق استقرار یابد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی اضافه نمود: نکته دیگر در این راستا آن است که علیرغم نظر برخی از افراد، مسئولیت و هدف اصلی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به هیچ وجه زمین فروشی نبوده و نیست. چرا که در یک نگاه بلندمدت، منطقه ویژه اقتصادی زمانی به سودآوری می رسد که بتواند از محل دریافت حق شارژ، انبارداری، فروش و صادر کردن تولیدات کارخانه‌های موجود، منتفع شود؛ و این مهم زمانی حاصل می‌شود که اولا بستر و فضای مساعد و مناسب برای سرمایه گذاری مهیا و آماده باشد و ثانیا می‌بایست سرمایه گذارانی در منطقه وارد شوند که دامنه فعالیت آن‌ها حداقل از سطح استانی خارج باشد و گرنه فروش زمین به قیمت ناچیز و حتی، زیر قیمت تمام شده ساخت به برخی افراد به هیچ وجه توجیه اقتصادی در بلندمدت نداشته و موجبات ضرر و زیان را فراهم خواهد نمود.
یکی دیگر از انتقادات وارده به مجموعه منطقه ویژه اقتصادی، راه¬اندازی بندر خشک است. واقعیت آن است که به چند علت، انبارداری یکی از پرسودترین اقداماتی که می تواند مکمل بسیار خوب و مناسبی برای منطقه ویژه اقتصادی جهرم باشد. چه اینکه انتظار مدیران مجموعه بر آن است که در صورت راه¬اندازی سالن¬های سرپوشیده و اختصاص مکانی باز برای انبارداری و ارائه قیمتی پایین¬تر و مناسب تر نسبت به دیگر انبارها، جهرم می تواند به خوبی به عنوان یکی از بزرگترین هاب‌های لجستیکی در جنوب فارس تبدیل گردد. یکی از مهم¬ترین دلایل این امر، قرارگیری این شهرستان در مسیر کریدور شمال-جنوب کشور ایران و هم چنین نزدیکی به کریدور شمال-جنوب هلسینکی فنلاند تا بمبئی هند است. قابل ذکر است این کریدور مهم که در سال ۲۰۰۰ در سن پطرزبورگ روسیه توسط سه کشور ایران، روسیه و هند و به منظور ترویج همکاری های حمل¬ونقلی بین اعضا به تصویب رسید، مسیر مذکور را نسبت به روش¬های سنتی ۴۲ درصد کوتاهتر و ۳۰ درصد ارزانتر می¬کند. نظر به گسترش بزرگراه شیراز جهرم و توسعه بزرگراه جهرم-لارستان-بندرعباس دسترسی به این کریدور بین المللی سریعتر و ایمن تر از هر زمانی خواهد شد. پرواضح است یکی از روش‌های بهره¬گیری و بهره¬مندی از این فرصت بزرگ، در لوای راه اندازی بندر خشک و اتصال به شبکه ریلی اصلی کشور، خلاصه می گردد.
از طرفی دیگر با توجه به آن که همه پیش بینی‌ها بر افزایش تجارت از آسیا به سمت اروپا وبالعکس اشاره دارد، تلاش برای داشتن سهمی دراین حجم بالا از تجارت می تواند تحولی شگرف در فضای کسب و کار یک شهرستان داشته باشد. بویژه این امر، برای شهرستانی که در مرکز ثقل خط مستقیم فرودگاهی جنوب استان که در حال توسعه طول باند و زیرساخت‌های آن به منظور استفاده از ظرفیت Cargo واقع شده است، بیش از هر نقطه دیگری ممکن و قابل دسترس خواهد بود. در کنار این موارد، نظر به آن که کشور ایران در مسیر خط متالوژنی آلپ-هیمالیا قرار گرفته و جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه به لحاظ ذخایر معدنی است، مسیر پیشرفت و توسعه در این حوزه همچنان باز است. بویژه آنکه استان فارس، نیز در این حوزه، حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد. در چنین شرایطی توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد بندرخشک به احتمال زیاد می تواند، تجربه ای موفق در تحول منطقه ای، استانی و کشوری باشد. از این رو مدیریت این مجموعه بسیار خوشبین است که در آینده ای نزدیک، مجموعه منطقه ویژه اقتصادی جهرم و در بطن آن بندرخشک شهرستان به نگین طلایی تجارت و سرمایه گذاری در جنوب کشور و استان فارس تبدیل خواهد شد.