ساجده رحیمی ، اقتصاد۲۴ - کویت به عنوان یکی از کوچک‌ترین کشور‌هایی منطقه خاورمیانه به لحاظ اقتصادی در رتبه ۵۹ اقتصاد بزرگ جهان بر مبنای تولید ناخالص داخلی قرار دارد و امروز به عنوان کشوری با یک اقتصاد کوچک، ولی باز شناخته می‌شود که به شدت به فروش نفت خام وابسته است.
در سال‌های گذشته صادرات کویت به جهان بیشتر شامل نفت و فرآورده‌های آن، کود شیمیایی، پلاستیک و محصولات شیمیایی آلی و معدنی بوده است.
این کشور منابع طبیعی مهم و شناخته شده دیگری غیر از نفت ندارد و در کنار این کمبود محدودیت منابع انسانی عامل دیگری است که در ساختار اقتصادی کویت به چشم می‌خورد.
دولت کویت نیز در سال‌های اخیر بنا بر توصیه و پیشنهاد‌های سازمان‌های بین‌المللی اصلاحاتی را به منظور افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی به کار گرفته است و اقدامات زیادی را در خصوص قدرتمند سازی اقتصاد این کشور صورت داده است. به همین دلیل در سال‌های اخیر به گزینه بسیار مناسبی برای شروع سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی تبدیل شده است. مالیات‌های کم، تورم کم و ارزش پول بالا از جمله مهمترین مزایای سرمایه گذاری در کویت هستند.
تقریباً به جز نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی، نیازمندی‌های کویت از خارج وارد می‌شود بدین ترتیب میانگین سرانه واردات کالا در کویت بیشترین رقم در بین کشور‌های جهان است که در سال ۱۹۸۷، ۸۱۸ دینار کویت بود.
بیشتر بخوانید: با مناطق آزاد بحرین آشنا شوید/ مناطقی در سودای جهانی شدن
کویت از یک سیاست بازرگانی آزاد که خود جزئی از سیستم اقتصادی آزاد به‌شمار می‌آید پیروی می‌کند و برای واردات بسیاری از کالا‌ها ممنوعیتی ندارد.
این روز‌ها و با شیوع کرونا در جهان و اثر منفی آن بر اقتصاد‌های جهان، اقتصاد کویت نیز روز‌های بدی را با شیوع این بیماری تجربه می‌کند. به گفته امیر کویت امروز این کشور با چالش بزرگی رو به روست و اقتصاد کویت باید از تبعات ناشی از شیوع کرونا به ویژه با توجه به کاهش شدید قیمت نفت مصون بماند به ویژه که این شرایط دارای تبعات و تاثیرات منفی بر اوضاع مالی کویت خواهد بود.
کویت بنادر متعددی دارد که بیشترشان برای صادرات نفت هستند. بندر الاحمدی بزرگترین بندر نفتی کویت است که دارای چهار لنگرگاه است. بندر شعیبه نیز دومین بندر بزرگ کویت است که دارای لنگرگاه‌های ویژه کالا‌های تجاری، کانتینر و لنگرگاه مخصوص محصولات نفتی است که توسط شرکت ملی نفت کویت اداره می‌شود.
بندر شویخ که قدیمی‌ترین بندر تجاری کویت است به عنوان منطقه‌ای آزاد برای تجارت در کویت شناخته می‌شود و می‌تواند کشتی‌های مختلف با آبخور ۵/۷ متر را در هر زمان و با آبخور ۵/۹ متر را فقط در وضعیت حداکثر مد آب بپذیرد.
بندر الزور چهارمین بندر نفتی کویت است که صادرات نفت منطقه بیطرف یا مقسومه را انجام می‌دهد. بندر دوحه نیز بندری کوچک است که در سال ۱۹۸۱ برای قایق‌ها و لنج‌های باری ساحلی که بین کشور‌های منطقه خلیج فارس کالا‌های سبک جابجا می‌کردند، ساخته شد. بندر عبدالله در سال ۱۹۵۴ برای صادرات محصولات نفتی پالایشگاه میناء عبدالله بنا شد که دارای دو اسکله در عمق دو مایلی ساحل است.
در سال ۲۰۱۰، دولت برنامه توسعه اقتصادی به ارزش ۱۰۸ میلیارد دلار را اعلام کرد که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد، جذب بیشتر سرمایه‌های مستقیم خارجی و تقویت بخش خصوصی است. این نقشه راه چهار ساله یکی از شش طرح متوالی بود که در آن زمان برای کمک به کویت در دستیابی به چشم انداز خود مبنی بر تبدیل شدن به یک مرکز مالی و تجارت منطقه‌ای تا سال ۲۰۳۵ آغاز شد.
چشم انداز ۲۰۳۵ پنج حوزه اصلی را هدف قرار داده است: اقتصاد، مردم و جمعیت، سیستم سیاسی، محیط فرهنگی و موقعیت یابی بین المللی.
منطقه تجارت آزاد در کویت
تنها منطقه تجارت آزاد کویت در سال ۱۹۹۹ افتتاح شد و مزایای استاندارد منطقه آزاد مانند عدم پرداخت حقوق ورودی، درآمد شرکت‌های خارجی بدون مالیات و مجوز‌های خدمات بدون اسپانسر محلی را ارائه داد.
تنها منطقه آزاد کویت در بندر شویخ، مرکز اصلی حمل و نقل تجاری این کشور است. این بندر دارای ۲۱ اسکله با عمق ۷/۶ - ۱۰ متر است و از زمان تاسیس در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، این منطقه توسط بخش خصوصی شرکت ملی املاک و مستغلات اداره می‌شد. در سال ۲۰۰۷، اداره بنادر کویت مدیریت این منطقه آزاد را بر عهده گرفت.
فعالیت‌های اقتصادی که در این منطقه صورت می‌گیرد، از مالیات بر درآمد شرکتی و شخصی معاف و از مالکیت صد درصدی برخوردارند.
اما آنچه در مورد مناطق تجارت آزاد در کویت باید گفت این است که این کشور نیز مانند برخی دیگر از کشور‌های خاورمیانه، هرچند سیاست‌هایی مبنی بر توسعه اقتصاد باز را در دستور کار دارد، اما نتوانسته در توسعه مناطق آزاد خود موفق باشد و عملکردی چند وجهی به این مناطق ببخشد.
کویت با دارا بودن بنادر مهم تجاری، نتوانسته در سیاست مناطق تجارت آزاد و جذب سرمایه گذار خارجی برای این مناطق موفق عمل کند و بیشتر در جذب نیرو انسانی برای کار در این بنادر موفق بوده است.
اقتصاد۲۴ پیشتر نقش مناطق آزاد در اقتصاد آلمان، چین ، ترکیه ، امارات ، هند ، سنگاپور ، اسپانیا، کره جنوبی، کاستاریکا، یونان ، ایتالیا ، عمان، نیجریه ، موریس ، مالزی ، کانادا ، بنگلادش ، تونس و مناطق ویژه اقتصادی روسیه، ازبکستان ، بلاروس ، عربستان ، لبنان ، تانزانیا ، آرژانتین ، لیتوانی ، غنا ، گرجستان ، اندونزی ، کرواسی ، نامیبیا ، پاناما، کلمبیا، اولین منطقه آزاد تجاری جهان و همچنین شهر اینترنتی دبی را نیز بررسی کرده بود که گزارش آن را می‌توانید مطالعه کنید.