اقتصاد۲۴ - دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت، به‌دلیل قانع نشدن نماینده دشتستان در مجلس، اولین کارت زرد مجلس یازدهم را نصیب خود کرد. موضوع و پرسش ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان، علت تأخیر در توسعه پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی بود. بیژن زنگنه در پاسخ به این پرسش به افتخارات پارس جنوبی که از قضا خود در دولت خاتمی بنیانگذار و موتور محرک آن بود، پرداخت، اما شاید به دلایلی که مربوط به چارچوب دولت است نتوانست به جزئیات آن بپردازد.
یکی از انتقاداتی که به توسعه پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در سال‌های اخیر می‌شود آن است که سرعت پیشرفت آن با کندی مواجه است که علت عمده آن تحریم‌ها و نبود تکنولوژی و تجهیزات لازم برای توسعه بوده است.
همچنین یکی از انتقاداتی که به وزیر نفت در مورد فاز ۱۴ مطرح شده، این است که این پالایشگاه در سه سال اول پروژه و در فاصله خرداد ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲ به پیشرفت ۵۹.۸۸ درصدی در بخش پالایشگاهی دست یافته و حالا با گذشت هفت سال از آن زمان به پیشرفت ۸۴ درصدی رسیده است یعنی طی ۷ سال فقط ۲۵ درصد به پیشرفت آن اضافه شده است.
در فاز ۱۴ چه گذشت؟
قرارداد توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی میان شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرما و کنسرسیومی متشکل از مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، ایزوایکو، ماشین‌سازی اراک و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به‌عنوان لیدر کنسرسیوم در سال ۱۳۸۹ عقد شد. این قرارداد به‌صورت EPCC بود و مدت زمان اتمام آن ۳۵ ماه یا دو سال و نیم پیش‌بینی شده بود.
در ابتدا مقرر بود با طراحی و اعمال برنامه‌های جدیدی در برهه‌ای از دوره توسعه پارس جنوبی، این طرح در کنار چهار فاز دیگر (۱۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۲-۲۴) به بهره‌برداری برسد، اما نبود ظرفیت فنی، مالی و اجرایی برای اجرای همزمان پنج ابرپروژه گازی در سال ۱۳۸۹ و آن هم در مقطعی که فاز‌های قبل‌تر از آن (۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸) همچنان نیمه‌تمام بودند، موجب شد به‌دلیل پراکندگی وسیع ظرفیت‌های داخلی، عدم انسجام مدیریتی، محدودیت پیمانکاران و افزایش ناگهانی هزینه‌های اجرا نه تنها طرح توسعه فاز ۱۴ که تمام طرح‌های باقی‌مانده عملاً با شکست مواجه شده و نیمه‌کاره به دولت بعد واگذار شدند.
بیشتر بخوانید: نخستین کارت زرد مجلس یازدهم به وزیر نفت
به گزارش ایسنا، در دولت یازدهم و با توجه به محدودیت منابع مالی تصمیم بر آن شد تا اولویت‌بندی فاز‌های مختلف میدان گازی پارس جنوبی بر مبنای برداشت حداکثری از میدان مشترک بخصوص در بلوک‌های مرزی انجام شود که طرح فاز ۱۴ به‌دلیل قرارگیری در شمالی‌ترین بلوک در محدوده میدان و نزدیکی به مرز‌های داخلی ایران بدون هیچ مرز مشترک خارجی به‌عنوان اولویت نهایی (بعد از فاز‌های ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴) تعیین شد.
همچنین به منظور بهینه‌سازی منابع و نظر به محدودیت زیرساخت‌های اجرایی کشور در روند توسعه همزمان ۷ طرح پالایشگاهی و ساخت، نصب و راه‌اندازی ۲۴ سکوی دریایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸، مقرر شد تا با حفظ اولویت‌های اشاره شده، بخش خشکی و پالایشگاهی فاز ۱۴ بعد از تکمیل فاز‌های ۱۲ و ۱۳، ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ در اولویت تکمیل قرار گیرد. با این اقدام اولویت‌بندی توسعه فاز‌های پارس جنوبی صورت گرفت، تولید از میدان مشترک پارس جنوبی از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در شرایط فعلی رسیده که نشان دهنده افزایش ۴۲۰ میلیون متر مکعبی گاز از این میدان مشترک است.
مجری طرح علت تأخیر را چه می‌داند؟
محمدمهدی توسلی‌پور - مجری طرح - عمده دلایل تأخیر ایجاد شده در احداث پالایشگاه فاز ۱۴ را اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور در سال‌های متمادی و عدم امکان دستیابی به اقلام حیاتی ساخت خارج در مقاطع زمانی مختلف از جمله کمپرسورها، سیستم‌های کنترل و ابزاردقیق و توربواکسپندر‌ها عنوان و اظهار کرد: با وجود سفارش‌گذاری این اقلام، سازندگان اروپایی از تحویل یا تکمیل فرآیند ساخت این تجهیزات اجتناب کردند که منجر به سفارش‌گذاری مجدد شد، هرچند مشکلات ناشی از انتقال ارز به حساب سازندگان خارجی به قوت خود باقی است. وی با اشاره به حضور برخی از شرکت‌های دولتی به‌عنوان اعضای کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی تأکید کرد: این شرکت‌ها به جهت رعایت الزامات آیین‌نامه مناقصات دولتی، ملزم به دریافت تضامین بانکی هستند و با توجه به شرایط حاکم بر کشور در عرصه بین‌المللی، شرکت‌های طرف قرارداد خارجی قادر به ارائه این تضامین نیستند، بنابراین راه‌حل‌های دور زدن تحریم‌ها موجب تأخیر در فرآیند تأمین کالا و درنهایت به تطویل زمان اتمام پروژه ختم می‌شود.
مجری طرح فاز ۱۴ همچنین ساختار دولتی حاکم بر شرکت‌های دولتی حاضر در کنسرسیوم این طرح را موجب عدم چابکی و طولانی شدن فرآیند تأمین کالا دانست و افزود: ساختار دولتی برخی از اعضای کنسرسیوم و الزام بر رعایت قوانین و مقررات دولتی موجب کاهش میزان چابکی لازم در بین اعضا و تیم راهبری طرح شده است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی تقویت ساختار راهبر کنسرسیوم، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی در بخش پیمانکاری، سفارش‌گذاری‌های همه کالا‌های فاقد سفارش، تعیین تکلیف و سفارش‌گذاری مجدد برخی از کالا‌های اصلی و استفاده از ظرفیت‌های هر یک از اعضای کنسرسیوم جهت مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی بویژه در بخش کالا را از جمله اقدامات انجام شده در ماه‌های گذشته در بخش خشکی فاز ۱۴ برشمرد و تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا نخستین ردیف گازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان اسفند سال‌جاری (۱۳۹۹) راه‌اندازی شده و سه ردیف شیرین‌سازی دیگر نیز تا نیمه دوم سال آینده در مدار بهره‌برداری قرار گیرد.
با توجه به اهمیت برداشت سهم ایران از میادین مشترک و محدودیت منابع مالی، بنا بر آن شد در طرح توسعه فاز ۱۴ روی بخش فراساحلی تمرکز جدی صورت پذیرد، بنابراین در بخش فراساحلی عملیات حفاری چاه‌های گازی در دریا به منظور دستیابی به ظرفیت اسمی برداشت گاز غنی (روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب) از موقعیت ۴سکوی دریایی، عملیات اجرایی لوله‌کشی‌های دریایی، عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی ۴ سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد و در حال حاضر بخش فراساحل این طرح در مجموع با ظرفیت برداشت روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز ترش (معادل ۵۶ میلیون مترمکعب) در مدار بهره‌برداری قرار دارد که مهم‌ترین هدف اجرای این طرح را محقق کرده است.
پشت پرده فاز ۱۴ از زبان زنگنه
وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد فاز‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز در دولت آقای احمدی‌نژاد امضا شد، یادآور شد: در ۲۵ خرداد ۸۹ یعنی تقریباً ۱۰ سال پیش قرارداد پنج فاز پارس جنوبی با مدت زمان اجرای ۳۵ ماه در زمان آقای میرکاظمی با تأمین منابع مالی صددرصد از شرکت ملی نفت ایران امضا شد که اصل امضای قرارداد‌ها کار تحسین‌برانگیزی بود و جای قدردانی دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه ۳۵ ماه برای تکمیل یک طرح در پارس جنوبی که در آن زمان ۵ میلیارد دلار هزینه داشت به یک جد و جهد بسیار بالا نیاز داشت و هیچ شرکت خارجی نتوانسته بود به چنین رکوردی دست یابد، تصریح کرد: مدیریت وقت وزارت نفت، اما چنین تصمیم مهمی را گرفت و تلاش کرد پیش از پایان دولت دهم همه این ۱۰ طرح را عملیاتی کند؛ پیمانکارانی که برای این طرح انتخاب شده بودند همه ایرانی بودند، اما همه در یک سطح و یکسان نبودند. بعضی از آن‌ها مانند پتروپارس تجربه اجرای ۵ تا ۶ فاز پارس جنوبی یا مانند آن یک تجربه اجرای دو فاز را در کنار پیمانکاران خارجی داشتند، اما بعضی شرکت‌ها تجربه‌ای برای اجرای چنین مگاپروژه‌هایی نداشتند.
زنگنه در توضیح بیشتر توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: ما برای تسریع در اجرای این فاز پارس جنوبی بخش‌های مختلف آن را تفکیک کردیم، یعنی بخش دریا را که پیمانکاران خوبی داشت، جدا کردیم که خوشبختانه به نتیجه رسید. بخش آب، برق و بخار که مپنا در آن حضور داشت، جدا کردیم و خوشبختانه کار آن‌ها هم جلو رفت.
وی گفت: بنابراین در این مسأله یک اشتباه ساختاری شکل گرفته بود و به قول ما مهندسان، گوشت و استخوان را جدا کرده بودند؛ خرید‌ها را به یک شرکت دولتی و اجرا را به دیگر شرکت‌های ایرانی داده بودند (البته شرکت‌های خوبی بودند) که این از نظر عملیاتی اشتباه بود.
وزیر نفت با بیان اینکه برخی می‌گویند باید این شرکت را خلع ید می‌کردید، ادامه داد: خلع ید که کار خوبی نیست، درست است اختیار داریم، اما مشکلات فراوانی برای پروژه‌ای که ادعا می‌شود ۵۰ درصد پیشرفت داشته (که البته به نظر ما نداشت) به وجود می‌آورد. زنگنه با بیان اینکه ما در شرکت صدرا نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو بودیم، افزود: این شرکت سال ۹۲، ۱.۵ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت ایران پول دریافت کرده بود، اما کاری تحویل نداده بود. شرکت صدرا با خصوصی‌سازی اشتباه در حال مرگ بود یا مرده بود. با همت مدیریت وقت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، شرکت صدرا دوباره زنده شد و همه تعهد‌ها را بخوبی انجام داد. وی گفت: کار ساده این بود که ما شرکت صدرا را خلع ید کنیم، اما مدارا کردیم، زیرا باید با پیمانکاران مدارا کنیم و بی‌شک این پروژه امسال به نتیجه می‌رسد. اینکه می‌گویند این ضرر بوده، موافقم نیستم ضرر موقعی است که کار در بخش دریا و برداشت گاز دچار مشکل شود. وزیر نفت با بیان اینکه ما نباید خسارتی به پیمانکاران بپردازیم بلکه آن‌ها باید خسارت دهند، گفت: دوستان، این قرارداد ۳۵ ماهه بوده و تا ۳۵ ماه برای آن ضمانتنامه داده شد پس چرا تمام نشد؟! زیرا دلیل داشته است. ما در وسط این پروژه به سد تحریم خوردیم و نمی‌توانستیم کالا وارد کنیم، این مسائل خارج از اراده مدیریتی بود.
زنگنه با اشاره به اینکه ما در فاز ۱۴ پارس جنوبی با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم، زیرا کنسرسیومی متشکل از تعداد زیادی شرکت‌های ایرانی توسعه آن را به‌عهده داشته است، افزود: فردی که پروژه اجرا کرده باشد می‌داند که وقتی ۱۰ نفر را برای مدیریت یک پروژه منصوب می‌کنید دچار اشکال می‌شوید. یک شرکت دولتی هم در رأس و مدیریت این پروژه گذاشته شد که تاکنون چنین پروژه‌ای در این ابعاد اجرا نکرده بود. آنگونه که به من گفتند این شرکت تاکنون ۱۰ مدیرعامل تغییر داده است و اکنون مدیرعامل ندارد بنابراین با چنین شرکتی چه کار باید کرد؟
وزیر نفت گفت: از من به‌عنوان یک برادر کوچکتر که ۴۰ سال پروژه‌های مختلف از کوچک تا بزرگ را در جهادسازندگی، وزارت نیرو و نفت اجرا کرده و حداقل‌هایی از مدیریت پروژه در این مدت یاد گرفته است بپذیرید که اجرای پروژه با مدیریت ۱۰ نفر دچار اشکال می‌شود.