اقتصاد۲۴ - مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مناطق بدون مالیات معروف هستند. قطار قانونی که اوایل دهه هفتاد برای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی فعال در مناطق آزاد پس از پایان مدت معافیت تعیین شده؛ در سال ۹۲ باید به ایستگاه اجرا می‌رسید، اما در سال ۹۷ در نهایت لایحه دولت ارائه شد و اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بالاخره تکلیف مشخص شود و قرار بر این شد تا پرداخت مالیات برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که بیش از ۲۰ سال فعالیت اقتصادی کرده‌اند، اجرایی شود.
معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، سوءاستفاده از قوانین معافیتی در این مناطق و نحوه شمولیت در مالیات بر درآمد بعد از مدت تعیین شده، همواره مبحث مهمی برای پارلمان و دولت بوده است؛ اگرچه تمایل اغلب دولت‌ها به افزایش و تمدید میزان معافیت‌های سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است، اما نحوه اخذ مالیات بعد از پایان مدت معافیت بالاخره موضوعی بود که بیش از این نباید بلاتکلیف می‌ماند به ویژه که این روز‌ها کاهش میزان صادرات نفتی کشور، درآمد‌های دلاری دولت را به شدت کاهش داده و تحقق درآمد‌های مالیاتی یکی از الزامات روز است.
در رابطه با موضوع مالیات بر درآمد و دارایی در مناطق آزاد، باید ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی اجرا شود که مصوب سال ۷۲ است. ۵ سال بعد از وضع قانون، دولت در سال ۹۷، به منظور وضع مقررات مالیاتی نسبت به اشخاص مشمول، لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را برای طی تشریفات قانونی، ارایه کرد که در شهریور ماه ۹۹ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مقدمه‌ای شد تا کم کم فرآیند مقررات مالیاتی به فاز اجرا نزدیک شود.
بیشتر بخوانید: استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند
در مقدمه لایحه دولت آمده است: نظر به اینکه مطابق ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصای اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصای در مناطق مذکور از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف بوده و پس از انقضای ۲۰ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و با عنایت به گذشت مدت یاد شده و به منظور وضع مقررات مالیاتی نسبت به اشخاص مشمول، لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای طی تشریفات قانونی ارایه می‌شود. پس از انقضای معافیت یادشده، در سال اول معادل ۲۰ درصد نرخ‌های مالیاتی سرزمین اصلی و در سال‌های بعد با افزایش سالانه ۲۰ درصد به نحوی که در سال پنجم به بعد به نرخ مقرر در سرزمین اصلی مشمول مالیات خواهد بود.
بنابراین از ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه تجاری که قدمت آن به سال ۶۸ باز می‌گردد، براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند. حالا در سال ۹۹ شرایط اخذ مالیات از مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایجاد شده است. البته درحال حاضر فقط در بعضی مناطق که فعالیت‌های اقتصادی به ۲۰ سال رسیده باشد، این قانون اجرا می‌شود. درحالی که برخی مناطق از جمله منطقه آزاد اروند هنوز سابقه فعالیت اولین فعالان اقتصادی آن نیز به ۲۰ سال نرسیده است و همچنان از معافیت مالیاتی می‌توانند استفاده کنند.
با این حال برخی مدیران مناطق آزاد معتقدند که اجرای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی شرایط فعالیت اقتصادی و مولد و جذب سرمایه‌گذاران را در این مناطق سخت می‌کند و بهتر است که دولت‌ها با تمدید و افزایش معافیت‌های مالیاتی شرایط را برای فعالان اقتصادی بهتر کنند.
سیدعلی موسوی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به خبرنگار اقتصاد۲۴ اظهار داشت: برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور و به ویژه مناطق آزاد باید خدماتی ارائه شود تا فرش قرمزی برای جذب سرمایه‌گذاران باشد.
وی افزود: آنچه علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اهمیت دارد، نگهداری آنان است. سرمایه‌گذاری که بیش از ۲۰ سال زحمت می‌کشد تا در منطقه آزاد برای ۵۰ تا ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند، باید مشوق‌هایی داشته باشد. حال که طی مدت ۲۰ سال این سرمایه‌گذار به تکنولوژی مجهز شده و تجهیزات تولید را به‌روز کرده، نباید مشوق را از بین ببریم و از او بخواهیم که مالیات بر درآمد و دارایی پرداخت کند.
موسوی با تاکید بر اینکه دولت برای جذب سرمایه‌گذران داخلی و خارجی باید زمان معافیت‌های مالیاتی را تمدید کند، گفت: البته هنوز سوالاتی در ارتباط به این لایحه مطرح است و افراد حقوقی و مالیاتی شبهه می‌گذارند که آیا طرح توسعه شامل آن می‌شود یا نه.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند در پاسخ به این پرسش که این لایحه چه تاثیری بر فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد اروند می‌گذارد؟ تصریح کرد: خوشبختانه در صورت تصویب این لایحه نیز فعلاً شامل حال ما نمی‌شود. در منطقه آزاد اروند، اولین واحد تولیدی در سال ۸۴ مجوز گرفته است و تا سال ۱۴۰۴ مشمول مالیات بر درآمد نیستند.
موسوی خاطرنشان کرد: البته مناطق آزاد تجاری و صنعتی مثل کیش و قشم در صورت تصویب لایحه، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود و دچار مشکلات می‌شوند.