اقتصاد۲۴ - خانه معدن ایران یکی از فراگیرترین نهاد‌های صنفی در حوزه معادن و صنایع معدنی است که زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت می‌کند. عضویت در شورای عالی معادن، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خانه معدن بوده که اهمیت این نهاد صنفی را نشان می‌دهد. با این حال این روز‌ها معرفی و تبلیغ یک موسسه حقوقی خصوصی از سوی خانه معدن ایران، فعالان این حوزه را با پرسش‌هایی در خصوص استفاده شخصی از امکانات یک نهاد صنفی و عمومی و دلایل واگذاری وظایف این نهاد به یک شرکت انتفاعی، مواجه کرده است.
وظایف حقوقی خانه معدن از نگاه اساسنامه
مطابق با بند هفتم اساسنامه خانه معدن، منتشر شده در سایت این نهاد صنفی، ۱۸ وظیفه مشخص برای این نهاد تعریف شده است که اجرای برخی از آن‌ها نیاز به استفاده از حقوق‌دانان متبحر است. همچنین ارائه یک سری خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به اعضا نیز برعهده خانه معدن قرار دارد.
براساس اساسنامه خانه معدن «همکاری با دولت در تهیه و تدوین لوایح، قوانین و مقررات مرتبط با مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی» و «همکاری و هماهنگی در تدوین و توسعه استاندارد‌های ملی و جهانی مرتبط با معادن و صنایع معدنی» از جمله فعالیت‌هایی است که علاوه بر لزوم استفاده از متخصصان معدنی، نیاز به استفاده از مشاوران حقوقی کارآمد نیز وجود دارد. این بخش، بیشتر در همکاری و همراهی با دولت و نهاد‌های بین‌المللی معنی پیدا می‌کند و البته تاکنون نمود و نتیجه مشخصی نداشته است.
اما بخشی از فعالیت‌های حقوقی نیز باید به طور مستقیم به اعضا ارایه شود. براساس اساسنامه خانه معدن، «حمایت از حقوق و منافع اعضا در مقابل مراجع داخلی و خارجی» و همچنین «قبول نمایندگی اعضا در برابر مراجع داخلی و خارجی و دفاع از حقوق و منافع قانونی و مشروع اعضا» از جمله مواردی است که ارایه خدماتی در این حوزه را متوجه خانه معدن ایران می‌داند و اعضای هیات مدیره خانه معدن موظف به تلاش برای استقرار راهکار‌هایی جهت دفاع از حقوق اعضا هستند.
خدمات حقوقی خانه معدن در عمل
خانه معدن ایران به عنوان نهاد صنفی فراگیر در حوزه معدن و صنایع معدنی، حدود ۱۸ سال سابقه فعالیت دارد. با این حال کمیته حقوقی خانه معدن تنها سه ماه است که تشکیل شده و عجیب‌تر آن که به نظر می‌رسد تشکیل کمیته‌هایی، چون استارتاپ، دانشجویی، آینده پژوهی، بورس و بانوان پیش از کمیته حقوقی انجام شده و نیاز به آن‌ها ظاهرا در نزد رییس خانه معدن ایران، بیشتر از امور حقوقی بوده است.
براساس اطلاعات منتشر شده در سایت خانه معدن، این کمیته جلسه‌ای در ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ تشکیل داده و در آن جلسه بر استفاده از امکانات و مشاوره‌های یک موسسه خصوصی به نام «صمتا» تاکید کرده است.
در همین حال روح‌اله میرابی دبیر کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران تیر ماه گذشته و در گفتگو با روزنامه صمت تاکید می‌کند خدمات مشاوره حقوقی و داوری از سوی موسسه خصوصی صمتا ارایه شده و کمیته حقوقی صرفا به مسایل کلان می‌پردازد.
میرابی همچنین می‌گوید: کمیته حقوقی و داوری جزئی از خانه معدن است و شخصیت مستقل حقوقی ندارد. این کمیته به مباحث ریشه‌ای و مسائل روز معدنی کشور می‌پردازد و نوعی اتاق فکر برای فعالان معدنی است؛ اما «صمتا» موسسه‌ای خصوصی است که در دو حوزه مشاوره و داوری ناظر بر مباحث معدنی و صنعتی فعالیت می‌کند... طبق اساسنامه این موسسه، به‌صورت موردی و خاص به موضوعات حقوقی پرداخته می‌شود؛ به‌طور مثال اگر شرکتی به مشکلی برخورده باشد می‌تواند به‌عنوان شخص متقاضی به صمتا مراجعه کند.
از «صمتا» چه می‌دانیم؟
موسسه غیرتجاری مشاوره و داوری معدن و صنایع معدنی صمتا که موسسه‌ای حقوقی به شمار می‌رود، سیزدهم اردیبهشت ماه امسال، و با انتشار آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور به طور رسمی متولد شده است. درواقع نکته عجیب و جالب آن است که صمتا، بیش از یک ماه پیش از تاسیس کمیته حقوقی خانه معدن تشکیل شده و به نظر می‌رسد کمیته حقوقی، برای هموارتر کردن راه صمتا و حتی به نوعی به دلیل ساکن کردن برخی انتقادات اولیه از تشکیل و تبلیغ این موسسه حقوقی تاسیس شده است.
براساس آگهی رسمی تاسیس این موسسه، صمتا با هدف پذیرش و داوری انجام مشاوره در حوزه معادن و صنایع معدنی و ... برای مشاوره به اتباع ایرانی و غیر ایرانی، ارایه هرگونه خدمات برای فعالین معدنی ایرانی و غیر ایرانی این حوزه، برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص معادن و حوزه‌های مرتبط و ... پس از اخذ مجوز‌های قانونی، انتشار نشریات تخصصی مطابق با موضوع موسسه، تولید محتوا، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و موارد مشابه و ایجاد شعب و نمایندگی‌های استانی و منطقه‌ای داخلی و خارجی تاسیس شده است.
تبلیغات گسترده موسسه خصوصی با امکانات صنفی
در حالی اطلاعات روزنامه رسمی به‌خوبی نشان می‌دهد که صمتا موسسه‌ای خصوصی بوده و منافع و درآمد‌های آن به چهار شریک آن تعلق می‌گیرد که شاهد معرفی و تبلیغات آن با استفاده از امکانات خانه معدن ایران هستیم.
از جمله این تبلیغات، معرفی صمتا در سایت رسمی خانه معدن است و در این آگهی انتخاب بهتری حقوق‌دانان و وکلا، ارایه آموزش‌های حقوقی، داوری، حکمیت و میانجیگری و همچنین ارایه خدمات مشاوره‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری به متقاضیان خارجی وعده داده شده است.
نکته دیگر تبلیغ این موسسه در کانال تلگرام خانه معدن ایران با بیش از ۱۸۰۰ عضو است. پیامی که در این کانال پین شده است تا از این پس نیست اعضای جدید، متوجه این تبلیغ شوند.
همچنین گفت‌وگوی دبیر کمیته حقوقی خانه معدن با روزنامه صمت و معرفی این موسسه خصوصی را می‌توان مصداق دیگری از استفاده از جایگاه صنفی برای تبلیغ یک موسسه خصوص دانست.
نکته دیگر این که نشانی ثبت‌شده برای موسسه صمتا، با نشانی خانه معدن یکی است و به نظر می‌رسد حتی این موسسه خصوصی، از مکان و امکانات خانه معدن ایران برای درآمدزایی استفاده می‌کند.
دغدغه اصلی خانه معدن چیست؟
اکنون این پرسش پیش روی فعالان معدنی قرار دارد که نگاه اصلی خانه معدن به عنوان نهاد فراگیر صنفی حوزه معدن، ارایه بیشترین و موثرترین خدمات به اعضای آن است و یا درآمدزایی و تبلیغ یک موسسه خصوصی؟ اصولا چرا باید یک موسسه خصوصی، به صرف این که متعلق به رییس و یا عضو هیات مدیره خانه معدن است، در این نهاد صنفی مستقر شده و با استفاده از امکانات آن تبلیغ شود؟
چرا کمیته حقوقی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معدن‌داران کشور، در ۱۸ سال گذشته تاسیس نشده و تنها پس از تشکیل صمتا، این کمیته شکل می‌گیرد؟ و چرا دبیر این کمیته از جایگاه خود برای معرفی صمتا بهره می‌گیرد؟
این سوالاتی است که لازم است رییس خانه معدن ایران نسبت به شفاف‌سازی آن اقدام کرده و استفاده از امکانات نهاد صنفی را برای موسسه خصوصی خود متوقف کند.
منبع: اخبار فولاد