اقتصاد۲۴ - همه چیز با یک توییت شروع شد. آن روز‌ها هنوز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روی کار بود و کرسی‌های ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان یک‌دست در قبضه اصولگرایان نبود. نمایندگان مجلس دهم هر کدام در نوع خود به پیگیری امور جاری جمهوری اسلامی مشغول بودند که محمود صادقی در قامت نماینده تهران با یک توییت پای شورای نگهبان را به ماجرایی باز کرد که پیش از آن کسی جرات بیان علنی‌اش را نداشت. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، تیر ماه ۹۸ شخص آیت‌الله جنتی را مخاطب قرار داد و پس از اظهارات او درباره لزوم مقابله با فساد، خواستار بررسی «دلال‌های میلیاردی» شورای نگهبان شد. درخواستی که واکنش تند و تیز عباسعلی کدخدایی را درقامت سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به همراه داشت و او گفته‌های صادقی را «خواب و خیال» تفسیر و رسما آنان را تکذیب کرد؛ تکذیبیه‌ای که البته حدود یک ماه بعد در پی افشای ماجرای «هتل هویزه» و اطلاعیه دادستانی تهران و تایید دستگیری ۱۲ نفر، چاره‌ای برای شورای نگهبان باقی نگذاشت جز تایید خبر تخلفات در روند بررسی برخی صلاحیت ها.
اکبر اعلمی نیز آن روز‌ها همپای محمود صادقی به این پرونده ورود کرد و در کانال تلگرامی خود ابعاد بیشتری را از جزییات ماجرای هتل هویزه افشا کرد، اما گفته‌های او و نوشته‌های صادقی نیز نتوانست پاسخگوی ابهامات و پرسش‌هایی باشد که افکار عمومی را درگیر خود کرده بود تا جزییات بیشتر از سوی قوه قضاییه اعلام شود.
انتظارها، اما هرگز عملی نشد؛ تلاش شورای نگهبان آن روز‌ها به‌رغم هزار و یک سوال افکار عمومی، نه اعلام جزییات ماجرا و افشای پشت‌پرده این دلالی‌ها، بلکه اتهام‌زدایی از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد بود. کدخدایی هر گونه انتساب این افراد به شورای نگهبان را رد می‌کرد و قوه قضاییه نیز آنان را «کلاهبردار» معرفی می‌کرد تا ابهامات ایجاد شده درباره این پرونده و خط و ربط آنان از سوی اعضای شورای نگهبان تکذیب شده باشند، ولی چندی بعد محمود صادقی در گفت‌وگویی، مدعی نقش یکی از نزدیکان یک عضو شورای نگهبان» در این پرونده گفت و تاکید کرد که اسناد نقش و دخالت او در این ماجرا را همراه با فایل صوتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم تقدیم کرده است، ولی آنان نیز جز سکوت، اقدامی برای شفاف‌سازی ابعاد مختلف این پرونده انجام نداده‌اند. سکوتی که روز گذشته در شرایطی با انتقاد نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم مواجه شد که درست یک روز پیش از آن عباسعلی کدخدایی در اظهاراتی که روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت منتشر کرد، بار دیگر مطالب مطرح شده توسط صادقی را «ادعا‌هایی موهوم» خوانده بود.
نماینده تهران که از قرار معلوم نوع مواجهه کدخدایی با موضوع تخلفات در پرونده بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و تکرار اظهارات گذشته‌اش در جریان گفتگو با روزنامه دولت را دیده، روز گذشته در نامه‌ای به سیدابراهیم رییسی از سکوت ۸ ماهه این نهاد در قبال پرونده تخلفات در روند بررسی صلاحیت‌ها انتقاد کرد و نوشت: «دستور فرمایید گزارشی از نتایج تحقیقات مقدماتی و اقدامات قضایی متعاقب آن در این خصوص به اطلاع عموم برسد. شکی نیست که عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این زمینه، هم موجب تجری سودجویان و آسوده‌خاطر شدن آن‌ها برای تکرار اقدامات‌شان در آینده خواهد شد، هم موجب گسترش بدبینی افکار عمومی نسبت به سلامت نظام نظارتی شورای نگهبان خواهد شد و هم به شائبه سیاسی بودن اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد دامن خواهد زد.»
نکته قابل‌توجه در این میان آنکه اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم حاضر به اظهارنظر درباره بررسی یا عدم بررسی فایل صوتی مدنظر محمود صادقی مبنی بر نقش یکی از نزدیکان یک عضو شورای نگهبان در این پرونده نیستند و در جریان تماس‌های تلفنی مکرر خبرنگار روزنامه اعتماد با اعضای این نهاد، هر کدام به نوعی پس از شنیدن سوژه مدنظر برای گفتگو از پاسخگویی خودداری کردند. به عنوان نمونه محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان پاسخگویی به این پرسش را وظیفه موسی غضنفرآبادی، سخنگوی این هیات اعلام کرد و با لحنی تند و نامتعارف از ادامه گفتگو سر باز زد. جالب آنکه از عمر مجلس یازدهم تاکنون حدود ۴ ماه گذشته، ولی هنوز نوع پیشبرد امور در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص نیست و از این‌رو به نظر نمی‌رسد آنان در آینده نزدیک نیز قصد اطلاع‌رسانی درباره چند و، چون امور را داشته باشند.
آنچه از میان اظهارات صادقی و نوشته‌های اعلمی پیداست، این است که ماجرای خرید و فروش صلاحیت به ۷ شخص یا به بیانی دقیق‌تر ۷ باند و گروه می‌رسد. ۷ باندی که میان‌شان از کارمند سابق استانداری تهران و سازمان برنامه و بودجه حاضرند تا قاضی بازنشسته و کارآفرین. یکی از این ۷ شبکه، همان باندی است که در ماجرای هتل هویزه با همکاری ایجاد شده میان اکبر اعلمی و رحیمی، رییس سابق حفاظت و بازرسی شورای نگهبان و اعلام جزییات ماجرا به نهاد‌های قضایی و امنیتی، بازداشت و منهدم شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود نیز از نزدیک با یکی از این باند‌ها در ارتباط بوده و تلاش‌هایی را برای انهدام آنان ترتیب داده، از جزییات اقدامات یکی دیگر از این باند‌ها در جریان انتخابات مجلس یازدهم گفته و ماجرای خرید و فروش صلاحیت ۴ میلیارد تومانی را که پیش‌تر توسط محمود صادقی به شکل گذرا به آن اشاره شده بود، تشریح کرده است.
بیشتر بخوانید: محمدعلی پورمختار ؛ از مجلس تا زندان / ۱۶ نکته ناگفته از زندگی رییس بازداشتی کمیسیون اصل نود!
محمد محمدرضایی که به عنوان نماینده بیجار در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر بود، در جریان گفتگویی درباره تلاش‌های از قرار معلوم ناکام صورت گرفته برای انهدام یکی از این ۷ شبکه می‌گوید: «یکی از دوستان من به نام «تحصری» به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه سنندج نام‌نویسی کرد. روزی او به من گفت که فردی با نام «آقای ت» که خود را عضو یک نهاد امنیتی معرفی کرده، برای تایید صلاحیت طلب پول کرده است. من از این ماجرا تعجب کردم و گفتم که امکان ندارد، ولی دوست من تاکید کرد که این فرد پیش‌تر هم با دریافت مبالغی اقداماتی را انجام داده و فرد واقعا بانفوذی است. من به محض اطلاع از این ماجرا به آقای کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) زنگ زدم و با داد و بیداد به او گفتم که این چه وضعی است که ایجاد کرده‌اید و چرا به مسائل رسیدگی نمی‌کنید؟! به ایشان گفتم که حتما باید مسائل را از BBC بشنوید تا به آن ورود کنید؟!» او ادامه می‌دهد: «روز بعد از این گفت‌وگوی من با آقای کدخدایی، از طرف شورای نگهبان با من تماس گرفتند و ما را به جلسه‌ای دعوت کردند. تصور ما این بود که جلسه برگزار شده برای بررسی صلاحیت آقای «تحصری» برای حضور در انتخابات مجلس است، ولی در ادامه فهمیدیم که دفتر شورای نگهبان در خیابان آذربایجان تهران مربوط به حفاظت این نهاد است.»
این نماینده مجلس ششم از درخواست ۴ میلیاردی برای تایید صلاحیت گفته و تاکید می‌کند: «آقای «ت» به دوست من (تحصری) گفته بود که با دریافت مبالغی او را نزد فردی برای دریافت صلاحیت خواهد برد. دوست من (تحصری) نیز با «آقای ت» ساعت ۲ بعدازظهر قرار گذاشته بود. ما از صبح روز موعود در دفتر حفاظت شورای نگهبان بودیم، ولی من، چون عازم سفر بودم تا ساعت ۱۱ بیشتر در جلسه نماندم، ولی بعد «تحصری» برایم تعریف کرد که چه اتفاقاتی رخ داده است. راس ساعت ۲ بعدازظهر «آقای ت» تماس گرفت و در اظهاراتی مثلا رمزی، گفت که ۴ تا یک واحدی تجویز کن، اما چون هدف دوست من و اعضای حفاظت شورای نگهبان تخلیه اطلاعاتی او بود، مشخص شد که منظور از ۴ تجویز، ۴ چک و منظور از «یک واحد» یک میلیارد تومان است. این گفتگو حدود ۲۰ دقیقه طول کشیده و «آقای ت» درجریان آن تاکید می‌کند که «حتی اگر مفسد هم باشی، صلاحیت تو را تایید می‌کنند.» پس از این گفتگو «رحیمی» رییس حفاظت وقت شورای نگهبان طی نامه‌ای به مراجع قضایی پیگیری‌ها را برای به دام انداختن این فرد آغاز کرد و کار به شکایت «آقای ت» از ما رسید؛ به طوری که من همین هفته جاری برای رسیدگی به این شکایت در دادگاه حاضر شده بودم!»
اکبر اعلمی، نماینده ادوار مجلس نیز گفته‌های محمدرضایی، نماینده مجلس ششم را تایید و تاکید می‌کند که «این پرونده یکی از ۷ پرونده‌ای است که ما به دنبال آن بودیم.» اعلمی پیش از این در کانال تلگرامی خود نوشته بود که ماجرای خرید و فروش صلاحیت‌ها را به گوش علی جنتی، فرزند دبیر شورای نگهبان رسانده و او نیز خواستار پیگیری ماجرا از سوی رحیمی شده بود و «سرنخ‌های بسیار مهم شناسایی و معرفی شده آماده بهره‌برداری دیگر که شهود و مدارک فراوان آن موجود است در حد کیس هتل هویزه که تا مرحله رد و بدل شدن پول ادامه داشت، ادامه نیافت.»
به این ترتیب و با درنظرگیری همه این موارد، به نظر می‌رسد پرونده دلالی صلاحیت‌ها در شرایطی که کدخدایی همچنان تاکید می‌کند که «هیچ ردپایی از شورای نگهبان و کارکنان این نهاد در میان نبوده است»، همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ ابهاماتی که حالا مدتی است مطرح شده و به چرایی عدم اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت سران ۶ شبکه از ۷ شبکه‌ای ختم می‌شود که مشغول دلالی صلاحیت بودند؛ ابهاماتی که جز شورای نگهبان و قوه قضاییه طبیعتا نهاد دیگری توانایی حل و فصل آن را نخواهد داشت.