وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای این‌که ما کمک کنیم به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی‌باشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می‌شود با انرژی و کارگر ارزان، اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است.
بیشتربخوانید:اعلام طرح مشترک دولت و مجلس در حوزه خودرو در آینده نزدیک
وی در ادامه تاکید کرد: سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالا‌های وارداتی باشد. مساله‌ی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.