اقتصاد۲۴ - شرایط اقتصادی کشور این روز‌ها به گونه‌ای است که انگشت اتهام همواره به سوی دیگری نامشخص است. برخی معتقدند امور اقتصادی چندان به دست دولت نیست و برخی دیگر می‌گویند بخش اعظم اقتصاد به دست دولت است. در این بین آنچه مشخص است اقتصاد ایران را بخش خصوصی اداره نمی‌کند و این موضوع شاید شفاف‌ترین گزاره برای تحلیل وضعیت فعلی است.
نکته قابل توجه، اما در این است که مسئولان تصمیم‌ساز کشور که خود در جایگاه سیاست گذاری قرار دارند خود در قالب یک معترض به وضعیت موجود سخن می‌گویند. برای مثال طی چند روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود: «اقتصادی که ۸۰ درصد دولتی و در گرو تصمیم‌گیری افرادی خاص باشد، نتیجه‌اش چیزی می‌شود که می‌بینیم؛ یکسری می‌خواهند که اقتصاد در انحصار خودشان باشند.»
این خودشانی که همواره در سخنان مسئولان مطرح می‌شود همواره مرجع نامشخصی داشته است. چند روز پیش نیز رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرده بود: اکنون مرتب سوگلی‌پروری انجام می‌شود. نهاد‌های شبه‌دولتی و دولتی رقیب جدی بخش خصوصی هستند.
حالا به نظر می‌رسد با انبوهی از سوگولی در اقتصاد روبرو هستیم که حتی نمی‌دانیم این افراد یا مجموعه‌ها چه کسانی هستند. سوال اساسی این است که اقتصاد ایران به دست چه کسانی است؟ چگونه می‌توان اقتصاد کشور را از دست «عده ای» که همواره گفته می‌شود، خارج کرد؟ آیا اجماع سران قوا تاکنون توانسته است کار آمدی داشته باشد؟
از ایران ناسیونال سودآور تا ایران خودروی زیان‌ده
مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این زمینه می‌گوید: تا پیش از انقلاب حدود ۷۰ درصد از اقتصاد مانند کارخانه‌های ایران ناسیونال (ایران خودروی امروزی) آذرآب و... به دست بخش خصوصی بود. به غیر از صنایع بزرگ مانند ذوب آهن و فولاد، بیشتر صنایع تحت کنترل بخش خصوصی بود؛ اما بعد از انقلاب و در دوران نخست وزیری آقای موسوی، قانون حفاظت از صنایع تصویب و بسیاری از صنایع به دولت واگذار شد.
وی می‌افزاید: در کنار آن نهاد‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز تبدیل به بنگاه داران اقتصادی شدند و عملاً چیزی در دست بخش خصوصی نماند. این نهاد‌ها نیز خود ذیل دولت تعریف می‌شوند، هرچند به معنایی دولتی نیستند.
بیشتر بخوانید: نشانه‌های نابرابری در ایران
دانشمند تصریح می‌کند: بنابراین ما دولتی بسیار سنگین پیدا کردیم و اقتصاد کشور عملاً در بخش صنایع و تولید ناکارآمد شد. ایران ناسیونال پیکان تولید می‌کرد و برای کارگرانش خانه می‌ساخت و سود هم می‌کرد. امروز همان کارخانه با وجود پیشرفت زیاد زیان‌ده بوده و همه کارگرانش هم ناراضی هستند. هپکوی اراک به یک شخص متعلق بود و از راه تولید ماشین آلات سنگین، راهسازی و صادرات آن سود می‌کرد، ولی امروز هپکو به روزی رسیده که شما می‌بینید. ارج و آزمایش تعطیل شدند، تلویزیون سازی داشتیم که تعطیل شد و عملا همه این صنایع از صحنه خارج شدند. این به معنای ناکارآمدی دولت است.
هیچ فرقی بین دولت‌ها نبوده است
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: تولید دولتی‌ها به لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت در بازار نیست، از سوی دیگر دولت همواره برای تبدیل دارایی‌های ارزی به ریالی نیاز به واردات داشته است. همین مساله باعث شده تا بسیاری از کالا‌ها از کشوری مانند چین وارد شود و در نتیجه تولید هر روز ضعیف‌تر و در کنج قرار بگیرد.
دانشمند تاکید می‌کند: در واقع دولت برای تبدیل پول نفت به ریال و پرداخت حقوق کارکنان خود راهی جز تجارت ندارد و در‌ها را باز می‌کند تا هر کس با ارز خود کالا وارد کرده و به دولت ریال بدهد تا دولت امورات خود را بگذراند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: طی این سال‌ها دولت‌ها هیچ فرقی با هم ندارند و از دولت آقای هاشمی تا دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد و روحانی همین بوده و هست. این واردات با قیمت ارزان که به دلیل ارزان بودن قیمت ارز بود امکان تولید داخل را به صفر رساند.
امنیتی برای تولید در کشور نیست
دانشمند می‌گوید: حال می‌توان همین روال را ادامه داد به امید اینکه روزی درآمد ارزی بیشتر شود و یا اینکه مسیر را تغییر و به سمت ارزش گذاری به تولید حرکت کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انگیزه برای حضور در صحنه تولید کم است بعلاوه اینکه برای سرمایه گذاری در تولید امنیتی وجود ندارد، اظهار می‌کند: اگر شما بخواهید یک پروژه تولیدی به راه بیندازید باید مدت مشخصی را از قبل مطالعه و بررسی کنید، امکان سنجی و بازار سنجی کنید. این مطالعات هزینه بر خواهد بود حال، اما از کجا معلوم که فردا نهادی، دولتی و بخشی در آن سوی خیابان کارخانه مشابهی از همین محصول را برپا نکند و بعد از تمام رانت‌ها و امکانات دولتی استفاده کند و قیمت تمام شده را کاهش دهد و عملا شما را ورشکست کند.
مردم به دلال تبدیل شده اند
دانشمند می‌گوید: امنیت وجود ندارد و نتیجه این می‌شود که بخش تولید کشور روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، بخش بازرگانی روز به روز قوت می‌گیرد و در این بین بیکاری افزایش پیدا می‌کند و چیز‌های دیگری در کنار رشد نرخ بیکاری به وجود می‌آید. امروز طوری شده که دلار، سکه و ماشین می‌خریم و می‌فروشیم تا اموراتمان را بگذرانیم.
وی می‌افزاید: دولت آگاهانه اجازه می‌دهد که هر از چندی گروهی بیایند و در جایی سرمایه گذاری کنند، چیزی بخرند و بفروشند و سودی به دست بیاورند و آن سود را کنار حقوقشان بگذارند تا زندگی کنند. دولت این‌ها را می‌بیند و می‌داند. ولی با این شرایط چه باید کرد؟ این وضعیت تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ باید این وضعیت در جایی متوقف شود.
کمیته‌ای جدید به جای سران سه قوه تشکیل شود
دانشمند با بیان اینکه تجربه نشان داده که دولت‌ها هیچ کدام در احیای تولید توانمند نبوده‌اند، می‌افزاید: پیشنهاد مشخص این است که در گام نخست کمیته‌ای از دولت و مجلس و بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی درست کنیم و برنامه احیا تولید نوشته شود، در مرحله بعد مجلس اختیارات برنامه ریزی و نظارت برای تولید را به مدت ۱۰ سال به این کمیته واگذار کند و این مسئله فارغ از تعویض دولت‌ها باشد تا بتوانند با برنامه ریزی تولید کشور را احیا کنند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: چندی پیش محسن رضایی گفته بود که سران سه قوه جلسات خود را جدی بگیرند؛ واقعیت آن است که سران سه قوه هر چه زور داشتند زدند و نتیجه همین است که می‌بینیم.
دانشمند معتقد است تغییر باید از بنیاد ایجاد شود؛ وی می‌گوید: مجلس و دولت نشان دادند که نمی‌توانند برای تولید برنامه ریزی کنند. صنایع خود دولت زیان‌ده هستند بنابراین باید تدبیری دیگر به کار گرفته شود.
وی تاکید می‌کند: اولین کار این کمیته باید این باشد که جلوی واردات را بگیرد و آنچه را که می‌توانیم در داخل تولید کنیم و تولید داخل را به سمت کیفیت خوب و قیمت مناسب ببریم. این شدنی است و حرکت بعدی این است که کلیه هر آنچه دولتی است به مردم فروخته شود. واگذاری به این معنا است که اولین نگاه باید توسعه تولید و توسعه اشتغال باشد. امروز واگذاری به این صورت است که هر کسی پول بیشتری داد کارخانه را ببرد. البته کسی که پول بیشتری می‌دهد الزاما تولید بهتری ارائه نمی‌کند،؛ بنابراین آن کسی که توان دارد کار تولیدی کند و تولید را بهبود ببخشد الزاما پولدار نیست.
دانشمند می‌افزاید: باید گفت کسانی که اهلیت این کار را دارند ورود کنند. ما می‌توانیم تمام صنایع کوچک و بزرگ را با شرط اشتغال و تولید واگذار کنیم، اگر اشتغال مملکت درست شود و نرخ بیکاری ما در ۵ تا ۶ درصد قرار بگیرد، این بزرگترین دستاورد دولت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: کالا‌های تولید شده می‌توانند هم بازار داخل را تامین کنند و هم به کشور‌های دیگر صادر شوند. این‌ها پروسه‌های بعدی است، ولی ما از کشوری که چشممان به دست چینی‌ها است تا آشغالی در دامن‌مان بگذارند به کشوری تبدیل می‌شویم که تولید شکوفا و صادرات محور خواهیم داشت.