وی ادامه داد: این طرح ایراداتی دارد یکی اینکه موانع و چالش‌های زیادی در تصویب، تدوین، پیاده سازی و اجرا دارد، زیرا باید نهاد‌های مختلفی باهم هماهنگ شود، از سویی دیگر نیز فرایند تصویب در صحن و تبدیل طرح به قانون، طولانی خواهد بود و حدود ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد. از این رو باید یک راهکار موقتی برای این مدت در نظر گرفت تا چالش قیمت گذاری خودرو را فعلاً حل کرد که خودروساز و قطعه ساز بیش از این زیان نکنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو افزود: تاکنون در مورد این طرح موقتی، راهکار‌ها و پیشنهادات متنوعی ارائه شده است و باز هم تاکید می‌کنم این طرح موقتی بوده و صرفاً تا زمانی اعتبار خواهد داشت که طرح مجلس در مورد خودرو، تبدیل به قانون شود.
وی ادامه داد: در جلسات مختلف از سوی نفرات مختلف پیشنهادت متنوعی مطرح شد؛ یکی از نظرات این بود که «چرا باید قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری انجام شود بلکه خود هیأت مدیره خودروسازی باید قیمت گذاری کند»، اما در اینجا بحث حق و حقوق مصرف کننده مطرح می‌شود، زیرا نمی‌شود که خودروساز خود اقدام به قیمت گذاری کند و به هر قیمتی که تمایل داشت کالا را بفروشد آن هم در شرایطی که عرضه و تقاضا تناسبی ندارد.
همکاری وزارت صمت و مجلس برای تهیه طرح موقتی
محبی نژاد اظهار داشت: این مسائل همه در قالب بحث و نظر است و این موضوع تأیید نشده است. اینکه رسانه‌ها گفته اند مقرر شده خودرو‌های لوکس، کم تیراژ و گران قیمت توسط هیأت مدیره خودروساز قیمت گذاری و خودرو‌های پرتیراژ و کم قیمت به صورت دستوری قیمت گذاری شود، درست نیست. این موضوع هم همچون موضوعات دیگر در جلسه مطرح شد، اما هیچ چیزی نهایی نشده است. ما حتی در این خصوص اعلام کردیم که چنین موضوعی خود مسبب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود، زیرا دوباره خودرو‌هایی که قیمت گذاری دستوری می‌شوند، زمینه تشدید، شکاف قیمتی، رانت، تقاضای کاذب و اختلاف قیمت بازار با کارخانه را فراهم می‌کنند و مشکلی حل نمی‌شود.
بیشتربخوانید:تعطیلی ۴۰۰ واحد تولید قطعات خودرو/ رسوب گمرکی ۱ میلیارد دلار قطعه
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: پیشنهاد ما این است که یک بار برای همیشه یک تصمیم درستی گرفته شود و شامل همه خودرو‌ها شود تا دوباره شاهد این مشکلات نباشیم.
محبی نژاد تاکید کرد: وزارت صمت، سازمان گسترش و نمایندگان مجلس با همکاری هم در حال تهیه این طرح موقتی هستند تا طرح مجلس تبدیل به قانون شود. البته در مورد این طرح موقتی هم دولت به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد بلکه باید در سران قوا تصویب شود.
وی گفت: اگر طی یک ماه اخیر این طرح موقتی تصویب نشود، خودروساز و قطعه ساز ورشکست خواهند شد و ضربه مهلکی خواهند خورد و ادامه حیات این صنعت ممکن نخواهد بود.