اقتصاد۲۴ - واکنش به موقع کارگران بازنشسته تامین اجتماعی جواب داد و مجلس عقب نشست؛ اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی که برخی نمایندگان مجلس برای آن کیسه دوخته بودند حالا سرجای خود باقیمانده است تا سازمان تامین اجتماعی طبق توافق قبلی آن را بابت اجرای قانون متناسبسازی مستمری‌بگیرانش خرج کند.
مابین تعطیلی‌های هفته گذشته شنیدن یک خبر برای جمعیت ۳.۵ میلیون نفری مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی سخت گران آمد و مثل خوره به جانشان افتاد؛ شماری از نمایندگان مجلس ناگهان طرح پیشنهادی برای قانون بودجه سال ۹۹ را مطرح کردند که اگر تبدیل به قانون می‌شد یک بار دیگر اجرای پرونده متناسب سازی مستمری‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به تعویق می‌افتاد و باعث می‌شد تا تنها دلخوشی نیم‌بند این گروه از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به کابوسی ادامه دار تبدیل شود.
نیازی به گفتن نیست که چطور دولت و مجلس راضی شدند تا بعد از ۱۲ سال، ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی را بابت متناسب سازی مستمری‌های بازنشستگی این سازمان اختصاص یابد؛ هرچند نتیجه این کار با توقع و انتظار بیمه شدگان مشمول فاصله معناداری دارد و خیلی از مستمری بگیران با مقایسه دخل و خرجشان نارضایتی خود را از این مسئله آشکارا اعلام میکنند. بالاخره هرچه هست با این کار دولت و مجلس یکبار دیگر مستمری‌های سال ۹۹ کارگران بازنشسته افزایش یافته و تازه قرار است از این پس تمامی افزایش‌های آینده نیز بر مبنای این افزایش آخر صورت بگیرد.
واضح است که در این شرایط ایجاد هر نوع محدودیت در دسترسی سازمان تامین اجتماعی به مطالبات تازه اعاده شده می‌تواند تراز مالی این سازمان را طوری تغییر دهد که روند پرداخت تمامی افزایش‌های تازه اعمال شده مستمری‌ها را به طور جدی با اخلال روبرو کند و این اتفاقی بود که بی بروبرگرد می‌افتاد اگر نقشه خطور کرده به ذهن برخی مجلسیها عملیاتی می‌شد.
براساس این تصمیم از دستور کار خارج شده، قرار بود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی میان عموم اقشار آسیب پذیر جامعه تقس شود تا تاب‌آوری این بخش از جامعه در برابر شرایط ناگوار اقتصادی پیش‌‌رو تقویت شود؛ اقدامی هرچند با نیت خیرخواهانه، اما مغایر با روح قانونی که تاکید دارد سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است و غیر از بیمه شدگانش شخص دیگری نمی‌تواند از عواید ناشی از آن استفاده بکند؛ فراگیری جمعیت بیمه شدگان این سازمان به معنی آن نیست که هرکسی بتواند از اموال و امکانات این سازمان به نفع خود استفاده کند و شباهتی که میان عنوان این سازمان با اصل ۲۹ قانون اساسی وجود دارد دلیلی نمی‌شود تا دولت آن را مانند منابع و ثروت‌های ملی اداره کند.
البته نمایندگان مجلس یازدهم از زمان شروع فعالیتشان تاکنون به خوبی اثبات کرده‌اند که بلدند برای هر چیزی، طرحی را پیشنهاد بدهند؛ یک طرح برای تهاتر خودروی صفر کیلومتر با سهام عدالت متعلق به خانوار‌های دهک پایین جامعه، یک طرح در مورد تغییر یارانه‌های نقدی و سهمیه بنزین، یک طرح درباره توزیع رایگان زمین میان اقشار آسیب پذیر و حالا هم یک طرح برای جرح و تعدیل طلبی قدیمی که قرار است دولت آن را به صورت مشروط به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت کند.
هرچه بود علنی این پیشنهاد در همان ابتدا واکنش شدیدی تشکل‌های صنفی کارگری بازنشسته را به دنبال خود داشت؛ از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گرفته تا مسئولان کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی، همه و همه علیه این تصمیم نمایندگان مجلس یا بیانیه دادند و یا دست به افشاگری زدند؛ نتیجه این واکنش سریع و برق‌آسا همانی بود که معترضان می‌خواستند؛ نمایندگان مجلس پا پس کشیدند و بدهی که دولت آن را بابت متناسبسازی مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده بود دست نخورده باقی ماند.
علی دهقانکیا و حسن صادقی، روسای کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو‌های جداگانه با اقتصاد۲۴ تاکید دارند که در حال حاضر طلب پرداخت شده سازمان تامین اجتماعی دست نخورده باقی مانده است و قرار نیست در قالب هیچ قانونی بخشی از این طلب ۳۲ هزار میلیارد تومانی کسر شود.
این دو فعال کارگری معتقدند: البته دغدغه نمایندگان مجلس هم در حد و جای خود محترم است. بخشی از همین مردمی که قرار است به عنوان اقشار محروم و آسیب پذیر مخاطب حمایت‌ها باشند از میان بیمه شدگان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند؛ همان کارگرانی که برخلاف همتایان کشوری و لشگری خود از دسترسی برابری به امکانات مالی و رفاهی برخوردار نیستند، اما باید درنظر داشت که طبق قانون اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان سازمان است و احدی غیر از بیمه شدگان شاغل و بازنشسته حق دسترسی به امکانات آن را ندارد، نه اینکه این سازمان متعلق به از ما بهتران بوده و جزیره‌ای جدا افتاده و از بقیه مردم باشد؛ برعکس تاریخ نشان داده که از ما بهتران و تافته‌های جدا افتاده همیشه خط مرزی مشخص با کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی داشته اند.
روسای کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌افزایند: دولت و مجلس اگر قصدشان حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر است به فکر هزینه کردن از جایی غیر اموال سازمان تامین اجتماعی باشند. خوشبختانه با اقدامات به موقع توانستیم نمایندگان مجلس را از تصمیمشان منصرف کنیم و این تصمیم هرچند عنوانی دهان پرکن و عامه پسندانه دارد، اما بدعتی غلط است. بنا بر آخرین اطلاعاتی که داریم قرار است نمایندگان مجلس از طریقی دیگر برای حمایت از اقشار محروم تامین اعتبار کنند. البته گمانه‌زنی‌ها بر این است باز هم پای سازمان تامین اجتماعی و مطالبات وصول نشده‌اش از دولت در میان باشد، هرچه هست ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی وصول شده دست نخورده در اختیار سازمان باقی می‌ماند تا بابت همسان سازی مستمری بگیرانی هزینه شود که به صورت پیش فرض ۶۰ درصدشان درآمد در حد حداقل‌ها دارند؛ با این حال هنوز پولی که نمایندگان مجلس می‌خواهند برای حمایت از آسیب پذیر‌ها جمع آوری کنند، محل بحث و نگرانی است و شبهه ناک است.