داد و ستد سیاسی دولت با خودروسازان/ مصرف کننده تاوان ناکارآمدی صنعت خودرو را می‌پردازد/ چاه ویل خودروسازی تمامی ندارد

اقتصاد۲۴ - التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط سیاسیون و متولیان در صنعت خودروسازی کشور است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان، تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد.

درخواست‌های قطعه‌سازان‌ به عنوان یکی از ارکان اصلی در زنجیره خودروسازان، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است، چرا که معتقدند جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

درحالی که نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است. فعالان این عرصه از شرایط ارزی کشور گلایه دارند و در تکاپوی جبران این نوسانات قیمت ارز هستند، هرچند که تجربه وضعیت گذشته صنعت خودروسازی در ۲۰ سال گذشته تاکنون نشان می دهد که مدیریت ضعیف در این صنعت همچنان بر سر تولید سایه انداخته است.

چاه ویل صنعت خودروسازی

در همین رابطه امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: ساختار هزینه ای صنعت خودرو به صورتی است که مثل چاه ویل شده است یعنی هر مقدار سرمایه و نقدینگی داخل آن ریخته شود باز هم تقاضا دارد و هزینه های این صنعت مرتفع نمی شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرایط صنعت خودروسازی به دلیل ساختار هزینه ای آن چنین شکل گرفته که هزینه های تولید با بهره وری کامل انجام نمی شود چرا که هزینه های دستمزد، هزینه های مدیریتی، هزینه های بالاسری و هزینه های بانکی در این صنعت بیش از حد استاندارد است و به حدی افزایش روزافزون دارد که باعث تلنبار شدن زیان های انباشت در این صنعت شده است.

امینی در ادامه با طرح این پرسش که چرا خودروسازان با وجود عدم عرضه و تولید مناسب به طور مرتب از بانک ها آن هم با درصد سود بالا و همچنین جریمه های دیرکرد، تسهیلات دریافت می کنند، در حالی که بازپرداخت این وام ها نیز به درستی انجام نمی شود؟ ادامه داد: حالا با این اوصاف چطور انتظار می رود که در زنجیره نهایی این صنعت (تولید نهایی) قیمت ها کاهش یابد چرا که سیستم سیاسی این صنعت را طوری پایه گذاری کرده اند که تنها دست بگیر دارد و در پرداخت آن و حتی تولید به موقع، تعلل می‌کند.

بیشتر بخوانید: موج‌سواری خودروسازان بر نرخ تورم/ خودروساز عملا تعیین کننده قیمت بازار شده است

امینی یادآور شد: صنعت خودروسازی کشور باید بازسازی شود و اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا این صنعت به سایر کشورها کمی نزدیک‌تر شود؛ در ابتدای این روند بازسازی ابتدا باید مدیریت صنعت خودروسازی کشور و سپس ترکیب هزینه ها اصلاح شود.

وی گفت: در این زمان می توان امید داشت که بهره وری صنعت خودروسازی کشور روند بهبود به خود بگیرد و در نتیجه کارایی آن اصلاح و تولیدات افزایش یابد .

این کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز تولیدات صنعت خودروسازی در حد پایین است و مشکلات آن به دنبال هزینه های بالا، روزافزون شده است، حالا اگر هزینه های این صنعت مدیریت شود، هزینه های تولید پایین می آید و به تبع آن قیمت های خودرو نیز در نتیجه این تعیین تکلیف، روند کاهشی می گیرد و تولیدات به مرحله انبوه می رسد.

تولید ۱.۵ میلیون خودرو در کشور، ادعایی که هیچگاه ثابت نشده است

وی ادامه داد: همه از تولید یک و نیم میلیون خودرو صحبت می کنند، موضوعی که تاکنون از سوی خودروسازها ثابت نشده است، از اینرو بهترین ترفند برای مدیران خودروساز، تنها افزایش قیمت هاست درحالی که عمده مشکلات و موانع همین موضوعات داخلی است، هرچند اینها معتقدند که وابسته به ارز هستند؛ صنعتی که تا دو روز پیش خودکفایی و بومی سازی را سرخط همه خبرها کرده بودند!

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در دهه هشتاد همین خودروسازان ادعای خودکفایی داشتند حالا چرا پس از گذشت 20 سال وابسته شده اند، آن هم وابستگی به ارز! چرا این اتفاق افتاده و چرا به جای اینکه در مسیر توسعه قرار بگیرند در مسیر خلاف آن افتاده اند.

وی گفت: هرچند تحریم توانسته بخش های زیادی از اقتصاد کشور را به مخاطره بیندازد اما در عمل متوجه خواهند شد که تخریب صنعت خودروسازی کشور بیشتر یک موضوع داخلی است.

به گفته امینی، اگر فرض کنید وابستگی که به آن اشاره دارند واقعی باشد، این وابستگی را می توانند تأمین کنند و این اقدام خیلی غیرممکن نیست، یعنی قطعات پراید و قطعات پژو یک وسیله موشکی که نیست بگویند نمی توانند در داخل کشور تولید کنند و هیچ نیازی هم به واردات نیست که گلایه از درد بی‌ارزی می کنند.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: اینها می خواهند ناکارآمدی خودشان را در قیمت های بالا، بحث تحریم و ... بپوشانند در صورتی که اینگونه نیست؛ اگر وسایل مورد نیاز دو خودروساز بزرگ کشور را در سوله ها آماده و در اختیار مدیران قرار دهید و به آنان بگویید کاری با بدهی ها نداشته باشند باز هم به دنبال راهی برای افزایش قیمت هستند چرا که شایسته مدیریت همین وضعیت هم نیستند.

ناکارآمدی‌ها را با افزایش قیمت خودرو محاسبه و جبران می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد: مصرف کننده بدبخت چه گناهی کرده است که باید قیمت ناکارآمدی اینها را هم بپردازد. با مدیریت فعلی خودروسازی در کشور، تمام ناکارآمدی ها را با افزایش قیمت خودرو محاسبه و جبران می کنند و در نهایت مصرف کننده باید تاوان این بلبشو را بپردازد چرا که خودروسازی با دولت یک دادوستد سیاسی دارد و دولت هم نمی خواهد این نابسامانی را حل کند و خودشان هم این موضوع را می دانند.