اقتصاد۲۴ - خودروسازان برای بار سوم نیز موفق شدند موافقت شورای رقابت را برای افزایش قیمت محصولات خود بگیرند، محصولاتی که فقط قیمتشان افزایش مییابد و خبری از ارتقای کیفیشان نیست.
احتمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال جاری موضوعی است که در غیاب افزایش کیفیت و تولید محصولات، ضربه مهلکی به بازار این صنعت خواهد زد و شرایط را برای مشتریان واقعی سختتر از گذشته میکند.
طی تصمیمات اخذ شده قرار است، هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو لحاظ شود. بر همین اساس بود که روز دوشنبه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرد: بر اساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان میتوانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمتها را اعمال کنند. بر این اساس خودروسازان میتوانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمتها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.
اما این شرایط نگرانی مردم برای گرانی بیش از انتظار خودرو را با توجه به عدم افزایش کیفیت و همچنین میزان تولید شدت داده است تا جایی که به اعتقاد کارشناسان این رویه میتواند اثرات مخرب هم بر صنعت خودروسازی و هم بازار مصرف برجای بگذارد.
در همین رابطه آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: فرمولی که شورای رقابت اعلام کرده شامل چند بند میشود؛ در یک بند از این مصوبه آمده در صورتی که کیفیت محصولات افزایش داشته باشد و یا هزینه تولید کاهشی شده باشد و حتی اگر کیفیت کاهشی شده باشد باید قیمت محصولات روند نزولی بگیرد. هنگامی که وضعیت خودرو به این صورت نبود قیمتگذاری را از دست شورای رقابت گرفتند و به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحویل دادند و آنها نیز قیمت خودروی ۲۰ میلیونی را به ۴۰ میلیون تومان رساندند و بازار در آن زمان پذیرفت که قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار فاصله زیادی ندارد.
بغزیان افزود: امروز که فاصله زیادی بین افزایش قیمت مصوب تا بازار آزاد پیدا شده، حالا از شورای رقابت میخواهند از فرمول استفاده و مجوز افزایش قیمت را صادر کند.
وی تصریح کرد: به دلیل شرایط بی ثبات اقتصاد، قرار بود سالی یکبار از این فرمول استفاده شود، اما حالا درخواست افزایش قیمت از سوی خودروساز لحظهای شده است؛ یعنی تورم بخشی زیاد شده است و بسیار نوسان دارد و حالا لطف کردهاند و گفتهاند هر سه ماهه یکبار تقاضای افزایش قیمت دارند تا بانک مرکزی اعلام کند تورم چند است و این را در فرمول بگذارند و قیمت جدید بیرون آید.
بیشتر بخوانید: هزینه تولید خودرو در ایران بسیار کمتر از قیمت کارخانه است/ اگر تولید خودرو توجیه اقتصادی ندارد چرا اصرار بر تولید بیشتر دارید؟!
این اقتصاددان تاکید کرد: معمولاً به دلیل افزایش قیمت تمام شده خودرو، در صورت استفاده از فرمول، قیمتها کاهش پیدا نمیکند بنابراین مجوز میگیرند که یک انگیزه برای افزایش تولید شود که در حال حاضر این اتفاق نمیافتد، یعنی تولید زیاد نمیشود اما قیمت مصوب هم بالا میرود و قیمت بازار نیز پایین نمیآید.
به گفته بغزیان، تزریق قطره چکانی خودرو به بازار و تحویل فوری خودروهایی که قیمت آن کمی زیر قیمت بازار است به نظر فقط منجر به افزایش قیمت خودرو میشود.
دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای کاهش تنشها در صنعت و بازار خودرو پیشنهاد میشود؟ گفت: راه حل این است که هزینه تمام شده تولید خودرو کاهش یابد، تورم نیز منفی شود تا از فرمول کاهش قیمت استفاده شود.
به گفته بغزیان، در این شرایط بحرانی، این سوال مطرح میشود که چرا تولیدی که به مرز خودکفایی رسیده بود امروز از کمبود لوازم یدکی گلایه دارد و قطعه را باید از بازار آزاد تهیه کند؟ چطور خودروساز نمیتواند خودرویی که تولید میکند را تکمیل و از کف کارخانه جمع و راهی بازار کند؟
وی ادامه داد: نوعی ارتباط بین بازار آزاد و فروش خودروساز وجود دارد؛ اگر متناسب با کاهش تورم از فرمول کاهش قیمت استفاده شود میتوانند شرایط بازار را به گونهای هدایت کنند که خبری از رانت و گرانی نباشد، اما متأسفانه از این واقعیت بسیار دور هستیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به تداوم رویه افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: خودروساز این را بهانه میکند که چون فاصله قیمت با بازار زیاد است، تولید مقرون به صرفه نیست و اگر مجوز گرانی صادر شود، تولید خودرو زیاد میشود اما این عمل نوعی گروکشی بین صنعت و بازار خودرو است.
دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت افزود: با این رویه که پیش گرفته شده قیمت خودرو پایین نمیآید؛ هرچند توجیه میکنند که میتوانند تولید و عرضه را در بازار زیاد کند، اما انجام نمیدهند تا بتوانند به سمت قیمت بازار آزاد حرکت کنند یعنی عملاً خودروساز تعیین کننده قیمت بازار شده است!
به گفته بغزیان، از سوی دیگر شرایط بازار چیز دیگری را بیان دارد، افرادی نمیخواهند خودرو را به قیمت پایینتر بفروشند؛ مثلا دنا پلاس که از سوی کارخانه زیر ۲۵۰ میلیون فروخته میشود اما امروز در بازار ۵۰۰ میلیون به فروش میرسد؛ این نشان دهنده آن است که نقش شرکتهای واسطه که خودروها را میگیرند به مراتب برجستهتر از نقش سایر سازمانها و ارگانهای مربوط است.
این اقتصاددان ادامه داد: باید بپذیرفت که صنعت امروز خودروسازی کشور فاقد تکنولوژی روز دنیاست. این صنعت تنها مونتاژکار شده است و بس! قطعات از چین میآید مونتاژ میشود و در واقع تولیدی صورت نمیگیرد! اگر کمی به این صنعت توجه شود قطعاً خط تولید روند افزایشی خواهد گرفت و میتواند به راحتی پاسخگوی تولید داخل باشد، اما اینها تنها در حد حرف باقی مانده است.
وی تاکید کرد: صنعت خودروسازی کشور امروز در محاصره تحریم و سوداگری قرار گرفته، اما همچنان در حال مقاومت است این در حالی است که هیچ وارداتی ندارد، هرچند این مشکلات تنها متوجه صنعت خودروسازی کشور نیست بلکه سایر صنایع را نیز دربرگرفته است.
دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت در پایان با تاکید بر اینکه با انتقاد از شرایط موجود نمیتوان مشکلات صنعت خودرو و بازار محصولات آن را کاهش داد گفت: به دلیل نبود شرایط تولید، خودروساز به دنبال بهانهای برای جبران کسریهای خود است. اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات پیش برود قطعاً شورای رقابت میتواند از فرمول کاهش قیمت برای محاسبه نرخهای جدید خودرو استفاده کند.