اقتصاد۲۴ - بعضی اوقات، برخی واژگان بیش از اندازه غلط اندازند؛ سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری از جمله چنین واژگانی هستند که عنوانی عام دارند، اما کارکردشان خاص است و معمولا قرابتشان به مفاهیم به کار رفته در قانون اساسی منشاء سوء تفاهم است؛ سوء تفاهمی که مردم و مسئول هر دو بدان دچار شده و هر بار که شرایط اجتماعی سمت و سویی بحرانی به خود گرفته بر دامنه این سوء تفاهم هم افزوده شده است.
بحرانی که از ۹ ماه پیش تاکنون حیات و اقتصاد جامعه ایران را در معرض تهدید قرار داده یکی از مواقعی است که غلط اندازی عناوین سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری تشدید شده است؛ همه از مردم گرفته تا مسئولان این توقع را دارند که این دو نهاد باید از زیان دیدگان کرونا حمایت کنند؛ توقعی که به دلیل وجود نوع استنباطی که در پس آن وجود دارد در عین به جا بودن نابه‌جا نیز هست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل بیست و نهمی دارد که تاحدود زیادی باعث می‌شود در مواقعی مثل موقعیت خطیر کنونی همه توقعات متوجه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری باشد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
آنچه که در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده تنها یک بخش از حقوق به رسمیت شناخته شده برای ملت ایران است و لازم به گفتن نیست که در مناسبات اجتماعی مدرن، شهروندان باید از دولت برآورده شدن چنین توقعاتی را انتظار داشته باشند، اما میان عبارت تامین اجتماعی و بیکاری نوشته شده در این اصل با عبارت به کار رفته در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری یک تفاوت مفهومی وجود دارد و باعث می‌شود تا دامنه خدمات رسانی این دو نهاد به طیف محدودتری از کل جامعه تغییر کند؛ نه سازمان تامین اجتماعی و نه صندوق بیمه بیکاری منابعشان به انفال، اموال عمومی، بیت المال، خزانه ملی وصل نیست که بشود از کل اموال و دارایی هایشان سهمی برای هرکس درنظر گرفت.
در حقیقت، تاسیس و استمرار فعالیت هردو نهاد یاد شده به پشتوانه هر همین اصل بیست و نهم قانون اساسی بوده است، اما مطابق قوانین ثانویه که بعدا برای فعالیتشان وضع شده فقط گروههای مشخصی از مردم ایران مجاز به استفاده از خدمات یاد شده هستند.
بیشتر بخوانید: دستور مهم رهبر انقلاب به سازمان تامین اجتماعی
فرق سازمان تامین اجتماعی با تامین اجتماعی قانون اساسی
سازمان تامین اجتماعی، یک موسسه عمومی فراگیر غیردولتی است که فقط برای آنکه فعالیت بین النسلی داشته باشد مدیریت تضامنی آن به دولت محول شده است؛ این سازمان در گذشته سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران نامیده می‌شد و عنوان سازمان تامین اجتماعی نتیجه تغییرات بعدی بود که در ساختار حقوقی و اداری این سازمان ایجاد شد. برای همین است که مبنای پرداخت حق بیمه و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی تابعی از دستمزد‌هایی است که کارگران مشمول قانون کار آن را دریافت می‌کنند؛ برای بیمه شدگان اجباری ارزش کل حق بیمه معادل ۳۰ درصد حق بیمه‌ای است که بابت مزدبگیران آن را ماهانه دریافت می‌کنند؛ ۷ درصد به صورت مستقیم از دستمزد کارگر کسر و پرداخت ۲۳ درصد مابقی به صورت غیر مستقیم برعهده کارفرماست؛ این مبلغ تمام و کمال در بدو ورود به سازمان تامین اجتماعی مطابق فرمول‌های قانونی معین میان صندوق‌های بازنشستگی، درمانی و سرمایه گذاری تقس شده تا بابت مخارج جاری و آتی بیمه شدگان هزینه شود.
در اصل دولت هیچ نقش اصلی در تامین هزینه‌های این سازمان ندارد و برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و درمانی باید عضو آن شد؛ منابع صندوق‌های بازنشستگی و درمانی این سازمان از محل واریز حق بیمه‌هایی تامین می‌شود که اعضا آن را به صور مستقیم و یا غیر مستقیم پرداخت می‌کنند و تنها خرجی که عضویت این سازمان برای دولت دارد پرداخت معادل سه درصد مبلغی است که اعضای صندوق آن را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند. البته باید به این هزینه تعهدات مالی دیگری را افزود که دولت باید بابت استفاده کردن گروههای دیگر شهروندان از خدمات این سازمان، پرداخت کند.
اگر بخواهیم واقع بین باشیم در تمام سال‌های گذشته دولت به عناوین مختلف همواره بدهکار سازمان تامین اجتماعی بوده است؛ برای همین است که این سازمان با داشتن ۴۳ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت بستانکار است.
تفاوت صندوق بیمه بیکاری با بیکاری اصل بیست و نهم
اداره صندوق بیمه بیکاری هرچند به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، اما از نظر قانونی جزئی از ارکان این سازمان نیست؛ این صندوق در واپسین سال دهه ۶۰ تشکیل شد و مسئولیت اداره آن در اصل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است چرا که قرار است فقط به کارگران بیکار شده‌ای مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند که مشمول قانون کارند؛ در سازمان تامین اجتماعی برایشان پرونده بیمه اجباری تشکیل شده و واجد شرایط دریافت چنین تسهیلاتی هستند. عضویت در این صندوق معادل سه درصد مبلغی که بابت حق بیمه اجباری کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود خرج دارد؛ مسئولیت پرداخت این پول با کارفرماست و برای همین است که هزینه بیمه شدگان اجباری سه درصد از هزینه بیمه شدگان اختیاری سازمان تامین اجتماعی گرانتر است؛ جامعه هدف مشمولان خدمات این صندوق در بیشترین حالت همان ۱۰ میلیون نفری است که به عنوان کارگر و بیمه شده اجباری در سازمان تامین اجتماعی پرونده دارند.
دست کم از ابتدای دهه ۸۰ به این سو چندین بار طوری بر بازنگری و اصلاح قانون بیمه بیکاری تاکید شده که مخاطبان آن نه فقط کارگران واجد شرایط تابع قانون کار که عموم شهروندان بیکار و به ویژه جوانان درسخوانده جویای کار باشند، اما هنوز این قانون تغییری نکرده و نتیجه مخاطبان آن همان طیف اجتماعی محدود قدیمی هستند.
جامعه ایران جمعیتی بالای ۸۲ میلیون نفر دارد که فقط ۴۳ میلیون نفر آن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و شماری کمتر از این تعداد عضو صندوق بیمه بیکاری محسوب می‌شوند؛ هرچند به غیر از سازمان تامین اجتماعی اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی مجریان دیگری هم دارد، موسساتی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگی لشکری، بازنشستگی شهرداری، بازنشستگی بانک، بازنشستگی نفت، بازنشستگی صدا و سیما، صندوق عشایر و روستاییان، صندوق آینده ساز، سازمان خدمات درمانی و... وجود دارند که به نوعی دسترسی سایر اقشار و گروههای اجتماعی به خدمات اجتماعی را فراهم می‌کنند، اما واضح است میان جمع مجموع این افراد با جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور هنوز فاصله معناداری وجود دارد.
به غیر از این‌ها در ایران امروز الی ماشالله موسسه و بنیاد ثبت شده داریم که کارشان دستگیری از نیازمندان، توانمندسازی آن‌ها و توسعه رفاه ست؛ از سازمان بهزیستی که ماهیتی دولتی دارد گرفته تا کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیادمستضعان و موقوفات خرد و کلانی که شرعا و قانونا در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی سهیم‌اند و دستکم باید در این روزگار کرونایی برای آن گروه از مردمی که به هر دلیل امکان استفاده از خدمات سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری را ندارد نیاز‌های فهرست شده در این اصل را تامین کنند؛ هرچند طی سال‌های گذشته چشم و گوش و ذهن مردم آنقدر با اخبار مربوط به سوء استفاده و ریخت و پاش‌های مالی –اداری پر شده است که به سختی می‌توان وجود چنین مرزبندی‌هایی را پذیرفت.