اقتصاد۲۴ - احمد تشکینی افزود: تفویض اختیار به سازمان‌ها و واحد‌های استانی با توجه به روند رو به رشد فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است.
وی گفت: واگذاری خدمات، مجوز‌ها و فرآیند‌های اجرایی به استان‌ها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.
تشکینی اضافه کرد: تفویض اختیار خدمات، مجوز‌ها و فرآیند‌هایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحد‌های ستادی و ظرفیت‌های استانی به سرعت دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی‌های لازم به صورت مرحله ای، تمرکززدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.
بیشتر بخوانید: خروج دام زنده ممنوع می‌شود/ سرعت توزیع کالا در بازار افزایش می‌یابد
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: گلوگاه‌های اجرایی، شامل برخی فرآیند‌ها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش‌های پیچیده در عمل، سردرگمی و ابهام مراجعان و ذینفعان و بدین ترتیب زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است.
تشکینی توضیح داد: در این راستا پیگیری موضوعات کلیدی برای تسهیل امور با همکاری اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و ...، در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری تاکید کرد: قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محور‌های مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی و ایمنی و محیط زیست احصاء شده است که در اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذیربط در حال پیگیری و در مسیر اصلاح قرار دارد.
وی گفت: واگذاری خدمات، مجوز‌ها و فرآیند‌های اجرایی به استان‌ها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.
تشکینی اضافه کرد: تفویض اختیار خدمات، مجوز‌ها و فرآیند‌هایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحد‌های ستادی و ظرفیت‌های استانی به سرعت دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی‌های لازم به صورت مرحله ای، تمرکززدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.
بیشتر بخوانید: خروج دام زنده ممنوع می‌شود/ سرعت توزیع کالا در بازار افزایش می‌یابد
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: گلوگاه‌های اجرایی، شامل برخی فرآیند‌ها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش‌های پیچیده در عمل، سردرگمی و ابهام مراجعان و ذینفعان و بدین ترتیب زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است.
تشکینی توضیح داد: در این راستا پیگیری موضوعات کلیدی برای تسهیل امور با همکاری اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و ...، در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری تاکید کرد: قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محور‌های مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی و ایمنی و محیط زیست احصاء شده است که در اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذیربط در حال پیگیری و در مسیر اصلاح قرار دارد.
منبع: شاتا