اقتصاد24 - روز ۱۷ بهمن‌ماه جاری خبری مهم، کوتاه و تا اندازه‌ای نارسا به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصمیمی کلیدی برای اصلاحات ساختاری در کشور انتشار یافت. پس از انتشار این خبر برداشت‌های متفاوتی در عرصه رسانه‌ای مطرح شد. در روشنگری‌های بعدی آشکار شد که این امر معطوف به اصلاح ساختار در «نظام بودجه‌ریزی» یا «بودجه سال ۱۳۹۸» کشور بوده است.
بیلان عملکرد بلندمدت متغیر‌های کلان اقتصاد کشور چون: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کل عوامل تولید، بالا بودن نرخ تورم و بیکاری، شکاف ناروای درآمدی طبقات اجتماعی، ناترازی بودجه و کسری تراز تجارت غیر‌نفتی، دور ماندن از اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و جا ماندن از همتایان اقتصادی، کامروایی ناروا از منابع بین نسلی و تلخ‌کامی اجتماعی از شرنگ فساد و تبعیض، عمدتا برون‌داد ساختار غیر‌تاب‌آور اقتصاد غیر‌رقابتی است که اصلاحات ساختاری را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
عدم اجرای بهنگام، قاطع و پرشتاب اصلاحات در جوامع مختلف می‌تواند ناشی از یک یا ترکیبی از عوامل زیر باشد:
۱-خوش‌خیالی و رسوب دلبستگی خودآگاه یا ناخودآگاه به تئوری‌های اقتصاد مرکانتیلیستی یا سوسیالیستی، به‌رغم اینکه ناکارآیی و فقر و فسادآفرینی آنها در آزمایشگاه‌های بزرگ اجتماعی- اقتصادی شرق و غرب آزموده شده است.
۲- خوش‌بینی‌های غیر‌واقعی و امید به اصلاحات خود به خودی با گذر زمان، غافل از اینکه گذشت زمان مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه آنها را ته‌نشین، متراکم و ماندگار می‌سازد و زخم‌ها را کهنه‌تر و درمان را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.
۳- ضعف تئوریک سیاست‌گذاران در تشخیص صلاح جامعه و ناتوانی مهارتی در مدیریت چالش‌ها و واگذاری امور به چرخه تردید و تعلل و سیاست‌های رفت و برگشتی هزینه‌ساز.
۴- درگیری فرسایشی درباره تسهیم هزینه اصلاحات ساختاری و غلبه ذی‌نفعان تعادل غیر‌بهینه بدساختاری.
۵- انباشت و انتقال آگاهانه مشکلات از دولت مستقر به دولت‌های بعدی و افزایش رفاه نسل حاضر به هزینه فلاکت نسل بی‌گناه غایب.
بی‌تردید، «اصلاح ساختار بودجه کشور» می‌تواند سرحلقه زنجیره «اصلاحات ساختاری اقتصاد» تلقی شود و برای اکثریت جامعه امید بخش باشد؛ گرچه بی‌تردید با مخالفت و کارشکنی‌هایی روبه‌رو خواهد شد. اصلاح ساختاری بودجه یا تنظیم قاعده مالی که به افزایش درآمد‌های متکی بر خلق ثروت، کاهش قابل‌ملاحظه کسری بودجه، مهار تورم در حدود نرخ رشد اقتصادی، کاهش کامروایی با منابع بین‌نسلی و کم کردن شکاف طبقاتی بینجامد، نقطه عطف درخشانی در رویکرد اقتصاد سیاسیِ هزینه‌ساز و بی‌ثبات‌کننده به‌شمار می‌آید و رهگشای دیگر اصلاحات اقتصادی خواهد شد؛ اصلاحات اقتصادی که کیک اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کند، سهم طبقات مختلف اجتماعی را از آن هموارتر کند نه آن رشدی که دارا‌ها را داراتر و زندگی نادار‌ها را فلاکت‌بارتر کند؛ آن‌گونه که قبل از انقلاب روی داد و بعد از انقلاب نیز بعضی سیاستمداران کم‌اطلاع این بده‌بستان را لازمه رشد اقتصادی می‌دانستند.
حاکمیت می‌تواند با تشریح جزئیات برنامه اصلاح ساختار اقتصادی نشان دهد که دارای نظریه‌ای روشن برای تشخیص صلاح جامعه و مهارت کافی برای انجام اصلاحات ساختاری است و از پشتوانه اجتماعی لازم برای رویارویی با زیاده‌خواهی‌های کاسبان تعادل غیر‌بهینه و ذی‌نفعان بدساختاری برخوردار است.
*رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران
منبع: دنیای اقتصاد