بهانه‌هایی از گرانی ارز تا تحریم و نبود مواد اولیه تولید بار‌ها برای مردم بازخوانی شده و در مقابل دولتمردان کشور هر روز وعده جدیدی در راستای کاهش قیمت‌ها و برطرف کردن موانع تولید سر می‌دهند، اما این چرخه هنوز هم ادامه دارد و در این بین هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر شده‌اند.
محصولات تولیدشده از مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی نیز نتوانستند از این گردنه گرانی به راحتی عبور کنند و به دلیل افزایش قیمت تولید، نگران آینده نه چندان دور تولیدات خود هستند.
کارخانه‌های تولید روغن‌های موتوری این روز‌ها با مشکل اپیدمی افزایش قیمت تولید مواجه شده اند و مانند سایر صنایع تولیدی مجوز گرانی محصولات خود را دریافت کرده اند، اما هزینه تولید همچنان بالاتر از درصد افزایش قیمت محصولات است!
ابتدای آبان سال جاری بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخش‌نامه‌ای مجوز افزایش قیمت ۵۳ درصدی روغن‌های دیزلی و ۴۰ درصدی روغن‌های بنزینی را برای مصرف داخلی این محصولات صادر کرد.
افزایش قیمت روغن موتور برای مصرف داخلی کشور در حالی است که بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور‌های دیزلی و بنزینی حاکی از حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به دلیل صادرات این محصولات است نه عرضه داخلی آن، چرا که افزایش هزینه تولید در کشور امروز آنقدر سرسام آور شده که از مرز سود صادراتی هم گذشته و شرکت‌های روانکار دیگر نمی‌توانند جوابگوی افزایش هزینه‌های تولید باشند.
شاید با وجود اعمال تحریم‌ها و کاهش فعالیت شرکت‌های تولیدی در چند ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، باز هم صادرات روغن موتور از ایران افزایش یافته و محصولات شرکت‌ها از گروه‌های متفاوت روغن‌های موتوری با توجه به شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز همچنان در کارخانه‌ها در حال تولید هستند، اما زیر پوست این تولید چه می‌گذرد را تنها فعالان این عرصه می‌دانند و تحمل می‌کنند.
رقابت تولید با گرانی‌های تولید
این در حالی است که طبق برنامه‌های هدفمند و سیاست‌های بالادستی، کشور باید در مسیر رهایی از اقتصاد نفتی حرکت کند و در این بین با تنوع بخشی به سبد صادرات فرآورده‌های صنعتی – نفتی، جریان توسعه صادرات غیر نفتی را دنبال کند.
بیشتر بخوانید: افزایش نرخ مواد اولیه و عدم صدور مجوز افزایش قیمت باعث آسیب به پالایشگاه‌های تولید روغن شده است
حالا با تشدید رکود اقتصادی این برنامه‌ها شاید به کُندی حرکت کند، اما قرار نیست متوقف شود، از این‌رو باید سیاست‌های حمایتی از این روند طبق شرایط تبیین و اجرایی شود.
چندی پیش زاده حیدری، مدیر فروش شرکت ایرانول از عدم اجرای سیاست‌های افزایش قیمت در برخی کارخانه‌های تولید روغن موتور گلایه داشت و معتقد بود؛ نرخ گذاری محصولات در اختیار سازمان حمایت است یعنی قیمت تولیدات توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد شده و به شورای رقابت ارسال می‌شود و در این بخش قیمت‌ها طبق ضوابط تعیین و ابلاغ می‌شود.
این در حالی است که شرکت ایرانول در همین سال پُر اتفاق و رکود توانست در اکثر محصولات به ویژه روغن‌های پایه از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه سال جاری افزایش صادرات داشته باشد، چراکه هدف خود را حفظ افزایش ۱۶ درصدی صادرات اعلام کرده است.
دهم آبان بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت روغن موتور موافقت کرد. دقیقاً زمانی که همه محصولات و کالا‌های تولیدی کشور به دلایل مشخص گران شده‌اند، این مجوز صادر شد که هرچند ممکن است در ظاهر رقم بالایی را شامل شود، اما به دلیل بحث‌هایی نظیر تحریم، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه و نیز عدم صدور هرگونه مجوز برای افزایش قیمت روغن موتور از اردیبهشت سال ۹۸ این رقم منطقی به نظر می‌رسد.
تا پیش از آبان ماه جاری، برخی گزارش‌ها از افزایش قیمت روغن موتور در بازار حکایت داشت این در حالی است که ریالی از این افزایش قیمت نصیب کارخانه‌های تولیدکننده نشد و تقاضا در بازار موجب شد عده‌ای از واسطه‌گران در این میان از فضای به وجود آمده سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش قیمت روغن موتور کنند، لذا نباید افزایش قیمت‌های اردیبهشت ۹۸ تا آبان ۹۹ را به پای کارخانه‌های تولیدکننده روغن موتور نوشت. شاید مهمترین دلیل این افزایش قیمت در بازار را بتوان سیاست‌های دستوری تعیین قیمت در بخش تولید عنوان کرد که از سوی دولت دنبال می‌شود.
آسیب قیمت گذاری‌های محدود به تولید
باید پذیرفت افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه تولید و در نهایت قیمت گذاری‌های دستوری و محدودیت‌های دولتی توان تولید را گرفته و زیان‌های بسیاری را به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد و موتور صادرات آنها را را خاموش می‌کند.
با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌های تولید روغن موتور نیز مانند سایر شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید محصولات نیاز به تأمین سرمایه جهت ادامه تولید دارند، اگر تحت هر شرایطی و با اعلام قیمت‌های دستوری مانع توسعه تولید در این صنعت شوند، قطعاً توسعه تولید و صادرات در زمانی نه چندان دور به مشکل خواهد رسید و موضوع احتکار و گرانی بیش از انتظار باز هم به بازار داخل برمی‌گردد.
هرچند مصرف کننده نهایی همواره تاوان خیز گرانی‌ها را بدون هیچ ملاحظه‌ای می‌پردازد اما از سوی دیگر صنایع و تولیدکنندگان نیز با دردسر‌های تأمین مواد موردنیاز تولید مواجه بوده و باید همراه با ناملایمتی‌ها در پرداخت هزینه‌های سربار و افزایش هزینه‌های تولید، چرخ‌های صنعت را همچنان بچرخانند.
از این‌رو تولیدکنندگان به دنبال راه چاره‌ای برای جبران کسری نقدینگی‌های ناشی از افزایش قیمت تولید و همچنین راهی برای دوام چرخه فعالیت تولیدی خود هستند و هرچند می‌دانند که قدرت خرید مردم کاهش یافته اما راهی جز این برای تولید باقی نمانده است.