اقتصاد۲۴ - گزارش سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات صورت گرفته در مدیریت شهری پایتخت، شورای شهر و شهرداری تهران را بر هم ریخته است؛ آنچنان که سازمان بازرسی اعلام کرده فقط در یک منطقه در جریان پروژه‌های مشارکتی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان فساد رخ داده و بر همین اساس پرونده تمام واگذاری‌ها در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به صورت دقیق‌تر بررسی می‌شود.
پس از اعلام رسمی سازمان بازرسی، اعضای شورای شهر در اظهار نظرهای مختلف تاکید کردند که ماجرا ربطی به آنها نداشته و مربوط به دوره قالیباف است. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در جلسه رسمی شورا با لحنی کنایی گفت «دستگاه‌های نظارتی که پس از حدود دو دهه، به بررسی قراردادهای مدیریت شهری ورود کردند و در جهت احقاق حق شهروندان مسائل را پیگیری می‌کنند، این نتیجه شفاف سازی، رویکرد نظارت مؤثر و تعامل مدیریت شهری در این دوره با دستگاه‌های نظارتی است که قراردادها و اقداماتی که در طول دهه گذشته اتفاق افتاده، به دقت بررسی شود. صداوسیما در انعکاس این موضوع به گونه‌ای عمل کرده که مخاطب تصور می‌کند، تخلفات مربوط به این دوره مدیریت شهری است، در حالیکه بازرسی‌ها مربوط به این دوره است و تخلفات عمدتاً مربوط به قراردادهایی است که در دهه گذشته منعقد شده است.»
زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر تهران نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که «تخلف ۱۵۰۰ شهرداری منطقه ۵ مربوط به دوره قبل است و شهرداری فعلی هیچ نقشی را در ارتباط با تخلف نداشته است و بنابر اسناد و مستندات موجود در سازمان بازرسی این اتفاق در دوره گذشته صورت گرفته است.»
محمود میرلوحی نیز در توضیحی مشابه سخنان محسن هاشمی تاکید کرد که تخلفات مربوط به دوره گذشته است: «صداوسیما گزارشی از پروژه‌های مشارکتی سال‌های اخیر منتشر می‌کند و وقتی شهردار منطقه ۵ توضیح می‌دهد، باز هم گزارشکر جوری موضع می‌گیرد که تخلفات دوره قبلی را به دوران کنونی پیوند بزند.»
هرچند اعضای شورای شهر تاکید دارند ماجرا مربوط به گذشته است، اما ابراهیم شاهرخیان بازرس کل سازمان بازرسی استان تهران توضیح داده که «این پرونده بررسی عملکرد پروژه‌های مشارکتی شهرداری منطقه ۵ در ۴ سال اخیر بوده و در دل قراردادهای متعددی بر مبنای ساخت و ساز‌ها و مشارکت‌های است که حداقل نزدیک به ۱۵ پروژه مورد بررسی قرار گرفت و به راحتی نمی‌توان گفت یه سهل انگاری ساده منجر به این اتفاق شده است. پرونده در سازمان بازرسی کامل و همراه با متخلفان به دادسرای تهران ارسال شده است.»
حقیقت آن است که مجموعه ابهامات موجود در شهرداری تهران تمام ادوار مدیریت شهری را در برمی‌گیرد. پیش از این رویداد۲۴ در پنج گزارش مجزا نشان داده بود که اتفاقی در زیرمجموعه مدیریت پیروز حناچی در دوره او اتفاق افتاده است. برای آنکه بدانیم آیا واقعا ماجراها مربوط به گذشته است، برخی از پروژه‌هایی که در امسال و همین یکی دو سال اخیر توسط شهرداری واگذار شده را بازخوانی می‌کنیم و از پرونده جدیدی در سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران رونمایی خواهیم کرد تا بدانیم ابهامات موجود در همه دوره‌ها وجود دارد و علیرغم آنکه شورای شهر معتقد است ربطی به این دوره ندارد، خواهیم دانست که در سوءمدیریت و وجود شائبه‌های فراوان، تفاوتی میان قالیباف و حناچی وجود ندارد.
واگذاری بیمارستان آتیه ۲ مربوط به سال ۹۸
مهمترین پرونده‌ای که منتشر شد، مربوط به واگذاری بیمارستان آتیه۲ بود که در آن با اسناد مختلف نشان داده شد که زمین پروژه با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود (حدود ۴۰ میلیون برای هر متر) ارزش‌گذاری شده است؛ این در حالی است که کارشناسان املاک منطقه هر متر ملک با کاربری اداری و مطب در محدوده میدان صنعت را حدود ۷۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری کرده بودند؛ از همین رو به راحتی می‌توان متوجه شد که هر متر از بیمارستان چند هزار متری آتیه ۲ با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن واگذار شده است. به جز این موضوع، ماجرایی پیچیده میان بانک شهر و شهرداری اتفاق افتاد که نهادهای بازرسی به آن ورود کردند. تاریخ این پرونده مربوط به سال ۹۸ است و هیچ ربطی به مدیریت قبلی نداشته است. (اسناد کامل پرونده را از این لینک ببینید)
واگذاری پروژه مژده در سال ۹۸
پرونده دیگر مربوط به قیمتگذاری پروژه مژده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بود که این پرونده با تمام مستندات آن در رویداد۲۴ منتشر شد. در این پرونده نیز نهادهای نظارتی به پروژه ورود کردند و واگذاری آن را متوقف کردند.
این پروژه برای واگذاری ۲ بار مورد کارشناسی قرار گرفته و در اقدامی تعجب آمیز در کارشناسی دوم، با وجود افزایش متراژ مجتمع، شاهد کاهش قیمت در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم. (گزارش کامل واگذاری پروژه مژده به همراه مستندات آن را از این لینک بخوانید)
واگذاری پروژه عباس آباد در سال ۹۸
مستندات کامل پروژه واگذاری اراضی عباس آباد نیز مربوط به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران در دوره مدیریت پیروز حناچی (شهردار تهران) و شکرالله بنار (رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران) بود. درباره شائبه‌های این پروژه حتی با اعضای شورای شهر هم گفت‌وگو کردیم اما دردناک آنکه اعضای شورا می‌گفتند از این واگذاری‌ها اطلاعی ندارند. محمد علیخانی و حسن رسولی دو عضوی بیخبر شورای شهر بودند. با این حال آنها همچنان اصرار دارند که هیچ شائبه‌ای در این دوره وجود ندارد!
در جریان پروژه عباس آباد، در تاریخ در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۸ کارشناسی اول پروژه با ارزش ۶۹۲ میلیارد قیمتگذاری شده است. اما دقیقا در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ همین پروژه دوباره قیمتگذاری شده و این بار فقط در عرض ۱۶ روز رقمی در حدود ۵۰ میلیارد تومان از قیمت کم شده است!
بیشتر بخوانید: شهرداری تهران به سمت شهرفروشی می‌رود؟
در همین ماجرا سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در نامه‌ای که در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۹۸ به شکرالله بنار مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری، امامی معاونت مالی و گلپایگانی معاونت شهرسازی شهرداری ارسال کرده و تاکید کرده بر اساس سند راهبردی مربوط به اراضی عباس آباد، نباید اتفاقی بیفتد که منافع عمومی تضییع شود.
در همین نامه خبر داده شده که «سازمان بازرسی کل کشور به پرونده ورود کرده است و نمی‌توان چنین اقدامی انجام داد» و در ادامه تاکید شده که از آنجایی که شهردار تهران اصرار به عقد این قرارداد دارد، اطاعت می‌کند اما دست‌کم صلحنامه ویرایش شود و قراردادی به نفع شهرداری منعقد شود. (مستندات کامل چگونگی واگذاری اراضی عباس آباد توسط سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری را از این لینک بخوانید)
واگذاری پروژه خلیج فارس در سال ۹۹
قرارداد دیگری که اسناد آن منتشر شد، مربوط به واگذاری پروژه خلیج فارس بود که اتفاقا آن هم نه دوره مدیریت قبلی، بلکه در دوره مدیریت کنونی شهرداری اتفاق افتاده است. مستندات این واگذاری نشان می‌دهد که سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در واگذاری این پروژه به شکل عجیبی قیمتگذاری کرده و مثلا در سال ۹۹ هر متر واحد مسکونی را متوسط ۷ میلیون تومان و واحد‌های تجاری خود را ۲۸ میلیون تومان برآورد کرده است؛ این در حالی است که چنین قیمت‌هایی وجود خارجی ندارد و قیمت ملک چندین برابر چنین ارقامی است. این واگذاری نیز توسط نهاد بازرسی و ناظر متوقف شد، اگرنه اموال بیت المال در این پروژه هم به حراج می‌رفت. (مستندات کامل واگذاری عجیب قرارداد مشارکتی پروژه خلیج فارس توسط سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری را از این لینک مشاهده کنید تا متوجه شوید این واگذاری نیز مانند پروژه‌های پیشین ربطی به دوره‌های قبل نداشته است.)
واگذاری پروژه یاس در سال ۹۸
یکی دیگر از پرونده‌هایی که اسناد آن افشا شد، مربوط به پروژه یاس بود. در روند قیمتگذاری این پروژه برای مشارکت با یک پیمانکار، در قیمتگذاری زمین‌های ملک یاس شائبه‌هایی وجود داشته است. آنگونه که ۷۴۸۰ متر مربع زمین شهرداری به حدود یک سوم قیمت واقعی در اواخر سال ۹۸ توسط کارشناسان رسمی ارزش‌گذاری شده است.
قیمت گذاری این ملک تجاری-مسکونی در دیماه سال ۹۸ هر متر ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط
ارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شده است. بررسی‌های رویداد۲۴ از املاک منطقه نشان می‌دهد هر متر زمین تجاری-مسکونی در منطقه تهرانسر بین ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان بوده است. (زمین پروژه یاس در خیابان اصلی واقع شده است) با این حال شهردار منطقه ۲۱ همان قیمت متری ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را تنظیم کرده و به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران ارسال کرده است.
بر اساس همین قیمتگذاری غیر واقعی، آورده شهرداری در دیماه سال ۹۸ مشخص شده است. اما در اتفاقی عجیب، ابلاغ قرارداد در اردیبهشت سال ۹۹ انجام شده است. این در حالی است که بررسی‌های دوباره رویداد۲۴ از قیمت زمین در اردیبهشت سال ۹۹ نشان می‌دهد قیمت همان ملک به متری ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده است. شهرداری تهران، اما توجهی به افزایش قیمت نکرده و ارزش هر متری ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را تایید کرده است. به این ترتیب هم شریک پروژه سود کلانی برده و هم سهم شهرداری بر اساس قیمت پایین محاسبه شده است.
شهرداری تهران و شورای شهر تا کنون به هیچکدام از این ابهامات پاسخی نداده‌اند و فقط پاسخگویی را برای آن لازم می‌دانند که بگویند تمام تخلفات مربوط به دوره گذشته مدیریت شهری است. فقط همین ۵ پروژه را به عنوان راستی‌آزمایی سخنان مدیریت شهری کنونی می‌توان در نظر گرفت و گفت شورای شهر به عنوان نهاد ناظر هیچ نظارتی بر روند واگذاری‌هایی که هزاران میلیارد به ضرر بیت المال و اموال عمومی است ندارند. هیچکدام از آنها درباره شائبه‌های موجود پاسخگویی نکرده‌اند و قراردادهای عجیب و غریب یکی پس از دیگری در شهرداری تهران منعقد می‌شود.
وضعیت حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های سازمان سرمایه گذاری شهرداری
برای آنکه متوجه شویم ابهامات موجود مربوط به دوره کنونی است، در این گزارش اسنادی از یک پرونده دیگر افشا می‌شود تا نشان دهیم دفاع اعضای شورای شهر از واگذاری‌های کنونی تا چه اندازه بی‌اساس است. در این اسناد نشان داده می‌شود که شهرداری تهران کار را از ارزان فروشی فراتر برده و حدود ۴ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست بیت المال گذاشته است.
بر پایه مستنداتی که به دست رسیده، سازمان تامین اجتماعی طبق برداشت خود از پروژه‌های مرسوم، در دو فقره مدعی دریافت ۴۰۰۰ میلیارد تومان بابت حق بیمه پروژه‌های مشارکتی منعقد شده توسط سازمان سرمایه گذاری شده است که البته این ادعا‌ها موضوع جدیدی نیست.
آنچه جای تعجب دارد، سهل انگاری سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و مدیر حقوقی سازمان در اعتراض و دفاع از منافع سازمان و شهرداری است، آنچنان که در صورتجلسه هیات اجرایی مورخ ۲۵/۵/۹۹ آمده، عدم حضور سازمان در جلسه رسیدگی و عدم ارائه مدارک و مستندات لازم برای دفاع از حقوق شهرداری موجب تایید رای بدوی شده و عملا بدهی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۱۵% بودجه سال ۹۹ شهرداری در تعهدات شهرداری تهران برای پرداخت به تامین اجتماعی قرار گرفت.
این در حالیست که شهردار تهران از عدم تحقق بودجه سال جاری خبر می‌دهد و همچنین کارشناسان امر با توجه به ماهیت قراردادهای مشارکتی اصولا ادعای چنین حق بیمه‌ای را پر از ابهام می‌دانند؛ چنانکه در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی که خود دولت تقدیم مجلس کرده، این موضوع به صراحت ذکر شده است.
منبع: رویداد24