اقتصاد۲۴ - تا به اینجا، سال ۹۹ برای مزدبگیران شاغل و بازنشسته ارمغانی جز سربالایی و دست انداز نداشته است؛ از یکسو ابلاغ رسمی دیرهنگام افزایش دستمزد کارگران و به تبع آن کشدار شدن پرونده افزایش مستمری کارگران بازنشسته و از سوی دیگر گرانی‌های ناشی از نوسانات ارزی و بحران کرونا باعث شدند تا خانوار‌های مزدبگیر امسال بیش از هر زمان مشابه دیگری در لاک انقباضی زیستن فرو بروند؛ همین مسئله باعث شد تا برخلاف سنوات گذشته هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان تامین اجتماعی از هم اکنون دغدغه افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ را داشته باشند.
هم‌نوایی کارگران بازنشسته با هم‌صنفان شاغل هرچند غریب به نظر می‌رسد، اما خواستگاهی منطقی دارد؛ دلیل این دغدغه مشترک چیزی نیست غیر اینکه افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی تابعی از مصوبه حداقل دستمزد‌های شورای عالی کار است؛ برای همین هرچه پرونده افزایش حداقل دستمزد‌های سالانه در شورای عالی کار زودتر بسته شود آنگاه تکلیف کارگران بازنشسته با پرداخت هزینه‌های زندگی روشنتر خواهد بود؛ از همین رو کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران درصدد است تا از هم اکنون روابطش را با نمایندگان احتمالی مذاکرات مزدی چهار ماه دیگر نزدیک‌تر کند.
بیشتر بخوانید: سرنوشت مزد بگیران در آستانه ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟
این افزایش‌ها ناکافیست
علی دهقانکیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: از هر جهت امسال، سال بدی بود؛ به زعم عملیاتی شدن متناسب سازی مستمری‌ها و گنجانده شدن آن در احکام بازنشستگی هنوز دخل و خرج زندگی جور نیست. از افزایش درآمد خبری نیست، اما هرچند وقت یکبار بهانه‌ای هست تا هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
وی می‌افزاید: تا پیش از این گرانی‌ها عنوان می‌شد که دستکم ۶۰ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مرز حداقل بگیرانند؛ واضح است که این وضعیت یعنی فقر بیشتر خانواده‌های کارگران بازنشسته و برای همین خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی در مورد دستمزد‌های کارگران هستیم، جلسه‌ای مستقل از دستمزد‌های سال ۱۴۰۰.
مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران تصریح می‌کند: این بار رتق و فتق امور با انشالله، ماشالله گفتن انجام نمی‌شود؛ جدا از گرانی‌های بی پایان سال آینده با رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری هم مواجهیم برای همین دیگر نمی‌توان مانند سنوات گذشته جلسات تعیین مزد را به صورت دقیقه نودی برگزار کرد؛ شاخک‌های شورای عالی کار باید از همین حالا نسبت به افزایش مزد سال ۱۴۰۰ حساس شده باشد، اما تا به اینجا که ما چیزی ندیده ایم و تحلیلمان این است که مانند دفعات پیشین متولیان در خواب غفلت هستند. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که بعد از تجربه کشدار شدن مذاکرات مزدی سال ۹۹ حالا کارگران بازنشسته هم نسبت به مسئله حساس شده اند و لازم باشد در این هوای آکنده از کرونا پیگیر مطالباتش خواهد بود.
مسئولان نمی دانند جور کردن پول خانه یعنی چه؟
در این باره علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران نیز به اقتصاد۲۴ می‌گوید: چون شورای عالی کار یک مصوبه مزدی بیشتر ندارد و همان مصوبه نیز مبنای افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی است، کارگران بازنشسته با دقت رفتار چند ماه آینده شورای عالی کار را زیر نظر گرفته اند؛ البته در همین رابطه کانون شهرستان تهران تعاملات خود را با اعضای موثر کارگری در مذاکرات مزدی تقویت کرده است؛ متاسفانه درد ما آنجاست که مدیران دولت درکی از زندگی مزدبگیران ندارند؛ حالا ممکن است میان زندگی کارمندی و کارگری شباهت‌هایی باشد، اما انگار در لایه‌های بالایی تصمیم گیری افراد ساکن سیاره و مملکت دیگری هستند؛ نمی‌دانند نایاب بودن روغن و تخم مرغ یعنی چه؟ جور کردن ۱۰۰ میلیون تومان اضافه پولی که قرار است بابت پول پیش خانه به صاحبخانه داده بشود چه مشقتی دارد؟
بیشتر بخوانید: دولت بی‌جهت به شورای عالی کار سیگنال ندهد
پرونده افزایش مزد ۹۹ هنوز باز است
سوای پیش دستی نهاد صنفی کارگران بازنشسته شهرستان تهران برای مخاطب قرار دادن متولیان دولتی شورای عالی کار و درخواست از آن‌ها برای بازبینی، فرامز توفیقی، مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در خصوص نتیجه آخرین به روز رسانی ارزش سبد هزینه‌های زندگی یک خانوار معمولی به اقتصاد۲۴ می‌گوید: طبق داد‌ه‌های رسمی همین حالا مخارج یک خانواده ۳ تا ۴ نفری که اعضایش در زمره جمعیت فعال بازار کار باشند بالغ بر ۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان است و اگر بخواهیم مانند خیلی از قیمت‌گذاری‌های دیگر مبنای اقلام زندگی را به دلار حساب کنیم این هزینه به مراتب بیشتر خواهد بود.
وی می‌افزاید: البته واضح است در جامعه کارگران بازنشسته که مستمری تابعی از حداقل مزد تلقی می‌شود جمعیت خانوار‌ها کوچکتر و هزینه‌های آن‌ها بیشتر است؛ جا دارد که اضافه کنیم از نظر گروه کارگری که جای امضایشان در پای مصوبه امسال خالی است پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ هنوز باز است. امواج پی در پی گرانی سبد ۴ میلیون تومانی را به بیش از ۸ میلیون تومان رسانده است و مطابق نقل قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کار وعده بازبینی دستمزد‌ها را داده است.
توفیقی تصریح می‌کند: در این میان حربه اقدامات پیشگیرانه‌ای مثل اعلام میزان افزایشی که قرار است برای حقوق کارمندان اتفاق بیفتد هم دیگر کارایی سابق را ندارد؛ همه ما می‌دانیم که درآمد کارمندی دستکم ۴۰ درصد از مزد کارگری بیشتر است و از طرفی هر بار که وزیر یا مدیرکلی با سازمان برنامه برای افزایش درآمد کارکنان یک دستگاه مکاتبه کرده باشد معمولا مجوز‌های قانونی لازم صادر شده است.
مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی کار یادآور می‌شود: این یک واقعیت است که مصوبه حداقل دستمزد‌های شورای عالی کار بر خیلی اتفاقات دیگر تاثیرگذار است مثلا از مستمری کارگران بازنشسته گرفته تا دستمزد کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا مقرری‌هایی که توسط سازمان‌های حمایتی به مددجویان مختلف پرداخت می‌شود، همه و همه تابعی از حداقل دستمزد‌ها هستند و برای همین است گروه کارگری زیر فشار طاقت فرسایی قرار دارد و در این میان ابزاری که می‌تواند از آن به سود منتفعین استفاده کند امضا نکردن و کشدار کردن مذاکرات است.