اقتصاد۲۴ - بگذارید بودجه را ساده کنیم، دولت یا از مردم مالیات و عوارض می‌گیرد یا نفت می‌فروشد و یا قرض می‌گیرد؛ این درآمدها، خزانه کشور را پر می‌کند، از سوی دیگر دولت یا حقوق می‌دهد، یا پروژه اجرا می‌کند مثلا ساختمان می‌سازد و جاده و راه، یا سد و نیروگاه و بخشی از بودجه هم خرج امنیت و آموزش و بهداشت و سلامتی مردم می‌شود و بخشی هم در قالب یارانه یا مستقیم یا غیرمستقیم به مردم می‌رسد.
وقتی دولت هزینه می‌کند و درآمد ندارد، یعنی اینکه بدهکار است و از جایی مثل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا مردم قرض می‌گیرد. قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بدترین، بی‌کیفیت‌ترین، پرهزینه‌ترین و دردسرسازترین نوع استقراض است که هزینه آن را همه مردم در قالب تورم می‌دهند و این یک مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد و البته سهم اقشار ضعیف و متوسط از مالیاتی که در قالب تورم از مردم گرفته می‌شود، بیشتر از اقشار با درآمد بالا و ثروتمند است.
کم کردن از هزینه‌های دولت با ساختار فعلی اقتصادی و ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی آن نه ممکن است و نه حتی اگر ممکن باشد، پول صرفه‌جویی شده کفاف هزینه‌های سرسام‌آور دولت را به نمایندگی از کل ارکان حاکمیت می‌دهد. فروش نفت هم که کمتر شده و تنها راه این است که دولت از مردم قرض بگیرد. شرط قرض گرفتن دولت از مردم هم همین است که در موعد مقرر پول مردم و سود آن را پس بدهد که این مسئله در قالب فروش اوراق قرضه دولتی معنا پیدا می‌کند. اگر این سیاست به درستی اجرا شود، دولت‌ها را پاسخگو و مجالس ایران را شفاف‌تر خواهد کرد. البته اگر دولت بخواهد قرض بگیرد و قرض را با قرض یا ایجاد تورم پس بدهد، اوضاع بدتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بودجه ۱۴۰۰ و خطر رکود فراگیر
قرار است در روز‌های آینده دولت آخرین لایحه بودجه‌اش را به مجلس بفرستد. آنچه تاکنون مشخص است، دولت روی حداقل‌ها متمرکز شده و سناریوی محتاطانه‌ای در بودجه‌ریزی سال آینده در پیش گرفته و حتی پیروزی جوبایدن هم باعث نشده تا در برآورد درآمد‌های نفتی اغراق کند و بخواهد ژست روز‌های پولداری را بگیرد. روی دیگر ماجرا به مجلس این دوره برمی‌گردد که نخستین تجربه تصویب بودجه را با آخرین بودجه دولت تمرین خواهد کرد.
آنچه از گفته‌ها و مواضع و حتی طرح‌های اقتصادی مجلس تاکنون نمود پیدا کرده، نشان می‌دهد که دست‌کم طیف وسیعی از نمایندگان، تحقق بیشتر و شاید تمام وعده‌ها و برنامه‌های خود را در آیینه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بینند و آن را نقطه عطفی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران می‌دانند.
بین آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۰ می‌بیند و آنچه مجلس درنظر دارد، فاصله زیاد است و کم‌کردن این فاصله هم بستگی به رویکرد دو سوی ماجرا خواهد داشت. اما سؤال اساسی و مطالبه واقعی مردم از بودجه چیست؟ تجربه ۴ دهه بودجه‌ریزی در ایران پیش روی مردم است که ببینند آخرین بودجه دولت و نخستین بودجه مجلس تا چه اندازه از میزان فشار تورم و رانت در اقتصاد کم‌می‌کند؛ اگر بودجه سال آینده پیام‌آور افزایش نرخ تورم و گسترش سفره رانت باشد، باقی وعده‌ها و شعار‌ها بیشتر برای سرپوش گذاشتن بر خطای تصمیم‌گیری و گرفتار شدن در دام رانت و فساد است. بودجه‌ای که تورم را افزایش دهد و رانت بیفزاید، علیه مردم است، حتی اگر ماهانه پولی به‌حساب مردم واریز شود.