اقتصاد۲۴ - بیشتر اوقات، همیشه اقتصاد ایران مغلوب اتفاقات سیاست خارجی و بازی‌هایش بوده است؛ حتی در مواقعی مثل یک ماه پیش که همه فکر می‌کردند با شکست ترامپ و آمدن جو بایدن و استقرارش در کاخ سفید ممکن است در احوال اقتصاد بیمار ایران گشایش مثبتی رخ بدهد باز هم دست‌های پنهان بیکار ننشستند و با ترور یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران، جو را به سمتی بردند که دوباره همه مسائل اقتصادی تحت الشعاع وقایع سیاسی قرار بگیرد.
روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده در شهر آبسرد، طرحی را با نام طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب کردند که فارغ از تنش‌ها و حاشیه‌های سیاسی آن، اما از نظر اقتصادی می‌تواند تبعات پیش بینی نشده‌ای را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
هرچند شورای نگهبان به این طرح تازه تصویب شده ایراداتی را وارد کرده است و دولت نیز مخالف اجرای آن است، اما در میان علاقمندان به اقتصاد ایران این نگرانی وجود دارد که با تصویب چنین قوانینی، وضعیت مغشوش اقتصاد ایران مغشوش‌تر از گذشته شود.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور درباره تبعات تصویب و اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و در مجموع چنین مقرراتی بر معادلات اقتصادی ایران به اقتصاد۲۴ می‌گوید: البته اصل بحث در فضایی حقوقی و سیاسی و فنی از منظر مباحث هسته‌ای مطرح شده است، اما تصویب قوانینی از این دست خواه و ناخواه بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است. در وضعیت موجود هرچند دلایل سیاسی و غیر اقتصادی متعددی می‌توان برای اقدام روز گذشته مجلس سراغ یافت، اما با وضع موجود تاثیر اقتصادی چنین قوانینی متزلزل شدن وضعیت در تمامی بازار‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد است.
وی یا یادآوری اینکه یک ماه پیش همه فعالان اقتصادی ایرانی و غیر ایرانی شش دانگ هوش و حواس خود را وقف رصد نتایج انتخابات چهل و ششمین دوره ریاست جمهوری آمریکا کرده بودند تا ببینند با روی کار آمدن ترامپ یا بایدن چه بر سر امور تجاری و بازرگانی با ایران خواهد آمد، ادامه می‌دهد: از همان ابتدای مطرح شدن احتمال شکست ترامپ در این رقابت‌ها این احتمال قوت گرفت که در مراودات اقتصادی به بن بست کشیده با ایران گشایشی صورت بگیرد. نتیجه کوتاه مدت این اتفاق توقف در نوسانات بازارهای داخلی و کاستن جزئی قیمت‌ها بود، هرچند هنوز وضعیت اقتصادی داخل در شرایط مطلوبی نیست، اما این شرایط به همان سرعتی که ایجاد شده است می‌تواند در جهت بازگشت به دوران زمامداری ترامپ تغییری کند. همین ریزش جزئی سکه، خودرو ارز و مسکن که چند هفته‌ای است راجع به آن صحبت می‌شود به آسانی می‌تواند جایگزین شرایط پیشین شود و نرخ‌ها به سمت ناپایداری بروند.
بغزیان افزود: سوای دلایلی که توجیه کننده مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره قانون راهبری در خصوص لغو تحریم‌ها خواهد بود، جا دارد تا متولیان امور جامعه ابعاد اقتصادی این قانون را نیز به اندازه کافی مدنظر قرار دهند. غیر از دگرگونی‌های اقتصادی که ممکن است در داخل ایران روی بدهد، در بعد خارجی نیز می‌تواند بر امیدواری‌هایی که به گشوده شدن تعاملات با ایران مربوط می‌شود نیز تاثیرگذار باشد؛ به صورت مشخص تا به اینجا حامیان برقراری مناسبات اقتصادی با ایران به اتکای رعایت شدن چارچوب‌های هسته‌ای جهانی به حمایت خود ادامه داده‌اند؛ البته از نظر رفتار‌های سیاسی می‌توان به عملکرد این حامیان انتقاد جدی وارد کرد، اما مسئله این است که اگر چارچاب‌های موجود زیر و رو بشود ممکن است دیگر آن‌ها وجود نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: البته اینکه نمایندگان مجلس هنوز یک سال از شروع کارشان نگذشته اینطور بر مسائل مشرف شده‌اند که به سرعت در بحث مهمی مثل امور مرتبط به هسته‌ای قانون تصویب می‌کنند جای تعجب دارد؛ حالا اگر این قانون برآمده از یک لایحه دولتی بود، میشد گفت که کارشناسانی آن را مطالعه کرده‌اند؛ هرچند ایراد شورای نگهبان به صورت موقت این حس را تقویت می‌کند که در این خصوص با احتیاط بیشتری تصمیم گیری شود، اما نباید فراموش کرد که در میان طرفداران فاصله گرفتن از برخورد سخت با ایران از اروپاییان گرفته تا همین تیم بایدن در آمریکا، این موضع مشترک است که چون ایران تا حالا خویشتنداری کرده است پس می‌توان به آینده امیدوار بود، اما هرگاه که این قضیه تغییر کند این موضع‌گیری هم متحول خواهد شد.
بغزیان با یادآوری این واقعیت که سیاستمداران ایرانی برخلاف همتایان آمریکایی خود همیشه موضعی تغییرناپذیر در بحث اتمی و هسته‌ای داشته‌اند، ادامه می‌دهد: قوانینی از این دست در عرصه اقتصادی تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت. وضعیت بازارهای مختلف تحت تاثیر این قوانین آشفته و ناآرام‌تر از قبل می‌شوند؛ کمترین اتفاق آن است که تمامی حساب و کتاب‌های مربوط به بودجه و دخل و خرج کشور برهم خواهد خورد. دولت مجلس نه برای یک سال آینده که حتی برای دوره‌های زمانی به مراتب کوتاه‌تر قادر به برنامه ریزی نخواهند بود؛ همه چیز از این پس به رویکرد قانونگذاران و تصمیم‌گیران بستگی دارد که از میان حرکت به سوی حصول ثبات نسبی در اقتصاد و بازگشتن به روز‌های پرنوسانی که شاید از این پس شدیدتر هم بشوند کدام را انتخاب خواهند کرد؟