از امروز تولید برای گذر از سال ۱۴۰۰ آینده‌ای از وضعیت را ترسیم می‌کند چراکه مضیقه‌های اقتصادی به گونه‌ای افزایش یافته که فردایی پرنوسان را برای صنعت کشور پیش بینی می‌کند.
هرچند بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس لایحه پیشنهادی به مجلس، با افزایش بیش از ۴۵.۹ درصدی در مقایسه با قانون بودجه مصوب سال ۹۹ این وزارتخانه به ۲۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال رسید اما نوسانات و سرعت گیر‌های اقتصادی نیز به اندازه همین بودجه‌ها شاید هم بیشتر افزایش پیدا کرده است.
هرچند دولت در وقت تعیین شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد اما گمانه‌زنی‌ها برای سرانجام این بودجه از هم اکنون آغاز شده است.
البته لایحه بودجه نکات مهم را از پیش‌بینی‌های دولت در سال آینده ترسیم می‌کند؛ ابتدا بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ که حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این میزان نسبت به سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر اینکه دولت درآمد‌های نفتی سال آینده را به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر در نظر گرفته است.
علاوه براین، نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم‌ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه‌های نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است.
این نگاه دولت به بودجه تنها با رفع تحریم‌ها قابلیت اجرای کامل و بدون نقض را دارد و هنوز برای تایید آن خیلی زود است.
نگرانی‌ها از دورنمای تولید در بودجه ۱۴۰۰
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این باره گفت: اعداد بودجه باید واقع بینانه بسته شود و این به عنوان یک اصل مهم در حفظ ثبات اقتصاد موثر است.
به گفته مقیمی، سالهاست مبنای بودجه‌ریزی سالانه کشور با تعیین قیمت نفت بسته می‌شود و این اتکای اقتصاد به درآمد‌های حاصل از فروش نفت روند صعودی داشته است.
وی تصریح کرد: حالا طی این سال‌ها به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران، بودجه در بیشتر بخش‌های اقتصادی، کشور را با نوسان مواجه کرده است. وضعیت بودجه نفتی کشور دیگر حال و روز گذشته را ندارد و دولتمردان باید حرکت نوین در طراحی بودجه داشته باشند.
بیشتر بخوانید: وضعیت اقتصاد را خوب نمایش می‌دهند/ بیم و هراس از ادامه کاهش تراز تجاری/ مولفه‌های تاثیرگذار بر تجارت چیست؟
اقتصاد نفتی معضل همیشگی تولید در کشور
به گفته مقیمی، فروش نفت به غیر از تحریم‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا روند کاهشی گرفته است؛ با توجه به این موضوع، تأکید بودجه بر پایه‌های نفتی همچنان مستحکم شده است و این نگرانی برای سایر بخش‌های مولد کشور در راستای تأمین بودجه لازم، بیشتر از سال‌های گذشته شده و از همین زمان هراس بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور برای تأمین نیاز‌های تولیدی و افزایش هزینه‌ها گمانه‌زنی‌ها را افزایش داده است.
بودجه ۱۴۰۰ جوابگوی هزینه‌های تولید خواهد بود؟
و در نهایت اینکه بودجه ۱۴۰۰ جوابگوی هزینه‌های تولید خواهد بود؟ این بودجه‌ای که از سوی دولت تهیه شده موارد تثبیت و حمایت از بخش‌های مختلف تولید را دربرگرفته است؟ این بودجه می‌تواند پاسخگوی رکود اقتصادی و تولیدی که بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته و اشتغالزایی را تا حد زیادی تحت شعاع قرار داده است باشد؟ با طرح این سوالات، باید تاکید کرد می‌بایست بودجه بر اساسی باشد که نظام مربوط به تأمین هزینه را در برداشته باشد، تأمین هزینه‌ای که به عملکرد مناسب اقتصادی دولت بستگی دارد.