اقتصاد۲۴ - دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند؛ این یعنی دولت یک بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را که در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل کند.
این در حالی است که چندی پیش ایده پیش‌فروش نفت توسط دولت دوازدهم مطرح شد و قرار بود اوراقی با سررسید دو‌ساله منتشر شود که نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود، اما این طرح جنجال زیادی را به پا کرد.
دولت با این پیشنهاد نفتی معتقد بود؛ در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می‌کردند که دولت در ازای این اوراق، نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله‌های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به صادرات این محموله‌ها اقدام کنند.
در آن مقطع این‌گونه استنباط می‌شد که بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی که در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابک زنجانی‌ها را به اقتصاد ایران باز کرده بود. شاید دل‌نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود که باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.
پیش فروش نفت در چارچوب طرح گشایش اقتصادی
باز‌هم دولت و این بار در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰، سعی کرده پیش فروش نفت را زنده کند. در همین رابطه رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به اقتصاد ۲۴ گفت: زمانی که دولت پیشنهاد پیش فروش نفت را مطرح کرد چند حالت داشت؛ فروش نفت به مردم، شرکت‌ها و موردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت پیش فروش در بورس بود که بحث اوراق سلف نفتی مطرح شده بود.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: دولت بحث اوراق سلف نفتی که موسوم به عرضه اوراق سلف استاندارد موازی است را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرد و پس از اخذ موافقت اصولی از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه آن را به وزارت نفت و وزارتخانه‌های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ارجاع کرد که عرضه اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی انجام شود.
بیشتر بخوانید: ابهام در هزینه‌کرد بهینه پول نفت در بودجه ۱۴۰۰/ لوایح بودجه در ایران بیشتر هزینه‌ای است تا توسعه‌ای
به گفته پدیدار این طرح در حقیقت در همان چارچوب طرح گشایش اقتصادی دولت بود که قوه مجریه بتواند از مسیر فروش نفت خام به آحاد مردم یعنی هر شخصی که وارد بورس شد منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشور را تأمین کند که در طرح کلی دو عرضه بنگاه سلف استاندارد موازی نفت خام به ارزش دو هزار میلیارد تومان مطرح است.
وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی‌ها عرضه در فاز اول ۵۰۰ میلیارد تومان در بورس قطعی شد. نکته حائز اهمیت این است که عرضه اوراق سلف استاندارد موازی که در بورس انرژی ارائه شد برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی و سایر پروژه‌ها این ذهنیت را در مردم و در مسئولان ایجاد کرد که می‌تواند گشایش اقتصادی ایجاد کند یعنی دولت از مسیر فروش نفت خام به مردم، منابع مالی خود را تأمین می‌کند و این منابع مالی را در اختیار پروژه‌ها قرار می‌دهد.
روش‌های استقبال از پیش فروش نفت
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: از این رو فاز اول آن در بورس انرژی انجام و ۵۰۰ میلیارد تومان از طرح پیش فروش نفت عرضه شد و به سرعت دو میلیون بشکه نفتی با سررسید دو ساله فروش رفت یعنی اوراق سلف استاندارد موازی به صورت دو ساله قابل دریافت منابع مالی شده است و پول آن را ظرف دو سال دریافت می‌کنند و مورد استقبال قرار گرفت.
پدیدار تصریح کرد: در این فاز سود اوراق ۱۹ درصد برای شخصی که بخواهد این اوراق را خریداری و مبادله کند در نظر گرفته شد؛ این نقطه قوتی است که شخصی که وارد بورس می‌شود و این اوراق را می‌خرد تا زمانی که بخواهد برود و نفت را تحویل بگیرد در طی این دو سال زمان دارد و پولش با ۱۹ درصد ارزش افزوده به او برمی‌گردد.
وی گفت: مکانیزم انتشار اوراق تأمین مالی و فروش نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران و بورس انرژی اعلام می‌شود و این تکلیف قانونی است. این طرح در شرایطی که امروز دولت برای اجرای طرح‌های خود با محدودیت منابع مواجه است می‌تواند موجب گشایش اقتصادی شود.
زنجیره معاملات نفت
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: در حال حاضر در مورد اوراق سلف نفتی و تأمین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای جزو مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه دولت چیز دیگری وجود ندارد و هنوز تبدیل به یک آیین نامه مدون نشده است.
به گفته پدیدار، اگر قرار باشد هرسال برای تأمین مالی پروژه‌های نفت از این اوراق استفاده شود قطعاً نیاز به آیین نامه اجرایی داریم؛ لذا در ابتدا باید برای بحث گشایش اقتصادی و استفاده از اوراق سلف نفتی از طریق بورس ابهام زدایی شود.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این است که اوراق سلف نفتی به صورت دو ساله عرضه می‌شود و طبق آن تأثیر فروش بعد دو سال بر روی منابع مشخص می‌شود و پس از این مدت وارد اقتصاد ملی می‌شود و توزیع سود آن صورت می‌گیرد؛ پس بهتر است قبل از هر اقدامی پیش بینی کنند که چگونه از این منابع استفاده شود تا در اقتصاد تورم زا نباشد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند نفت و فرآورده‌های نفتی را هم به این طرح اضافه و در بورس انرژی عرضه کنند نیاز است صندوق کالایی عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی ایجاد شود تا به سمت صندوق کاربری بروند و عرضه اوراق سلف نفتی جذاب تر شود، زیرا تنوع کالایی در این صندوق زیاد است؛ این درحالی است که تجربه آن در کشور‌های مختلف انجام شده و تأثیر خوبی بر اقتصاد آنها داشته است، اما در کشور ما از آن استفاده نشده و اگر بخواهند به تحول اقتصادی برسند با توجه به اینکه محدودیت بر اقتصاد کشور حاکم است باید اجازه دهند که این اوراق و گواهی سپرده‌ها و صندوق‌های کالایی که به نوعی فرآورده‌های نفتی هم وارد آنها می‌شود زنجیره معاملات نفت را به وجود آورد که می‌تواند تأمین مالی و پوشش ریسک را در معاملات بازار نفت خام جبران کند و برای اشخاصی که وارد این بازار می‌شوند جذابیت ایجاد کند.
وی یادآور شد: نکته حائز اهمیت این است که پیش فروش اوراق نفتی با طرح فروش قطعی نفت متفاوت است؛ هنگامی که نفت بطور کامل به فروش می‌رسد از طریق مکانیزمی است که در وزارت نفت دیده شده است و در حقیقت نفت از طریق منابع رسمی خود با قیمت‌های جهانی و مطابق قیمت بازار‌های جهانی به فروش می‌رود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تأکید کرد: پیشنهاد پیش فروش نفت از سوی دولت در صورتی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند که برنامه ریزی‌ها برای مسیر هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از آن مشخص شود.