تکرار اشتباهات در آخرین سند مالی قرن؟

اقتصاد۲۴ - بر اساس لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده 2435 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1400 بیش از 929 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 84 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. از سوی دیگر مبنای درآمد‌های نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده که این رقم نشان از خوش‌بینی دولت درخصوص فروش نفت در سال آتی را دارد. رئیس جمهوری نیز در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه درخصوص میزان فروش نفت سال آتی تاکید کرد: «همه امکانات خود را بسیج کرده‌ایم و شرایط را مناسب می‌دانیم که سال آینده فروش نفت را افزایش دهیم که پیش‌بینی ما فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات است.»

تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی داستانی تکراری در اقتصاد ایران

تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی داستانی تکراری در اقتصاد ایران است، به گفته برخی از تحلیلگران طی سال‌های تحریم دولت با وجود ممنوعیت فروش نفت، بودجه خود را بر پایه نفت تنظیم کرده و این رویکرد تبعات سنگینی را برای اقتصاد به همراه داشته است. به گفته آنها نتیجه بودجه‌ریزی بر پایه نفت را می‌توان در معیشت مردم جست‌وجو کرد. مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی یکی از مخالفان افزایش سهم نفت در بودجه است. او در گفت‌وگو با بازار می‌گوید: «بهترین منبع درآمدی برای دولت در شرایط فعلی افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اندازه بودجه جاری کشور درآمد کسب کند.» سید محمد هادی‌سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر در توئیتی با اشاره به تلاش دولت برای جای‌دادن درآمدهای حاصل از پیش فروش نفت علاوه بردرآمدهای نفتی گفته است: «پیش به سوی وابستگی بیشتر به نفت، در اوج تحریم نفتی.»

بیشتر بخوانید: بهروز محبی: شرکت‌های دولتی پر از اتاق‌های تاریک بودجه‌ای است

ابزارهای درآمدی دولت متکی به فروش نفت است

با وجود هشدارها درخصوص تبعات نفتی شدن بودجه بار دیگر شاهد تنظیم سند مالی بر پایه فروش نفت هستیم. مساله‌ای که واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. مرتضی افقه، اقتصاددان یکی از مخالفان تنظیم بودجه متکی به نفت است که با اشاره به بودجه 1400 و همچنین نفتی بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به «ابتکار» گفت: از گذشته تا کنون حتی سال‌هایی که دولت‌ها از کاهش وابستگی بودجه به نفت صحبت می‌کردند ما شاهد یک اقتصاد نفتی هستیم و در این میان تنها با ارقام بازی شده است. در شرایط عادی حتی اگر وابستگی به نفت از 50 درصد کمتر باشد هم ابزارهای دیگر درآمدی وابسته به نفت خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان مثالی گفت: به بیانی روشن‌تر مالیات به عنوان دومین منبع درآمدی دولت بوده و این ابزار به شدت به فروش نفت وابسته است. به عنوان نمونه هنگامی که درآمدهای نفتی کم شود، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که بودجه‌ شاهد تحولات اساسی و ساختاری نباشد اقتصاد ما نفتی خواهد بود.

افقه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مشخص نبودن تکلیف تحریم‌ها ادامه داد: هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند وضعیت فروش نفت در سال آتی را پیش‌بینی کنند چراکه تکلیف تحریم‌ها مشخص نیست. با آمدن باید و امید بازگشت آمریکا به برجام فروش نفت امکان‌پذیر بود اما با مصوبات اخیر مجلس، امکان رفع تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراین به نظر من اعداد اعلام شده برای فروش نفت برآوردی غیرواقعی است.

این اقتصاددان اظهار کرد: گفته می‌شود حتی درصورت ناتوانی برای فروش نفت در بیرون از مرزها فروش را به صورت اوراق بدهی نفتی در داخل انجام می‌دهن‌د که این مسئله هم قابل اتکا نیست. طی سال‌های اخیر که ما با مشکل فروش نفت روبه‌رو بودیم درآمد و قدرت خرید جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است و نمی‌توان انتظار داشت خرید اوراق بدهی نفتی در داخل به‌گونه‌ای باشد که دولت پیش‌بینی کرده است. متاسفانه میزان وابستگی اقتصاد به نفت ما را بدهکارتر از گذشته نسبت به آیندگان می‌کند.

درآمدهای نفتی صرف بودجه عمرانی

سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد نیز معتقد است نمی‌توان با اطمینان از تحقق هدف فروش نفت در سال آتی سخن گفت. وی با اشاره به بودجه 1400 به «ابتکار» گفت: دولت اکنون می‌خواهد بودجه جاری را به مالیات و درآمدهای داخلی خود متصل کند که این رفتار منطقی است و از سوی دیگر قرار است که بودجه عمرانی و شرکتی نیز به درآمدهای نفتی و دامنه نوسانات آن متصل شود.

وی افزود: اینکه امسال 10 درصد وابستگی به نفت داشتیم و سال آینده بودجه 24 تا 25 درصد نفتی شود یک الزام اقتصادی بوده که برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و کارهای نیمه‌تمام است، البته نمی‌توان مطمئن بود که این 24 درصد قابل تحقق باشد چراکه تقاضای بیرون مرز از اختیار خارج بوده و نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این خواسته تحقق پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای هزینه کردن درآمدهای نفتی در بخش‌های عمرانی ادامه داد: مجلس مجوزی را از لحاظ قانون بودجه به دولت می‌دهد تا اگر درآمدهای نفتی تحقق پیدا کرد، آن را در حوزه عمران، شرکت و پروژه‌ها هزینه کند. اینکه اکنون گفته می‌شود وابستگی به نفت زیاد شده یک مجوز بوده و عملا اتفاق نیوفتاده است و شاید این وابستگی ایجاد نشود.

غیبی‌پور در ادامه صحبت‌هایش به لزوم برقراری تعادل میان هزینه و درآمدها تاکید کرد و گفت: دولت در بخش هزینه‌های جاری که با درآمدهای جاری بالانس می‌شوند هیچ راه فراری ندارد و باید هزینه‌ها را با درآمد‌های خود پر کند. این یک هنر است که ما در شرایط تحریم و کرونا توانسته‌ایم با درآمدهای داخلی (مالیات و سایر درآمدها) هزینه‌ها را جبران کنیم. اگر ما بتوانیم این روند را حفظ کنیم به گونه‌ای که هم‌راستا با افزایش تورم و هزینه‌ها مالیات را هم رشد بدهیم، تعادلی را در اقتصاد به وجود خواهیم آورد اما همانطور که گفتم ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که فروش نفت تحقق پیدا خواهد کرد.