دست دولت در جیب نوسان بازارها؟

اقتصاد۲۴ - لایحه بودجه 1400 با برخی حواشی سیاسی به مجلس تقدیم شد. البته حواشی تنها به مسائل سیاسی محدود نشد و اعدادوارقام عجیب‌وغریب در لایحه اما و اگرهای بسیاری را برانگیخت. میزان فروش نفت، مبحث مالیات، مسئله ارز 4200 تومانی و میزان کسری بودجه از جمله مسائلی بود که با انتقاد کارشناسان و تحلیلگران روبه‌رو شد.

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند. حال این پرسش مطرح است که چه راه‌هایی برای جبران کسری بودجه پیش‌روی دولت‌ها قرار دارد؟ افزایش مالیات‌، فروش دارایی‌های تحت تملک دولت و یا انتشار اوراق قرضه از جمله راهکارهایی است که کارشناسان برای تامین کسری بودجه مطرح می‌کنند. در این میان برخی‌ها معتقدند دولت می‌تواند از نوسانات بازار ارز و بورس نیز کسب درآمد کند و کسری بودجه‌اش را پوشش دهد. نظری که درخصوص تامین کسری بودجه سال جاری نیز مطرح شده است.

 

محمدباقر نوبخت در نشست خبری لایحه بودجه1400 که صبح روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در خصوص میزان کسری بودجه سال جاری گفت: « در هشت ماه نخست سال جاری با منابع پیش بینی شده 571 هزار میلیارد تومانی 334هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده که تا کنون50هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشده است.»
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس رقم کسری بودجه امسال را بالای 150 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند.

تفاوت در ارقام اعلام شده برای کسری بودجه این شائبه را ایجاد کرد که دولت کسری بودجه‌اش را از بازی با قیمت دلار و بورس تامین کرده است. مساله‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرده و معتقد است که چنین حرفی یک دروغ بزرگ است. نوبخت طی جلسه روز گذشته در واکنش به این مسئله با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم گفت: «این یک دروغ بسیار بزرگ است که دولت می‌خواهد منابع کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز و نرخ تسعیر جبران کند. اگر این سیاست را دنبال می‌کردیم باید پول نفت را با دلار 22 هزار و 500 تومان در بودجه می‌آوردیم و نه با دلار 11 هزار و 500 تومانی.»

به وجود آمدن این شائبه و رد آن از سوی دولت پایان ماجرا نیست و حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت با بازی در بازار ارز و بورس کسری بودجه خود را جبران می‌کند؟ محمدصادق مفتح، کارشناس با اشاره به حواشی پیش آمده درخصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسانات بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: متاسفانه هنگامی که چنین مساله‌ای مطرح می‌شود هیج‌گونه شفاف‌سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی‌شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دلار و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.

 

این کارشناس اقتصادی با بیان این مسئله که سودآوری دولت از طریق فروش سهام در بورس سیاستی مطلوب است، ادامه داد: اما سودآوری دولت از طریق واگذاری سهام اقدامی منطقی و صحیح است، واگذاری سهام‌های دولتی راهکاری است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند.
مفتح اظهار کرد: تاثیر این اقدام دولت زمانی بیشتر می‌شود که علاوه‌بر سهام، مدیریت را هم به سرمایه‌گذاران واگذار کنند.
وی گفت: در برخی از واگذاری‌ها تنها سهام شرکت بدون واگذاری مدیریت آن انجام می‌شود. بنابراین کسب درآمد از مسیر فروش سهام در بورس اقدامی مطلوب برای دولت و اقتصاد است.

---

بیشتر بخوانید: شرکت‌های دولتی همچنان بزرگ‌ترین وراث بودجه

علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص اما و اگرهای تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسان قیمتی بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: تفاوت در رقم‌های گفته شده برای کسری بودجه سال 99 این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت کسری بودجه خود را با نوسانات بازار ارز و بورس تامین کرده است. البته این مسئله در حد شائبه بوده و نمی‌توان به طور صد در صد درخصوص آن نظر داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین تصوری صحیح باشد شاید از دید یک دولتی که تنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بیند این یک راهکار مناسب برای رهایی از مشکلی به نام کسری بودجه باشد. این درحالی است که دولت‌ها وکیل مردم بوده و نباید برای جبران هزینه‌هایشان به چنین راه‌حل‌هایی متصل شوند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با بیان این نکته که کسری بودجه تنها به دولت مربوط می‌شود، گفت: کسری بودجه مسئله‌ای است که تنها به خود دولت‌ها مربوط می‌شود و هنگامی که برای حل چالش‌ها، نوسان را راهی بازار ارز و بورس کنند اقدامی غیرمنصفانه برای ملت خواهد بود. اما همانطور که گفتم نمی‌توان قاطعانه ادعا کرد که دولت چنین اقدامی را برای تامن کسری بودجه انجام داده است.

ارز 4200 تومانی نیز یکی دیگر از مسائلی بود که طی جلسه روز گذشته سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. سید حمید پورمحمدی از معاونان سازمان برنامه و بودجه درباره حذف یا درج ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «ارز ترکیبی ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این ارز معتقدند که دلار ۴۲۰۰ رانت زا است و عملاً یارانه ای است که به کشورهای دیگر می‌دهیم. موافقان هم می‌گویند اگر این ارز برداشته شود قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و مردم در معیشت دچار مشکل می‌شوند. براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته‌ایم که بتوانیم براساس شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف کنیم.»
بیان این مساله نشان می‌دهد که هنوز تکلیف ارز دولتی در سال آتی مشخص نیست. مفتح در خصوص تخصیص ارز دولتی و حواشی آن به «ابتکار» گفت: حذف ارز دولتی شبیه به پاک کردن صورت مساله است. ما برای اینکه کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم را با هزینه کمتری تامین کنیم و به اقشار کم‌درآمدها کمک شود تخصیص ارز دولتی توجیه دارد و وجودش لازم و ضروری است.

 

وی افزود: مشکل ارزهای دولتی برای اقتصاد این است که از ابتدای تخصیص این ارز نظارت کافی وجود نداشت. به عبارتی دیگر حلقه‌های نظارتی طی این سال‌ها ضعیف عمل کرده‌اند و همین مسئله ارز دولتی را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. هنگامی که خلافی ایجاد شود تا زمانی‌که متخلف شناسایی و مجازات شود اصل موضوع فراموش خواهد شد. اگر قرار است ارز دولتی را در بودجه 1400 داشته‌ باشیم باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که فساد و رانت به حداقل برسد. اگر ما ضعف نظارتی برای تخصیص ارز دولتی داشته باشیم بیش از پیش زمینه را برای رانت سودجویان فراهم کرده‌ایم.