اقتصاد24 - یکی از اشتباهات عمده دولت از این تفکر نادرست ناشی می‌شود که مداخلات گسترده وی در امور اقتصادی می‌تواند اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند، این در حالی است که دولت با تعیین وظایف خود در اقتصاد، همواره به بدتر شدن اوضاع دامن می‌زند.
در شرایط کنونی مشکلات عمده‌ای دامن‌گیر نظام پولی و بانکی است که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، اما به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، هیچ‌گونه فعالیت تولیدی برای جذب این میزان نقدینگی وجود ندارد. این موضوع در کنار افزایش هزینه‌های دولت که هیچ تلاشی هم برای کاهش آن در اقتصاد صورت نمی‌گیرد بر مشکلات موجود می‌افزاید. این در حالی است که دولت با ایفای نقش داوری خود، لازم است از طرق گوناگون و با ادغام بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله ادغام دستگاه‌های موازی هزینه‌هایش را در اقتصاد تقلیل دهد.
برهمین اساس بود که سال گذشته سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده‌ای برای کنترل ناهنجاری‌های ارزی بازار اتخاذ شد، اما از همان ابتدا معلوم بود که این سیاست کاملا شکست خورده است، چه آنکه تلاش دولت تنها برای آن است که بدهکاری‌های گذشته‌اش را با مقروض کردن دوباره خود به تعویق بیندازد؛ موضوعی که به بدهکاری‌های بیشتر وی در چرخه اقتصاد منجر می‌شود.
بنابراین چرا باید این اجازه را به دولت داد تا با دستکاری در سیاست‌های نظام پولی و بانکی، مردم و کشور را مقروض کند؛ این در حالی است که دولت باید تنها نقش داور را در اقتصاد داشته باشد و تجاوز وی از نقش اصلی خود، همواره به قربانی شدن منفعت عده‌ای در مقابل منافع عده‌ای خاص منجر می‌شود.
براین اساس به نظر می‌رسد سیاست مقبول آن است که دولت مداخلاتش را در اقتصاد کاهش دهد؛ چه آنکه ارائه راه‌حل‌های غیراقتصادی از سوی دولت تنها نتیجه معکوس عاید اقتصاد کشور خواهد کرد.
* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت