اقتصاد۲۴ -کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران اعلام کرد: اصلاح تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع اعطای معافیت تجدید ارزیابی داراییها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی و یا گزاشگری بینالمللی پس از پیگیریها و جلسات متعدد کارگروه مالی این کانون و همکاری معاونت امور اقتصادی به سرانجام رسید.
میثم کرابی معاونت اومر اجرایی کانون در این خصوص گفت: موضوع ارزیابی داراییها به ارزش منصفانه یا ارزشهای جاری یکی از موارد چالش برانگیز بازار سرمایه، سایر بازارهای اقتصادی بخصوص شرکتهای سرمایهگذاری عضو کانون نهادهای سرمایهگذاری است.
بیشتر بخوانید:افزایش سرمایۀ ۱۰ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در راه است
وی افزود: این موضوع بعد از عدم اجرای دستورالعمل رعایت استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ در سال ۹۳، همواره محل اختلاف مجموعههای درگیر در فرآیند حسابرسی بود، اما با پیگیریهای مداوم همکاران، مساعدت سازمان بورس و میثم قاسمی رییس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی، منجر به ثبت این موضوع ذیل ماده ۱۴۹ پیش نویس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و جهت ارائه به هیأت دولت تحویل وزیر اقتصاد شد.