اقتصاد۲۴ - دولت روحانی مبنای درآمد‌های نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰را با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته است که نشان از ادامه وابستگی اقتصاد دولت به نفت دارد و از سوی دیگر خوش‌بینی دولت دوازدهم را به رفع مشکلات فروش نفت بیش از گذشته به تصویر می‌کشد.
با این بودجه نویسی، کارشناسان اقتصادی کشور بر این باورند که پیش‌فروش نفت با توجه به تحریم‌ها و منابع درآمدی دولت خیلی هم قابل اعتماد نخواهد بود و برای چنین شرایطی این نوع بودجه را منطقی نمی‌دانند و تأکید دارند، گنجاندن چنین منابع درآمدی در بودجه ممکن است به کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخص‌های دیگر اقتصاد مانند نرخ تورم نیز اثرگذار خواهد بود.
هرچند دولت تأکید دارد منبع درآمدی از پیش فروش نفت صرف تأمین زیرساخت‌های کشور و منابع حاصل از آن به بودجه عمرانی می‌شود، اما با شرایط تحریم و تورم تحقق آن بسیار ناچیز و صرفاً چنین برآورد سراب گونه برای اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود.
عدم اعتماد مردم به طرح پیش فروش نفت
در تشریح تبعات پیش فروش نفت برای سال ۱۴۰۰ آلبرت بغوزیان، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار داشت: در مرداد ماه سال جاری زمانی که بحث گشایش اقتصادی به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال مطرح شد، این مسئله سقوط بورس را در پی داشت، چرا که عرضه سهام دولتی به بخش پالایشی و همچنین بحث فروش نفت هیچ تضمینی ندارند. بنابراین عدم اعتماد به این طرح ریزش‌های شدید شاخص‌های بورس را به همراه داشت.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اجرای این طرح شفاف نیست و هنوز مشخص نیست اوراق سلف نفتی چه فایده‌ای برای مردم دارد و چه چیزی را برای خریدار تضمین می‌کند؛ اگر دولت می‌تواند نفت را به فروش برساند اوراق را به مردم نمی‌فروخت.
بیشتر بخوانید: پیش فروش نفت می‌تواند تحول اقتصادی ایجاد کند؟/ مسیر فروش نفت خام به مردم هموار شود
به گفته بغزیان، در این طرح مردم باید در زمان خرید اوراق قبل از سررسید آن بتوانند به راحتی نفت خریداری شده را بفروشند، مسلما افراد محموله‌ها را تحویل نمی‌گیرند. حالا قیمت این اوراق فروخته شده نه قابلیت مدیریت دارد و نه مقدار فروش نفت آن پس چطور ممکن است که از طرف مردم و بخش خصوصی مورد استقبال قرار گیرد؟!
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این اوراق سلف نفتی شاید در چند روز ابتدایی به فروش برسد، اما عملا باعث کاهش قیمت این اوراق خواهد شد و مردم برای خلاص شدن از آن که منجر به اتلاف و سوخت منابع مالی می‌شود اقدام به فروش می‌کنند و همان بلایی است مرداد ماه امسال باعث سقوط بورس شد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، از سوی دیگر باید قبل از اجرای چنین طرحی که احتمال دارد به صورت قانون مصوب شود، باید درباره آمادگی وزارت نفت و میزان مشارکت این وزارت بیشتر مطلع شویم.
بغزیان افزود: از سوی دیگر بنا به اظهارات دولت قرار است که اوراق‌های نفتی تورم زا نباشند و منابع مالی را با قیمت مناسب و به اندازه برای دولت تأمین کنند که دولت در خصوصی سازی دست به حراج بیت المال نزند.
وی با طرح این سوال که آیا دولت اطمینان می‌دهد که فروش این اوراق منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود و پایه پولی را در سال ۱۴۰۰ بالا نمی‌برد؟ گفت: نفت کشور همچنان در شرایط تحریم است و اگر دولت خیلی هم زرنگ باشد تعهد صادرات و فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده را محقق کند؛ حالا فرض کنید این اوراق را دست مردم بدهند آن هم با شرایطی که هم قیمت نفت رو هوا است و هیچ رقم امیدوار کننده در بازار جهانی ندارد و هم میزان صادرات نفت نامشخص است؛ با این وضعیت چه شخصی این اوراق را خرید می‌کند؟
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: تجربه فروش اوراق نفتی و عرضه سهام پالایشی‌ها و دارا یکم طی مدت زمانی که خیلی هم دور نیست، امیدوار کننده نیست و سرنوشت خوشایندی را در تحول نظام اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: نفت، مالیات و سایر درآمد‌ها منبع مالی دولت در بودجه هستند که قطعاً تحقق آن برای سال ۱۴۰۰ بسیار سخت خواهد بود چراکه به دلیل تحریم‌ها احتمال عدم تحقق درآمد‌های نفتی زیاد است و چون بخش زیادی از مالیات‌های دریافتی دولت از درآمد‌های نفتی متأثر می‌شود امکان تحقق درآمد دولت از این منبع نیز خیلی بعید خواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در بخش سایر درآمد‌ها نیز که به فروش دارایی‌های متعلق به دولت برمی‌گردد هنوز دولت نتوانسته بدنه خود را راضی به این واگذاری‌ها کند و در اصل طی این سال‌ها هیچ درآمدی از این منبع نیز کسب نکرده و انتظار می‌رود برای ۱۴۰۰ هم این موضوع محقق نشود.
دولت به دنبال منابع مالی دیگر به غیر از فروش نفت باشد
به گفته بغزیان، پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر سه بخشی که به عنوان منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود به همراه نرخ تورم، اقتصاد کشور را تهدید جدی می‌کند و همین باعث می‌شود که در طرح پیش فروش نفت بیش از حد مراقب باشیم و قبل از وقوع هر اتفاقی در این طرح تجدیدنظر شود.
وی افزود: دولت باید برای تأمین منابع هزینه‌های خود به جای چنین طرح‌هایی که هر کدام به بن بست می‌رسد، به سراغ موضوعاتی نظیر حیف شدن ارز‌های تخصیصی برود و بر آن نظارت کند و جلوی آن را بگیرد. از سوی دیگر به موضوع بحث‌های معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی ورود کند تا از بهترین راه، منابع مالی مورد نیاز اداره کشور را تأمین کند. زمانی که درآمد‌ها غیر واقعی باشد، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: ضعف در بررسی این مسأله که آیا مردم حاضرند اوراق پیش‌فروش نفتی را از دولت خریداری کنند، می‌تواند عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و نباید به این مسأله نگاهی خوشبینانه داشت. ضمن اینکه حتی اگر تحریم‌ها نیز لغو و امکان فروش این اوراق فراهم شود و خریدار نیز داشته باشد، این ریسک بزرگ وجود دارد که منابع مالی ناشی از پیش فروش نفت نه در راستای بودجه عمرانی، بلکه در محل هزینه‌های جاری به کار گرفته شود و از این طریق به محل پیش‌بینی شده در بودجه نرسد.