اقتصاد۲۴ -«پروژه صدور کارت هوشمند ملی هم به لحاظ زمانی و هم کارکردی در دستیابی به اهداف اولیه تعریف شده ناکام بوده است.» سایت‌های خبری با تیتر «شکست پروژه کارت ملی هوشمند» در مورد انتشار این گزارش اطلاع‌رسانی کردند.
شاید در کیف پول شما هم آن تکه کاغذ مفلوک از وسط تاخورده باشد؛ کاغذی که نام شما و پدرتان و کد ملی و شماره شناسنامه‌تان رویش درج شده به اضافه یک کد رهگیری و تاریخ مراجعه. این «رسید متقاضی» است که اگر مزین به مهر و امضای دفتر پیشخوان خدمات الکترونیکی دولت باشد، قرار است تا رسیدن کارت هوشمند ملی، نقش احرازکننده هویت شما را ایفا کند؛ البته به صورت موقت. مشکل اینجاست که مدت زمان ایفای این نقش موقت کمی کش آمده برای بسیاری از متقاضیان کارت‌های جدید ملی، حالا نزدیک به دو سال است که همین تکه کاغذ تاخورده دارد کار احراز هویت‌شان را در بانک و پلیس+۱۰ و ادارات و ... راه می‌اندازد. مصوبه‌های مربوط به احراز تنها با ارایه کارت ملی چنان در بانک‌های دولتی جا افتاده‌اند که کارکنان بانک به همین تکه کاغذ بیشتر محل می‌دهند تا شناسنامه‌های جدید.
بیشتر بخوانید:صدور ۱۰۷ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در روز‌های آتی
«پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین‌نامه بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه باید در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده. ته قضیه ۱۰ میلیون متقاضی بدون کارت مانده‌اند و نزدیک به ۵ میلیون نفر که تقاضای دریافت کارت هم نداده‌اند. آن ۴۸ میلیون نفری که کارت‌شان را در دست دارند، تنها در حد شناسایی از آن استفاده می‌کنند، همان کاری که با کارت‌های ملی قدیمی هم انجام می‌شد. آن هدف «امضای دیجیتال» که دولت در پی آن بود هنوز عملی نشده و احراز هویت هم معمولا به صورت محدود توسط این کارت انجام می‌شود. یعنی علاوه بر اینکه اهداف در نظر گرفته شده برای صدور این کارت محقق نشده، حتی مهلت اعتباری که در صدور دور اول کارت‌ها در نظر گرفته شده بود هم به پایان رسیده در حالی که میلیون‌ها نفر همچنان چنین کارتی در دست ندارند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که کارت هوشمند ملی؛ سند حاوی اطلاعات هویتی ثبت و ذخیره شده یک تبعه ایرانی با سطوح دسترسی متناسب با نیاز و وظیفه کار بوده و علاوه بر امکان احراز هویت و امضای الکترونیکی به عنوان «کلید دسترسی به اطلاعات هویتی او در پایگاه و سایر اطلاعات شخصی قابل دسترسی ذی‌ربط در دستگاه‌های مرتبط با پایگاه» کاربرد دارد و همچنین امکان «رای‌گیری الکترونیکی و ثبت، ذخیره، دسترسی و اصلاح برخی اطلاعات شخصی» او را برای برخی دستگاه‌ها فراهم می‌کند. این کارت قرار بوده ردپای همه شهروندان باشد. غیر از آن نام و نام‌خانوادگی و کد روی کارت، ریزتراشه‌های موجود در آن‌ها قرار است اطلاعاتی شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تغییرات هویتی احتمالی، گواهی‌های شهروندی، امضای الکترونیک و ... را در خود جا دهند. قرار بر این است که هر دستگاه مسوول تنها به اطلاعات مربوط به بخش خود دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال پلیس تنها مجاز به دسترسی به اطلاعات مربوط به گواهینامه فرد باشد و دسترسی به اطلاعات مالی فرد نداشته باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که «در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال فعال نشده و عملا از آن استفاده نمی‌شود.»
کارت ملی، واکسن و سایر مسائل
«براساس اظهارنظر مسوولان سازمان ثبت احوال کشور برای صدور کارت هوشمند ملی محدودیت‌هایی هم در داخل و هم از خارج به وجود آمده است. از این‌رو صدور کارت حدودا یک‌سالی به دلیل نبود واردات متوقف شده و کارکنان به دلیل اینکه بحران ایجاد نشود، نگه داشته شده‌اند.» این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقل از ثبت احوال پای موضوع تحریم‌ها را در اخلال صدور کارت ملی هوشمند به میان می‌کشد. همین رابطه توقف صدور کارت هویتی ایرانیان به دلیل تحریم‌هاست که سبب شده هر از گاهی وقتی صحبت از دستاورد‌های علمی هم که می‌شود، وقتی وعده‌ای برای دستیابی به کالایی فنی یا تکنولوژیک به میان می‌آید، عده‌ای به شوخی و جدی بگویند که لطفا اول کارت‌ملی‌مان را بدهید. آخرین مورد این مقایسه‌ها را در شبکه‌های اجتماعی بر سر موضوع تولید واکسن کرونا می‌توان دید. بلافاصله پس از دست به دست شدن خبر تهیه گزارش مرکز پژوهش‌ها و تکرار تیتر «شکست پروژه کارت ملی هوشمند» کاربرانی بودند که همین عنوان شکست را بهانه‌ای کردند برای زیر سوال بردن توان تولید واکسن کرونا: «یک کارت نمی‌توانند تولید کنند انتظار واکسن نداشته باشید».
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود بعید دانسته که در آینده نزدیک مشکل ایجاد شده برای صدور کارت ملی هوشمند حل شود، به خصوص که سالی یک و نیم میلیون نفر هم به جمعیت رده سنی بالای ۱۵ سال (کف سن تعیین شده برای درخواست صدور کارت ملی) اضافه می‌شود. برای همین است که در این گزارش تاکید شده است که باید لااقل وضعیت برای مردم روشن شود: «با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که در حوزه تجارت خارجی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده ضرورت دارد تمرکز سازمان بر این امر قرار گیرد که با استفاده از توانمندی داخلی پرونده صدور کارت هوشمند ملی در یک چارچوب زمانی مشخص و براساس بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های داخلی به پایان برسد. اگر این احتمال وجود دارد که پروژه صدور کارت هوشمند ملی در مدت زمانی قابل قبول به سرانجام نمی‌رسد، زمان مشخصی برای اعلام رسمی پایان پروژه صدور کارت هوشمند ملی تعیین شود. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.» مردم البته تاکنون به تجربه از این تاخیر آگاه شده‌اند و در موردش به طنز تند و تیز هم می‌گویند و می‌نویسند.
آن زمانی که قرار بود کل پروژه صدور کارت ملی هوشمند تا سال ۹۴ به پایان برسد، سازمان ثبت احوال کشور موظف شده بود به ازای صدور هر کارت مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای هر بار صدور مجدد ۳۰۰ هزار ریال از متقاضیان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در این مدت هزینه‌ها چنان افزایش یافته که نویسندگان گزارش می‌گویند هزینه صدور هر کارت به چند برابر آن نرخ تعیین شده رسیده است. علاوه بر مشکل خود کارت باید در نظر داشت که نبود کارتخوان‌های مخصوص که بتوانند اطلاعات این کارت‌ها را در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بخوانند هم سوی دیگر ماجراست که لنگ می‌زند.
در این میان دارندگان کارت‌های ملی قدیمی باید همچنان به کارت‌های شناسایی منقضی شده‌شان بچسبند و کسانی که آن تکه کاغذ موقت را مثلا دو سال است در جیب و کیف پول‌شان حمل می‌کنند حواس‌شان باشد که تا مشخص شدن تکلیف پروژه ناکام کارت هوشمند ملی، برای بانک‌ها، بنگاه‌ها، مراکز خدمات الکترونیک شهروندی و ... همان رسید درخواست کارت ملی هوشمند است که به کار می‌آید.
شاید در کیف پول شما هم آن تکه کاغذ مفلوک از وسط تاخورده باشد؛ کاغذی که نام شما و پدرتان و کد ملی و شماره شناسنامه‌تان رویش درج شده به اضافه یک کد رهگیری و تاریخ مراجعه. این «رسید متقاضی» است که اگر مزین به مهر و امضای دفتر پیشخوان خدمات الکترونیکی دولت باشد، قرار است تا رسیدن کارت هوشمند ملی، نقش احرازکننده هویت شما را ایفا کند؛ البته به صورت موقت. مشکل اینجاست که مدت زمان ایفای این نقش موقت کمی کش آمده برای بسیاری از متقاضیان کارت‌های جدید ملی، حالا نزدیک به دو سال است که همین تکه کاغذ تاخورده دارد کار احراز هویت‌شان را در بانک و پلیس+۱۰ و ادارات و ... راه می‌اندازد. مصوبه‌های مربوط به احراز تنها با ارایه کارت ملی چنان در بانک‌های دولتی جا افتاده‌اند که کارکنان بانک به همین تکه کاغذ بیشتر محل می‌دهند تا شناسنامه‌های جدید.
بیشتر بخوانید:صدور ۱۰۷ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در روز‌های آتی
«پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین‌نامه بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه باید در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده. ته قضیه ۱۰ میلیون متقاضی بدون کارت مانده‌اند و نزدیک به ۵ میلیون نفر که تقاضای دریافت کارت هم نداده‌اند. آن ۴۸ میلیون نفری که کارت‌شان را در دست دارند، تنها در حد شناسایی از آن استفاده می‌کنند، همان کاری که با کارت‌های ملی قدیمی هم انجام می‌شد. آن هدف «امضای دیجیتال» که دولت در پی آن بود هنوز عملی نشده و احراز هویت هم معمولا به صورت محدود توسط این کارت انجام می‌شود. یعنی علاوه بر اینکه اهداف در نظر گرفته شده برای صدور این کارت محقق نشده، حتی مهلت اعتباری که در صدور دور اول کارت‌ها در نظر گرفته شده بود هم به پایان رسیده در حالی که میلیون‌ها نفر همچنان چنین کارتی در دست ندارند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که کارت هوشمند ملی؛ سند حاوی اطلاعات هویتی ثبت و ذخیره شده یک تبعه ایرانی با سطوح دسترسی متناسب با نیاز و وظیفه کار بوده و علاوه بر امکان احراز هویت و امضای الکترونیکی به عنوان «کلید دسترسی به اطلاعات هویتی او در پایگاه و سایر اطلاعات شخصی قابل دسترسی ذی‌ربط در دستگاه‌های مرتبط با پایگاه» کاربرد دارد و همچنین امکان «رای‌گیری الکترونیکی و ثبت، ذخیره، دسترسی و اصلاح برخی اطلاعات شخصی» او را برای برخی دستگاه‌ها فراهم می‌کند. این کارت قرار بوده ردپای همه شهروندان باشد. غیر از آن نام و نام‌خانوادگی و کد روی کارت، ریزتراشه‌های موجود در آن‌ها قرار است اطلاعاتی شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تغییرات هویتی احتمالی، گواهی‌های شهروندی، امضای الکترونیک و ... را در خود جا دهند. قرار بر این است که هر دستگاه مسوول تنها به اطلاعات مربوط به بخش خود دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال پلیس تنها مجاز به دسترسی به اطلاعات مربوط به گواهینامه فرد باشد و دسترسی به اطلاعات مالی فرد نداشته باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که «در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال فعال نشده و عملا از آن استفاده نمی‌شود.»
کارت ملی، واکسن و سایر مسائل
«براساس اظهارنظر مسوولان سازمان ثبت احوال کشور برای صدور کارت هوشمند ملی محدودیت‌هایی هم در داخل و هم از خارج به وجود آمده است. از این‌رو صدور کارت حدودا یک‌سالی به دلیل نبود واردات متوقف شده و کارکنان به دلیل اینکه بحران ایجاد نشود، نگه داشته شده‌اند.» این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقل از ثبت احوال پای موضوع تحریم‌ها را در اخلال صدور کارت ملی هوشمند به میان می‌کشد. همین رابطه توقف صدور کارت هویتی ایرانیان به دلیل تحریم‌هاست که سبب شده هر از گاهی وقتی صحبت از دستاورد‌های علمی هم که می‌شود، وقتی وعده‌ای برای دستیابی به کالایی فنی یا تکنولوژیک به میان می‌آید، عده‌ای به شوخی و جدی بگویند که لطفا اول کارت‌ملی‌مان را بدهید. آخرین مورد این مقایسه‌ها را در شبکه‌های اجتماعی بر سر موضوع تولید واکسن کرونا می‌توان دید. بلافاصله پس از دست به دست شدن خبر تهیه گزارش مرکز پژوهش‌ها و تکرار تیتر «شکست پروژه کارت ملی هوشمند» کاربرانی بودند که همین عنوان شکست را بهانه‌ای کردند برای زیر سوال بردن توان تولید واکسن کرونا: «یک کارت نمی‌توانند تولید کنند انتظار واکسن نداشته باشید».
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود بعید دانسته که در آینده نزدیک مشکل ایجاد شده برای صدور کارت ملی هوشمند حل شود، به خصوص که سالی یک و نیم میلیون نفر هم به جمعیت رده سنی بالای ۱۵ سال (کف سن تعیین شده برای درخواست صدور کارت ملی) اضافه می‌شود. برای همین است که در این گزارش تاکید شده است که باید لااقل وضعیت برای مردم روشن شود: «با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که در حوزه تجارت خارجی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده ضرورت دارد تمرکز سازمان بر این امر قرار گیرد که با استفاده از توانمندی داخلی پرونده صدور کارت هوشمند ملی در یک چارچوب زمانی مشخص و براساس بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های داخلی به پایان برسد. اگر این احتمال وجود دارد که پروژه صدور کارت هوشمند ملی در مدت زمانی قابل قبول به سرانجام نمی‌رسد، زمان مشخصی برای اعلام رسمی پایان پروژه صدور کارت هوشمند ملی تعیین شود. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.» مردم البته تاکنون به تجربه از این تاخیر آگاه شده‌اند و در موردش به طنز تند و تیز هم می‌گویند و می‌نویسند.
آن زمانی که قرار بود کل پروژه صدور کارت ملی هوشمند تا سال ۹۴ به پایان برسد، سازمان ثبت احوال کشور موظف شده بود به ازای صدور هر کارت مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای هر بار صدور مجدد ۳۰۰ هزار ریال از متقاضیان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در این مدت هزینه‌ها چنان افزایش یافته که نویسندگان گزارش می‌گویند هزینه صدور هر کارت به چند برابر آن نرخ تعیین شده رسیده است. علاوه بر مشکل خود کارت باید در نظر داشت که نبود کارتخوان‌های مخصوص که بتوانند اطلاعات این کارت‌ها را در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بخوانند هم سوی دیگر ماجراست که لنگ می‌زند.
در این میان دارندگان کارت‌های ملی قدیمی باید همچنان به کارت‌های شناسایی منقضی شده‌شان بچسبند و کسانی که آن تکه کاغذ موقت را مثلا دو سال است در جیب و کیف پول‌شان حمل می‌کنند حواس‌شان باشد که تا مشخص شدن تکلیف پروژه ناکام کارت هوشمند ملی، برای بانک‌ها، بنگاه‌ها، مراکز خدمات الکترونیک شهروندی و ... همان رسید درخواست کارت ملی هوشمند است که به کار می‌آید.