اقتصاد۲۴ - حدود ۲ سال از آخرین اصلاح قانون چک می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری در این قانون همچنان احساس می‌شد. اعتبار چک مدت‌ها بود چندان مثل سابق نبود. تخلف در این سند تجاری بیشتر بود و البته چک‌های برگشتی هر روز بیشتر می‌شد.
حالا اما از روز شنبه ۲۲ آذر ماه تغییرات اساسی در چک انجام می‌شود. ثبت اطلاعات در دایره سامانه صیاد و اعتباریسنجی از مهم‌ترین قیمت‌های آن برای اجراست. اما برای اینکه بدانید چه تغییراتی در قانون چک صورت گرفته به صورت خلاصه این بند‌ها را بخوانید.
چک کشیدن به شیوه جدید به این صورت است: سقف عمر چک‌های صادره از سوی دارنده دسته چک، سه سال است. اگر صادر کننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمی‌شود.
در دست چک‌های جدید باید تمام اطلاعات فرد گیرنده چک در سامانه ثبت شود. دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک‌های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد.
صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» توسط مشتریان الزامی است. نقد کردن چک تنها توسط شخصی که به عنوان دریافت‌کننده نامش در سامانه ثبت شده است، امکان‌پذیر خواهد بود. صادرکننده چک نیز باید هدف خود از صدور این مبلغ چک را درج کند.
صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگ چک را از طریق برنامک تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانک که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته ثبت کند.
چرا تغییر در قوانین چک لازم بود؟
سید بهاالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به قوانین چک می‌گوید: همان طور که می‌دانید چک از یک وسیله پرداخت و حواله تبدیل به یک سند تجاری شده است و در سال‌های ۸۳ یا ۸۴ مجلس نیز چک را به عنوان یک سند تجاری به عنوان سند تضامین و وثایق بانکی نیز پذیرفت.
وی می‌افزاید: بنابراین لازم بود که در کاربرد و قوانین آن اصلاحاتی انجام می‌گرفت تا سوءاستفاده از این سند تجاری به حداقل برسد. از سوی دیگر نقدینگی به دو بخش پول و شبه پول تقسیم می‌شود که چک را هم‌ردیف مسکوکات و اسکناس در ردیف پول قرار می‌دهند بنابراین چک هم می‌تواند در نقدینگی و نوسان آن اثرگذار باشد.
بیشتر بخوانید: صدور دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار ۳ سال
حسینی هاشمی تاکید می‌کند: بنابراین چک تا زمانی که به بانک نیامده حکم اسکناس را دارد، اما زمانی که نقش حواله برای انتقال وجهی از حسابی به حسابی دیگر باشد دیگر از اجزای نقدینگی محسوب نمی‌شود.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه عملاً چک در کشور ما نقش پول را بازی می‌کند، اظهار می‌کند: همین امر سبب افزایش حجم پول، نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود. ضمن اینکه نیاز است تا چک از نظر حقوقی نیز سر و سامانی پیدا کند.
حسینی هاشمی تصریح می‌کند: در واقع قدرت ردیابی معاملات با این وسیله باید افزایش پیدا کرده تا از پولشویی و تخلفات احتمالی نیز جلوگیری شود. حذف چک در وجه حامل و ثبت مشخصات فرد که چک در وجه او نوشته می‌شود، می‌تواند به شفافیت معاملات کمک کند.
بررسی جزئیات قانون جدید چک
مدیرعامل پیشین بانک صادرات در ادامه توضیح می‌دهد: برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده همچنین صادرکننده چک باید معادل آن یا وجه نقد و یا اعتبار داشته باشد. برای عملی شدن این قانون نیز، طبق روال جدید در سامانه صیاد ثبت می‌شود. همچنین کسی که می‌خواهد چک دریافتی را مجدد در اختیار فرد دیگری قرار دهد باید گیرنده بعدی را نیز معرفی کند.
این کارشناس بانکی می‌گوید: اعتبار چک نیز سه ساله شده است که این از بلاتکلیفی چک‌ها جلوگیری می‌کند. این جنبه‌های مثبت روال جدید است، اما سوال این است که آیا این روال جدید بدون آموزش‌های جدید، تغییر در سیستم اقتصادی، تغییر در نوع مبادلات تجاری که سنتی است، امکان پذیر است؟ باید گفت که سیستم جدید می‌تواند مشکلاتی را برای معاملات سنتی در بازار ایجاد کند و همین موضوع شاید در کوتاه مدت حجم معاملات نقدی و تهاتری را افزایش دهد.
ردیابی مالیاتی آسان‌تر می‌شود؟
حسینی هاشمی تاکید می‌کند: برخی از تجارت‌ها در کشور محرمانه و بدون شناسایی است که این موضوع عموماً برای عدم ردیابی مالیاتی صورت می‌گیرد. تجارت‌های مخفی در بازار حجم بالایی دارد که البته یکی از مزیت‌های قانون جدید چک می‌تواند ردیابی این نوع معاملات باشد.
وی تصریح می‌کند: در هر حال هر کس تجارتی را انجام می‌دهد و دولت باید مالیات خود را بابت سرمایه گذاری نامشهودی که در آن انجام می‌دهد دریافت کند که این قانون تا حدی می‌تواند به ردیابی تجارت‌ها هم کمک کند.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات می‌گوید: در نهایت، اما هر طرحی در ابتدا با کنش و واکنش‌هایی نیز همراه خواهد بود اما در مجموع جنبه‌های مثبت این طرح بیشتر است و بانک مرکزی نیز به تدریج در حال تغییر رویه‌های قبلی است که این یک نقطه مثبت در اجرای این طرح است.
این کارشناس بانکی می‌افزاید: به نظر می‌رسد این طرح در یک پروسه ۶ ماه تا یک ساله انجام خواهد شد و در مرحله نخست چک‌های حامل حذف شده، اما همچنان چک‌های قبلی اعتبار خود را دارند.
وی یادآور می‌شود: متاسفانه پنهان‌کاری و دور زدن مقررات در اقتصاد کشور ما زیاد است بنابراین باید با اهرم قوانین کارآمد بتوان سوءاستفاده‌ها را به حداقل رساند تا با اخذ مالیات در واقع حق قشر ضعیف نیز پایمال نشود.