صفر تا صد چک کشیدن به شیوه جدید

اقتصاد۲۴ - مدت هاست که بانک مرکزی به دنبال کاهش حجم و تعداد چک های برگشتی است، موضوعی که اگر چه دیر اما بالاخره در حال اجرایی شدن است. ثبت اطلاعات در دایره سامانه صیاد و اعتباری سنجی از مهم ترین قیمت های آن برای اجراست.

زارع کارشناس پولی و بانکی ، درباره قانون جدید چک می گوید:  در حال حاضر در کشور، بسیاری از امور مالی و تراکنش‌ها، با ثبت متمرکز در سامانه‌های بانکی، به صورت کاملا شفاف در حال گردش هستند. این امر سبب جلوگیری از بسیاری از تخلفات مالی مانند فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... شده است. با این حال هنوز ابزار مالی چک به استفاده از این مزیت نرسیده است و باید هرچه سریعتر، اجرای ثبت سیستمی آن شروع گردد.

وی افزود: با بروز شدن تکنولوژی در دنیا، استفاده کشور‌ها و نهاد‌های مختلف از قابلیت‌های آن بسیار افزایش یافته است. این امر سبب ایجاد مزیت‌های بسیار زیاد برای حکومت‌ها و مردم شده و سبب ایجاد شفافیت بیشتر، صرفه‌جویی در وقت، هزینه و جلوگیری از بسیاری از تخلفات گردیده است. امور بانکی یکی از حساس‌ترین و با اهمیت‌ترین مواردی است که دولت‌ها برای جلوگیری از رخداد فساد و حتی اشتباه در آن، به‌دنبال افزایش ضریب امنیت و اعتبار گردش‌های مالی در این سیستم‌ها هستند. اتصال بسیاری از موارد خرد و کلان حکومت‌ها و مردم به گردش‌های مالی، سبب شده تا تدابیر اساسی برای ثبات امنیت و آرامش خاطر جامعه جزو مولفه‌ای مهم در این حوزه به شمار آید.

در کشور ایران نیز مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، قدم‌هایی در جهت استفاده از تکنولوژی برای پیشرفت و توسعه امور بانکی و بروز شدن آن صورت گرفته‌است. پرداخت‌های الکترونیک با استفاده از کارت‌های بانکی، حواله بانکی و بین‌بانکی، سامانه‌های متمرکز بانکی و... همگی سبب افزایش ضریب اعتماد و امنیت در تراکنش‌ها گردیده و جابجایی فیزیکی پول و اوراق بهادار را تا حد زیادی کاهش داده است. اما هنوز مواردی در نظام بانکی کشور وجود دارد که با وجود قانون مصوب در مجلس، هم‌چنان منتظر اقدام عملی بانک مرکزی و در ذیل آن، بانک‌های کشور برای اجرا است.

زارع تاکید کرد: یکی از مواردی که همچنان در کش و قوس ورود به تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه‌های بانکی است، چک است، این ابزار پراستفاده و رایج در کشور تابحال فقط به استناد لاشه چک قابل تسویه و حتی بررسی حقوقی است و اگر این لاشه به هردلیلی مفقود شود یا از بین برود، به دلیل اینکه حدودا در هیچ سامانه‌ای ردی به جا نمی‌گذارد، قابل پیگیری سریع نیست و حتی ممکن است دارنده آن چک برای همیشه از حق خود محروم بماند.

---

بیشتر بخوانید: صدور دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار ۳ سال

این کارشناس پولی  و بانکی بیان کرد: نکته مهم دیگری که الزام اجرای ثبت سیستمی چک را با اهمیت‌تر می‌کند، بحث فرار مالیاتی است. عدم ثبت مشخصات صادرکننده و تحویل گیرنده در سامانه‌های بانکی، سبب می‌شود یک برگه چک از زمان صدور تا تحویل به بانک برای تسویه، چندین بار دست به دست شود و به همین جهت، هیچ نام و نشانی از افرادی که در این بین این چک را جابجا کرده‌اند باقی نمی‌ماند، این وضعیت کار را برای فرار مالیاتی به شدت آسان کرده و می‌توان گفت قسمت قابل ملاحظه‌ای از مالیات متعلق به بیت‌المال با اجرا نکردن ثبت سیستمی چک، از افراد اخذ نمی شود.

وی افزود: هم‌چنین عدم ثبت سیستمی چک در سامانه‌های متمرکز بانکی، آسیب‌های دیگری را نیز در پی دارد، از جمله آن‌ها می‌توان به جعل چک اشاره کرد. این اشکال به این دلیل به وجود می‌آید که هیچ مرجعی در حال حاضر در زمان صدور چک، اصل بودن آن چک را تایید یا رد نمی‌کند، اگر در زمان صدور چک، اطلاعات و مشخصات مندرج در چک در سامانه‌ای متمرکز ثبت شود، هم از اعتبار آن چک می‌توان آگاهی یافت و هم صدور چک جعلی به حداقل خواهد رسید. این اتفاق تاثیر بسیار مثبتی در معاملاتی که با ابزار چک صورت می‌گیرد گذاشته و سبب افزایش اعتبار چک خواهد شد.

زارع گفت: عدم ثبت سیستمی چک، در آسان شدن قاچاق کالا و ... نیز موثر است. از آن‌جایی که مشخصات افراد در هیچ‌جایی ثبت نمی‌گردد، افراد متخلف می‌توانند با دست به دست شدن یک یا چند برگه لاشه چک، تبادلات مالی خود را صورت بدهند، بدون اینکه هیچ نشان و نامی از خود به جا بگذارند.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: موضوع قابل توجه در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی غیر شفاف در کشور است. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است، البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که باتوجه به رواج ظهرنویسی و انتقال چک‌های عادی به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی است. باتوجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای تخلفاتی از جمله فرار مالیاتی فراهم است. بر اساس قانون جدید صدور چک، پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد.

او تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون جدید صدور چک، طبق زمانبندی اجرایی قانون جدید صدور چک، موظف است تا آذر ماه ۹۹ ثبت سیستمی چک و ریجستری آن را عملیاتی کند و این خدمت مهم را در اختیار مردم قرار دهد. با اجرای ثبت سیستمی چک، جامعه شاهد کاهش تخلفات حوزه چک از جمله فرار مالیاتی، جعل چک، مفقودی و حتی قاچاق خواهد بود.
شما می توانید تغییرات موجود در سیستم صدور چک با قانون جدید را در جدول زیر بخوانید.