اقتصاد۲۴ – روز شنبه بر اساس مصوبه کارگروهی متشکل از ۴ دستگاه دولتی مقرر شد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار ثبت سفارش کالاهای اولویت ۴ در مناطق آزاد تا تاریخ ۳۱ فرودین ماه سال ۹۸ انجام شود که این مسئله به دنبال جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۱۵ بهمن ماه صورت گرفت و در نهایت مقرر شد موضوع واردات کالاهای اولویت چهارم به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار با محوریت بانک مرکزی، وزارت صنعت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
فرصتی کوتاه برای واردکنندگانی که کالاهایشان در گمرک دپو شده اند
احمدخانی سخنگوی گمرک در این خصوص به اقتصاد24 گفت: با توجه به اینکه به تعطیلات عید نزدیک می‌شویم معمولا اکثر فروشگاه ها در مناطق آزاد روزهای شلوغی را سپری می‌کنند و بیشترین فروش کالا را دارند بنابراین با مصوبه قبلی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 4 به این مناطق، بسیاری از واردکنندگان دچار زیان شده بودند که حالا دولت تسهیلاتی را دراین خصوص برای آنان درنظر گرفته است تا در این ایام تعطیلات بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
خانی ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که فروشگاه های مختلف در مناطق آزاد به واسطه ممنوعیت واردات گروه 4 کالایی پیدا کرده بودند که عمده کالاهای آنان نیز بیشتر شامل پوشاک، کیف، کفش و لوازم آرایشی و بهداشتی است لذا این فرصت کوتاه در اختیار آنان قرارگرفت تا اقدام به فروش کالاهای خود کنند.
سخنگوی گمرک در پاسخ به این سوال که چرا تعیین سقف مبلغ 140 میلیون دلاری را به عهده شورای عالی مناطق آزاد واگذار کردید پاسخ داد: گمرک دستگاه مجری دولت است و این مسائل را باید از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بپرسید اما آنچه مسلم است این است که تا تاریخ مشخص (31 فروردین 98) و سقف مبلغی (140 میلیون دلار) واردکنندگان فرصت دارند تا نسبت به فروش کالاهای خود اقدام کنند.
اعتماد سرمایه گذاران را از بین می برید
در عین حال مدير امور مناطق ويژه دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد نسبت به این موضوع واکنش داد و به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: ارائه فرصت محدود به واردکنندگان در گروه کالایی 4 به نظر می رسد مختص دادن تسهیلات به تجاری باشد که قبل از تصویب بخشنامه ممنوعیت واردات، بسیاری از کالاهای خود را به گمرک وارد کرده بودند و متضرر می شدند بنابراین این بازه زمانی 2 ماهه این فرصت را به تاجران می دهد که کالاهای دپوشده در گمرک را به مقاصد مناطق آزاد انتقال دهند.
جعفر آهنگران بیان کرد: یکی از الزاماتی که باعث موفقیت مناطق آزاد می شود ثبات رویه مدیریتی و اداری است که مجموع این دو عامل می تواند امنیت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد تضمین کند اما تغییر پی‌درپی در رویه ها و بخشنامه های متعدد باعث تردید سرمایه گذاران در مناطق آزاد می شود.
وی معتقد است: بهتر بود با وجود شرایط خاص اقتصادی که در مواردی دولت را ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی می کند اما این تصمیمات را کمتر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسری می دادند تا کمترین ضایعه به مناطق آزاد وارد می شد چرا که اگر اعتماد سرمایه گذاران از دست برود دیگر این مناطق که نبض توسعه اقتصادی کشور هستند راه به جایی نخواهند برد.