آقای رئیس جمهور اصول اقتصادی قانون اساسی هم نیاز به بازنگری دارد!/ هادی حق‌شناس: شرایط اقتصادی نسبت به سال ۵۸ تفاوت‌های بسیاری کرده است

هر چند باید گفت که شاید بازنگری مورد نظر حسن روحانی بیشتر معطوف به قوانین سیاسی است، اما شاید در خلال این گفته‌ها لازم باشد تا در قوانین اقتصادی قانون اساسی نیز بازنگری صورت گیرد. هرچند عده‌ای معتقدند شاکله این قوانین ایرادی نداشته و باید تفاسیر و اجرای آن مورد بازنگری قرار گیرد.

 

یکی از مهمترین این قوانین اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بار‌ها درباره آن صحبت شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می‌کند».

موارد مطرح شده در این اصل هرچند برای بخش خصوصی چندان اهمیتی قائل نشده است با این حال در سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‏ به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

این تفسیر جدید می‌توانست راه را برای بخش خصوصی هموار کند؛ با این حال در مقام اجرا واگذاری‌ها به جای بخش خصوصی به بخش‌های عمومی صورت گرفت که البته اجرای غلط این سیاست‌ها مورد گلایه رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. این واگذاری‌ها به حدی جنجال‌آفرین بود که صدای بسیاری از کارگران شاغل در این واحدهای واگذار شده را نیز درآورد، کارگرانی که ماه‌ها حقوقی از کارفرمای خود دریافت نکرده بودند و به ناچار دست به تجمع می‌زدند.

 

از سوی دیگر برخی از این واگذاری‌های به قدری مضحک بود که بعدها عنوان «خصولتی» به آن اطلاق شد، به این معنا که واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی صورت گرفت بود و عملا دست بخش خصوصی به آن نمی‌رسد.

محمود صدری، جامعه شناس چند سال پیش درباره ابهام‌ها و تناقض‌ها اصول اقتصادی یادداشت مفصلی نوشت که در بخشی از آن آمده است: «تناقض این اصل عمدتاً از آن جهت است که نسبت آن با «اقتصاد اسلامی» که در بند دوازدهم اصل سوم آمده مشخص نیست. زیرا اولاً هیچ مستند نصی و فقهی در باب تصرف دولت در اموال موضوع این اصل وجود ندارد. ثانیاً بخش سوم آن یعنی «بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است». علاوه‌براینکه در متون اسلامی هیچ محمل و پشتوانه نقلی و عقلی ندارد، آشکارا با حقوق اساسی شهروندان تعارض دارد. زیرا دولت به جای آنکه طبق بند دوازدهم اصل سوم مامور «ایجاد رفاه و رفع فقر» شود و در مقام پاسخگو بنشیند، شهروندان را تا حد جبران‌کنندگان کاستی‌های بخش دولتی فرو می‌کاهد. یعنی بخش خصوصی می‌شود تابعی از کارآمدی و ناکارآمدی دولت. هرچه دولت بهتر کار کند (که نمی‌تواند) نیازش به بخش خصوصی کمتر می‌شود و هرچه کمتر کار کند، بخش خصوصی باید «به‌جای دولت کار کند». این تکلیف یکسویه بخش خصوصی با حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی بر آن تاکید شده تزاحم جدی دارد.»

در این زمینه موسی غنی‌نژاد با تبیین آنچه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و مذاکرات تدوین آن آمده است، گفته بود که نگاه ایدئولوژی‌گونه به اقتصاد و علم ندانستن آن، باعث شد شعار‌های غلط به قوانین نادرست تبدیل شود و تبعات بلندمدتی داشته باشد که پس از چهار دهه به مشکلات و چالش‌های جدی تبدیل شده است. این اقتصاددان معتقد است برای رهایی از تله دولت‌گرایی، راهی جز اصلاح جدی اصول قانون اساسی نیست، چون در این چارچوب هر اقدام اصلاحی دیگری، مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به نتیجه لازم نمی‌رسد.

در این زمینه هادی حق شناس کارشناس اقتصادی، استاندار فعلی گلستان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری اصل ۴۴ قانون اساسی را تفسیر جدیدی کردند و مجلس هفتم نیز آن را تبدیل به قانون کرد. این اقدام بر اساس نیاز روز صورت گرفت. اقتصاد امروز ایران هم به لحاظ محتوا، اهمیت و تنوع قابل مقایسه با اقتصاد سال ۵۸ نیست؛ این طبیعی است که قوانین اقتصادی نیاز به بروزرسانی دارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در سال‌های ابتدای انقلاب میزان سهمی که مردم و دولت باید از اقتصاد داشته باشند با امروز تفاوت داشت. سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بسیاری از شرکت‌ها از خصوصی به دولتی منتقل شد، اما امروز تمام تلاش‌ها بر این است که شرکت‌ها از دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

حق شناس خاطرنشان می‌کند: امروز در بودجه کشور ۳۸۲ شرکت دولتی وجود دارد که همه تمایل دارند که این شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل شود؛ بنابراین طبیعی است که بخش‌هایی از قانون اساسی که مرتبط به موضوع اقتصاد و معیشت مردم هست و با توجه به تفسیر‌هایی که از اصل ۴۴ شد حتما لازم است که با نگاه به روز به اصول اقتصادی قانون اساسی بپردازیم.

 

وی یادآور می‌شود: در قانون اساسی ترکیبی که باید انتخاب شود مشخص شده و همه قوا در این تغییرات سهم و نقش دارند که باید با اذن مقام معظم رهبری این کار صورت گیرد.