اقتصاد۲۴ - پُل کوشران*"، نویسنده و تحلیلگر ارشد "پایگاه خبری میدل ایست آی" در گزارشی، از تبدیل شدن امارات متحده عربی و مخصوصا شهر "دوبی"، به یکی از مراکز اصلی تجارت غیرقانونی طلا در جهان خبر داده است. وی در این رابطه می‌نویسد:
«امارات متحده عربی هیچ معدن طلایی در خاک خود ندارد با این حال، بازار طلای دبی و صنعت طلای امارات، یکی از وسیع‌ترین و رو به رشد‌ترین بازار‌ها در جهان است به نحوی که می‌توان این کشور را در حال حرکت به سمت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی صنعت طلا در جهان دانست».
در سال‌های اخیر، امارات متحده عربی و به طور خاص شهر دوبی، خود را به عنوان مناطقی که صنعت فلزات گرانبها با سرعتی خارق العاده در آن‌ها در حال رشد است، به جهانیان معرفی کرده اند. بر اساس بسیاری از داده‌های اقتصادی بین المللی، صنعت طلای امارات با افزایش بیش از ۵۸ درصدی واردات در سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۷ میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده است.
با توجه به اینکه امارات هیچ معدن طلای خاصی ندارد، مجبور است تا طلا را از هرجایی که برای آن ممکن است، وارد کند. در این میان هیچ فرقی نمی‌کند که آیا واردات طلای امارات از منابع مشروع و قانونی باشد، از طریق قاچاق انجام شده باشد، از مناطق جنگی انجام گرفته باشد، و یا حتی بواسطه گروه‌های تبهکار، انجام گیرد.
طلا به حدی برای اقتصاد دوبی مهم شده است که باید آن را یکی از مهمترین و با ارزش‌ترین کالا‌ها در عرصه تجارت‌خارجی امارات دانست. طلا حتی در عرصه تجارت خارجی امارات، بالاتر از کالا‌هایی نظیر گوشی‌های تلفن همراه، جواهرات، تولیدات نفتی و الماس قرار گرفته است.
از طرفی، باید به این نکته توجه کرد که طلا پس از نفت، بیشترین میزان صادرات امارات را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش ها، امارات در سال ۲۰۱۹، ۱۷.۷ میلیارد دلار صاردات طلا داشته است. با توجه به کاهش ذخایر نفتی دوبی و تلاش امارات برای متنوع ساختن منابع نفتی خود، اهمیت طلا برای امارات متحده عربی دو چندان شده است.
با این حال، انتشار گزارش‌های متعدد درمورد تخلف افراد و نهاد‌های مختلف اماراتی در زمینه تجارت طلا موجب شده تا بسیاری بر این نکته تاکید کنند که اگر امارات می‌خواهد این تجارت را برای خود حفظ کند، باید این عرصه را بیش از پیش و به نحو موثرتری تحت نظارت خویش قرار دهد.
بر اساس گزارش‌هایی که وزارت خارجه و خزانه داری انگلیس در اوایل ماه دسامبر منتشر کردند، از امارات متحده عربی به عنوان یک حوزه قضایی آسیب پذیر در برابر هرگونه پولشویی توسط شبکه‌های جنایتکار یاد شده است. دلیل اصلی این موضوع نیز سهولت انتقال طلا و پول نقد به این کشور (مخصوصا در قالب غیرقانونی آن) عنوان شده بود.
گسترش فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با تجارت طلا در امارات به حدی بود که بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که اگر دولت امارات نخواهد اوضاع را سروسامان دهد، بایستی به از دست دادن شمار زیادی از مشتریان خود راضی شود. در این راستا، سوال اصلی این است که آیا دولت امارات و مقام‌های شیخ نشین دوبی، به راستی هیچ گونه قصد و توانایی جهت شفاف سازی و برقراری قانون و مقررات در این زمینه دارند یا خیر؟
تجارت "طلای خونین"
بر اساس یافته‌های تحقیقات وزارت خارجه و خزانه داری بریتانیا، حدودا ۹۵ درصد از صادرات رسمی طلای مناطقی نظیر آفریقای مرکزی و شرقی، سودان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی و همچنین جمهوری دموکراتیک کنگو، در نهایت به مقصد امارات انجام می‌شود. تحلیلگران بعه طور خاص تاکید دارند که طلای استخراج شده در بسیاری از کشور‌های در حال جنگ در آفریقا، اول به کشور‌های همسایه و از آنجا به امارات متحده عربی منتقل می‌شود.
طلا همواره یکی از منابع مالی مهم برای گروه‌های شورشی در قاره آفریقا بوده است. با این حال، آن‌ها در سال ۲۰۲۰، با توجه به پاندمی ویروس کرونا و افزایش قابل توجه قیمت طلا، بر حجم و میزان فعالیت‌های خود جهت استخراج و فروش طلا افزوده اند. برخی تحلیلگران بر این باورند که افزایش فعالیت‌های مرتبط با استخراج طلا توسط گروه‌های شورشی و تبهکار در قاره آفریقا، تجارت طلا را به تجارت "الماس خونین" در قاره آفریقا شبیه کرده است.
طلا حجم چندانی ندارد و گروه‌های شورشی به راحتی می‌توانند آن را قاچاق کنند. طلای خونین، فقط از مبدا آفریقا وارد امارات متحده عربی نمی‌شود. طلا همچنین از آمریکای جنوبی در حجم گسترده، وارد دوبی می‌شود. کارشناسانِ امر بر این باورند که وقتی طلا وارد خاک امارات شد، بسیار سخت است که بتوان گفت دقیقا از کجا و تحت چه شرایطی وارد امارات شده است. در شرایطی کنونی، باید دوبی را یکی از مراکز اصلی صدور غیرقانونی طلا دانست.
نکته عجیب اینجاست که حتی زیرساخت‌های مالی حاضر در بازار طلای دوبی نیز عمیقا هرگونه فرآیند قاچاق طلا را در این کشور، تسهیل می‌کنند. گاهی اوقات معاملات میلیون دلاری طلا در این کشور، بدون هرگونه ثبت و رهگیری مالی انجام می‌شوند که این مساله امارات و به طور خاص شهر دوبی را به بهشت قاچاقچیان طلا تبدیل کرده است.
سوئیس، شریک جرم امارات در تجارت "طلای خونین"
دوبی تنها بازیگر در زمینه تجارت طلای خونین نیست. کشور سوئیس نیز در این زمینه به خوبی ایفای نقش می‌کند. سوئیس حجم زیادی طلا از امارات وارد می‌کند. سوئیس بار‌ها اعلام کرده که طلای وارداتی خود را از کشور‌ها و مناطقی که در جنگ به سر می‌برند وارد نمی‌کند. بلکه آن را از مکان‌های نظیر امارات و شهر دوبی وارد می‌کند. با این حال، آن‌ها به این نکته بی توجه هستند که اساسا طلای دوبی، از مناطق جنگی و توسط گروه‌های شورشی تامین می‌شود. در این راستا باید اینگونه گفت که دست‌های سوئیس و امارات به یک اندازه در تجارت کثیفِ طلای خونین، آلوده هستند.
نکته عجیب اینجاست که بخش اعظم طلای وارداتی سوئیس و یا حتی کشوری نظیر انگلیس، با نظارت سازمان‌ها و نهاد‌هایی صورت می‌گیرد که عمیقا مواظب هستند که هیگونه فسادی در این کشور‌ها اتفاق نیفتد. با این حال، خرید طلا توسط آن‌ها از امارات که خود از مناطق ممنوعه طلا را وارد می‌کند و به نوعی بزرگترین مقصد طلای قاچاق جهان است، کاملا برای این دسته از کشور‌ها رسواکننده و مایه شرمساری می‌باشد.
ضعف ساختار‌های نظاراتی بر تجارت طلا در امارات که مشخص نیست آیا این رویه تعمدی و یا غیرتعمدی است به خوبی از ضرورت ایجاد اصلاح در این کشور جهت نظارت موثرتر بر تجارت طلا در آن خبر می‌دهد. بدون تردید در زمینه تجارت غیرقانونی طلا در امارات، منافع زیادی شکل گرفته که نمی‌گذارند اصلاحات لازم در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با تجارت طلا، انجام شود. با این حال، امارات متحده عربی باید بداند که عدم انجام اصلاحات و انتشار گزارش‌های مختلف در مورد تجارت غیرقانونی طلا در این کشور، و متعاقبا صادرات طلا به دیگر مناطق جهان، می‌تواند صنعت طلای امارات را به شدت آسیب پذیر کرده و حتی امارات را در زمره کشور‌هایی قرار دهد که گروه‌های جنایتکار در اقصی نقاط جهان، به آن به مثابه بهترین مکان جهت پولشویی و کسب درآمد می‌نگرند.