اقتصاد۲۴ - ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ در گفتگو با ایسنا درباره جزییات اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: گروه کارگری با دست پر به جلسه آمده بود و نزدیک به ۷۵ صفحه اقلام مصرفی از قبیل برنج ایرانی و خارجی، گوشت گوسفندی، ماکارونی و اعداد و ارقام مواد خوراکی سبد معیشت کارگران که تماما داده‌های آن از منابع مرکز آمار استخراج شده بود در قالب یک گزارش کامل ارائه کرد.
وی ادامه داد: در این جلسه درخواست کردیم برای آنکه در خصوص تعیین هزینه سبد معیشت به نتایج بهتری برسیم نمایندگان برخی سازمان‌ها مثل سازمان غذا و دارو و برخی دستگاه‌ها اعم از خصوصی یا دولتی به جلسات کمیته مزد دعوت شوند و در به دست آوردن هزینه‌های سبد معیشت به ما کمک کنند. همچنین مقرر شد تا نماینده مرکز آمار در جلسه بعد حضور یابد و گزارش کاملی از سبد هزینه خانوار و مقایسه درصد افزایش قیمت‌ها نسبت به اسفند سال ۹۸ ارائه دهد.
چمنی تصریح کرد: در این نشست بخشی از گزارش‌هایی که از اقلام خوراکی و مصرفی و تورم کالا‌ها و شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک و مقایسه افزایش قیمت‌های کالا و سیر صعودی آن در ۸ ماه گذشته جمع آوری شده بود را ارائه کردیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: معتقدیم درآوردن سبد معیشت با توجه به شرایط موجود کار تخصصی نمی‌خواهد؛ شاید ۵ سال قبل نیاز به بحث کارشناسی داشتیم، ولی امروز هزینه‌های سبد معیشت کارگران افزایش یافته و اگر هزینه‌های امسال را نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم، اعداد و ارقام کف بازار گویای این واقعیت است.
وی درعین حال از اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: نمایندگان کارفرمایان بحث مزد منطقه‌ای را پیش کشیدند که مورد اعتراض قرار گرفت و از دستور کار خارج شد. بیش از ۴۰ سال است که دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و لذا نمی‌توانیم به یکباره تغییر موضع بدهیم و مزد ۱۴۰۰ را منطقه‌ای کنیم.
چمنی ادامه داد: تعیین مزد منطقه‌ای نیازمند کار پژوهشی است و پیش از این هم مقرر شده بود وزارت کار در این باره یک کار تحقیقاتی را شروع کند و بررسی‌های لازم را برای منطقه‌ای شدن دستمزد در مناطق مختلف صورت دهد لذا درخواست گروه کارفرمایی برای تعیین مزد صنوف و مزد منطقه‌ای در جلسه رد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم وارد این قضیه شویم باید به موضوع پیمان‌های دسته جمعی ورود کنیم. درست است که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار می‌تواند حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس یکسری الزامات تعیین کند، ولی در قانون کار موادی هم داریم که از پیمان‌های دسته جمعی صحبت کرده است لذا برای تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد صنوف زیرساخت‌ها از قبل باید فراهم شده باشد؛ لذا با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم، ورود به این مبحث زمان بر خواهد بود و بر این اساس انجام کار پژوهشی برای تعیین دستمزد به شیوه جدید ضروری است.