اقتصاد۲۴ - مرتضی مصطفوی در خصوص فرمول تعیین خودرو که هفته گذشته توسط شواری رقابت اعلام شد گفت: شورای رقابت اعتقاد دارد که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو‌ها بخاطر شرایط بازار و انگیزه‌های دلالی است و بر همین اساس به دنبال این است که با افزایش ظرفیت تولید به‌ویژه برای خودرو‌های پر تیراژ بتوانند تقاضای واقعی را تامین کنند و از این طریق، قیمت را به سمت قیمت‌های متعادل‌تر سوق دهند؛ اما چند نکته اینجا قابل تامل است اول اینکه هیچ اطلاعات و داده‌ای برای تعیین تقاضای واقعی و تقاضای کاذب نداریم و وقتی هیچ سامانه‌ای نداریم که تشخیص دهیم چه مقدار از تقاضای بازار، دلالی است و چه مقدار تقاضا واقعی است، چگونه این تحلیل از سمت شورای رقابت انجام می‌شود.
این کارشناس خودرو با اشاره به سهیم بودن قیمت بازار در فرمول جدید قیمت‌گذاری افزود: نکته دیگر این است که شورای رقابت برای قیمت گذاری جدید، متوسط قیمت بازار را در نظر می‌گیرد، اما طبق کدام سامانه و داده مشخص می‌شود که خودرو در بازار با چه قیمتی معامله می‌شود، آیا سامانه‌ای وجود دارد یا بصورت رندومی به اتوگالری‌ها زنگ می‌زنند و قیمت را مشخص می‌کنند.
وی این رفتار و تصمیم شورای رقابت را در راستای تامین خواست خودروسازان برای افزایش قیمت دانست و تصریح کرد: خودروسازان با بیان اینکه مواد اولیه‌شان گران شده است معتقدند باید قیمت‌های محصولاتشان افزایش پیدا کنند، در صورتی که بخش قابل توجهی از مشکلات خودرو سازی بخاطر ساختار و هزینه‌هایشان است؛ بطور مثال، قطعاتی که قطعه سازان به خودروساز می‌دهند، این‌ها باید نظارت قیمتی داشته باشند و آمار‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که در این خصوص ۳۰درصد آنالیز قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد در حالیکه هزینه قطعه به‌عنوان مواد اولیه نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت خودرو دارد.
مصطفوی با تاکید بر اینکه این مکانیسم شورای رقابت به معنای رسمیت بخشیدن به افزایش قیمت خودرو است، گفت: به نظر من با این مکانیسم‌های شورای رقابت اتفاقی در بازار نمی‌افتد و اینجا حقوق مصرف کننده در نظر گرفته نشده است و بیشتر خواسته‌های قطعه‌ساز و خودرو ساز مطرح و تامین شده است.
وی با تاکید بر اینکه شورای رقابت اطلاعات شفافی از بازار ندارد گفت: شورای رقابت در خصوص تشخیص قیمت‌های واقعی در بازار و نوع خودرو‌هایی که در بازار معامله می‌شود داده و اطلاعات دقیقی ندارد و تنها بر اساس میزان تولید خودرو ساز این تحلیل را انجام می‌دهد در صورتی‌که در دنیا مبنا، آمار‌های فروش است نه آمار تولید و بانک‌های اطلاعاتی و سیاست‌گذار‌ها بر اساس آمار فروش و اینکه چه تعداد از هر مدل خودرو فروخته شده است تصمیم‌گیری می‌کنند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه دستگاه دولتی رقابت را با تفسیر خودش انجام می‌دهد، بیان کرد: رقابت یعنی یک عامل بیرونی که کنترلی روی آن وجود ندارد، وارد عرصه شود و رقابت ایجاد شود، این وضعیت و شرایطی که در بازار خودرو داخلی وجود دارد رقابت نیست؛ و در این وضعیت افزایش تولید و بالا بردن قیمت‌ها به منظور ایجاد تعادل بازار نتیجه نخواهد داشت.
از نظر مصطفوی رقابت واقعی در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازیگران خارجی هم وارد بازار عرضه شوند و فقط بین شرکت‌های داخلی خودروساز که با ارز دولتی قطعات تامین می‌کنند و خودرو مونتاژ می‌کنند رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد و اینکه در هفته‌های اخیر قیمت‌ها در بازار پایین آمده است تنها به دلیل ثباتی است در قیمت ارز ایجاد شده و انتظارات تورمی در جامعه را کاهش داده است چرا که بازار خودرو از دست دستگاه سیاستگذار و نظارت‌کننده خارج شده و عامل برون‌زایی مانند تنش‌های سیاسی و تأثیر نرخ ارز آن را کنترل می‌کنند.
این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به نبود تضمین برای کاهش قیمت با افزایش تولید گفت: وقتی خود شورای رقابت اعلام می‌کند مشکل بازار، عرضه نیست بلکه تقاضای سفته‌بازی و عدم ایجاد تعادل بخاطر تقاضای کاذب است بنابراین با کنترل تقاضا، با همین وضعیت موجود تولید، شرایط بازار متعادل می‌شود.
وی با یادآوری اینکه قبل از تحریم‌ها علی‌رغم تولید کمتر، خودروسازان به دنبال سیاست‌هایی بودند که خودروهایشان فروخته شود، دلیل افزایش متقاضیان خرید خودرو را انتظارات تورمی و انگیزه سوداگری در بازار دانست و تاکید کرد: اگر با سیاست‌های مناسب، انگیزه سوداگری در بازار بخوابد و با تشکیل یک بانک اطلاعاتی، شفافیت در بازار ایجاد شود تا سیاستگذار بداند که چه تعداد خودرو توسط چه کسانی معامله می‌شود براحتی می‌تواند با اِعمال ابزار محدود کننده جلوی سفته‌بازی در این بازار را بگیرد و آن وقت حتی تولید مازاد بر تقاضا خواهد شد.
مصطفوی با تاکید بر اینکه افزایش تولید در کاهش قیمت موثر است تصریح کرد: این موضوع در بازاری که تقاضا واقعی است بی‌تاثیر نیست، اما در بازاری که دچار تقاضای سفته بازی است، عطش بازار نامحدود است و هر چه محصول تولید شود، متقاضی وجود دارد؛ شورای رقابت گمان می‌کند با اِعمال سیاست‌های طرف عرضه، می‌تواند بازار را کنترل کند.
وی ادامه داد: مشکل بازار فعلی خودرو، تولید کم نیست، بلکه تقاضای غیر واقعی است؛ در این فرمول جدید شورای رقابت به نفع مصرف‌کننده نیست و تنها افزایش قیمت رسمیت پیدا کرده است؛ مهمترین متغیر تاثیر گذار در بازار خودرو، برون‌زاست و از بیرون برای بازار حکم صادر می‌شود که البته آن هم نشان دهنده ناکارآمدی ماست که نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم و همه چیز را به عوامل سیاسی اقتصادی بیرون از کشور واگذار کرده‌ایم.
این کارشناس خودرو در بخش دیگر صحبت‌های خود با یادآوری اینکه بازار خودرو با صنعت خودرو متفاوت است اذعان داشت: تصمیمات شورای رقابت تاثیر چندانی در کیفیت و حمایت از مصرف‌کننده نخواهد داشت، در واقع برای تنظیم بازار و حذف اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه، قیمت کارخانه محصول را افزایش داده‌اند بجای آنکه قیمت بازار را کاهش دهند؛ در حال حاضر مردم هم از قیمت بازار ناراضی هستند و هم از قیمت کارخانه، ولی قیمت بازار در اولویت است و اگر به دنبال کنترل قیمت بازار هستیم، ربطی به این مسایل ندارد و فقط باید تقاضا کنترل شود و با خالص کردن تقاضا، قیمت خودرو در بازار هم متعادل و کنترل می‌شود.
وی موثرترین راه‌حل برای حذف تقاضای کاذب و دلالان از بازار را شفاف‌سازی در انجام معاملات و خرید و فروش‌ها دانست و افزود: با استفاده از یک سامانه، دستگاه‌های سیاستگذار و دولتی می‌توانند تمامی معاملات بازار خودرو را رصد کنند و بر رفتار فعالان این بازار نظارت داشته باشند و افرادی که در این بازار تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند به راحتی قابل شناسایی هستند و کلید حل مشکلات بازار فعلی خودرو، شفافیت‌سازی است.
مصطفوی تغییر ساختار خوردو سازی را به عنوان دیگر تاثیرگذار در اصلاح قیمت کارخانه عنوان کرد و گفت: این اصلاح با نظارت و بررسی وضعیت شرکت‌های تابعه خودروسازی که هزینه‌های آن‌ها را باید از محل فروش خودرو تامین شود و همینطور نظارت بر فرآیند‌های تامین قطعه باید مورد توجه قرار گیرد.
طبق گفته‌های این کارشناس خودرو برای داشتن یک صنعت خودرو باکیفیت که قابلیت رقابت و صادرات را داشته باشد باید به موضوعات مربوط به قیمت تمام شده (به همراه کیفیت خودرو) و بازار خودرو توجه کرد؛ در حوزه صنعت خودرو که بحث کیفیت و قیمت تمام شده مطرح می‌شود باید در سه سطح باید اقداماتی را انجام شود، در سطح حکمرانی و کلان، در سطح سیاست صنعتی (انسجام صنایع پیشین و پسین صنعت خودرو و کنترل قیمت مواد اولیه)، و نهایتا در سطح بنگاه داری که مربوط به داخل شرکت‌ها می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و سازمان مالیات باید در این حوزه ورود کنند بر ایجاد یک سامانه جامع معاملات بازار خودرو که همه اطلاعات در آن مشخص است تاکید کرد تا از طریق آن بازار کنترل شود چرا که با ایجاد چنین نظارتی دیگر انگیزه‌ای برای سفته بازی نخواهد بود.
مصطفوی در پایان گفت: پایه اساسی در دنیای امروز، دولت الکترونیک است، ما باید سامانه‌های شفافیتی داشته باشیم که بدانیم در بازار‌های کشور چه اتفاقی می‌افتد و اگر در این سطوح اصلاحاتی انجام شود، ما در چند سال آینده به سمتی برویم که یک صنعت خودرو ساز داشته باشیم نه شرکت‌هایی که مونتاژ کار هستند.